مصوبه تسهيلات اشتغال بانكها غير‌تكليفي و به شرط افزايش سرمايه است

ه گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده از مباحث جريان سازي به حساب مي‌آيد كه سال‌هاست بين وزارت كار و شبكه بانكي مطرح است. همچنين دو هفته گذشته جلسه شوراي عالي اشتغال با حضور رئيس جمهور تشكيل شد و مصوبات مهمي را به همراه داشت.
اين جلسه مصوبات مهمي را به دنبال داشت كه از جمله مهمترين اين مصوبات اختصاص بودجه 11هزار ميليارد توماني بنگا‌ه‌ها براي ايجاد 600 هزار شغل بود؛ البته اين بودجه مربوط به سهم بانك‌ها از طرح‌هاي نيمه تمام زودبازه طي سال‌هاي گذشته است.
تصميم‌گيري درباره تأمين منابع طرح‌هاي زودبازده در سال جاري، سرمايه در گردش بنگا‌ه‌ها و سهم منابع قرض الحسنه از ايجاد اشتغال در كشور به ارائه گزارش بانك مركزي در جلسه بعدي شوراي عالي اشتغال موكول شد.

به دليل اهميت اين مساله و تاثير آن در اقتصاد كشور خبرنگار ‌باشگاه خبري فارس «توانا» برنامه‌هاي شبكه بانكي را از محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي كه يكي از حضار در جلسه شواري عالي اشتغال بود،جويا شد و از سهم بانك‌ها در ايجاد اشتغال كشور سوال كرد.

بهمني پاسخ داد: سهم بانك‌ها در گسترش اشتغال در واقع همان اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي و فعالان بازار است.
وي با بيان اينكه بانك‌ها با اعطاء تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده، جديد و يا نيمه تمام مي‌توانند در ايجاد اشتغال كشور نقش بسزايي داشته باشند، افزود: اگر بانك‌ها اين توان را داشته باشند به طور حتم سهم بالايي در اشتغال را به خود اختصاص خواهند داد.

* تاثير افزايش سرمايه بانك‌ها در ايجاد اشتغال

بهمني يكي از راهكارهاي بانك مركزي براي تحقق ايجاد اشتغال تعيين شده در سند اشتغال كشور را افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و خصوصي عنوان كرد و ادامه داد: در صورتي كه مجلس با افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي موافقت كند اين بانك‌ها با اتمام طرح‌هاي نيمه تمام اشتغال‌زا و سرمايه در گردش بنگاه‌ها و همچنين ايجاد اشتغال، ظرفيت‌هاي اين بحث در كشور را توسعه مي‌دهند.
رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: بانك‌ها مي‌توانند با توجه به تسهيلاتي كه پرداخت مي‌كنند، سهم قابل توجهي در ايجاد اشتغال كشور را داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: هر چه ميزان تسهيلات دهي بانك‌ها در تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بيشتر باشد به طور طبيعي مي‌توان اشتغال‌زايي در سطح كشور را افزايش داد.
به اعتقاد بهمني، افرايش توان مالي بانك‌ها براي ايجاد اشتغال بيشتر در سطح كشور منوط به افزايش سرمايه بانك‌ها است.

* سهم سپرده‌هاي "قرض‌الحسنه " در افزايش اشتغال

رئيس كل بانك مركزي در مورد نقش سپرده‌هاي قرض الحسنه براي ايجاد اشتغال، تصريح كرد: جذب سپرده‌هاي مردمي راهكاري براي افزايش توان پرداخت تسهيلات براي اشتغال است.
بهمني با اشاره به اينكه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري در جامعه مانند ازدواج و مباحث خوداشتغالي است، اضافه كرد:‌ سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند در ايجاد اشتغال كمك كند و هيچ اشكالي در اين زمينه وجود ندارد.
خبرنگار فارس از بهمني سؤال كرد كه آيا بانك‌هاي خاصي براي ايجاد اشتغال در سطح كشور تعيين شده‌اند؟
وي پاسخ داد: هيچ محدوديتي براي ايجاد اشتغال توسط بانك‌ها در نظر گرفته نشده است و تمام بانك‌ها مي‌توانند براي افزايش اشتغال در سطح جامعه كمك كنند.
البته اين اظهارات درحالي صورت مي‌گيرد كه معاون وزير كار از تعيين و معرفي بانك‌هاي عامل به خبرنگار فارس خبر داده بود.

* تسهيلات بانك‌ها در گسترش اشتغال "تكليفي " نيست

رئيس كل بانك مركزي تسهيلاتي كه بانك‌ها براي ايجاد اشتغال پرداخت خواهند كرد را در قالب "تسهيلات تكليفي " ندانست و خاطرنشان كرد: از محل منابع سيستم بانكي تسهيلات براي ايجاد اشتغال پرداخت خواهد شد و هم‌اكنون نيز هر تسهيلاتي كه براي اجراي پروژه‌هاي مختلف پرداخت مي‌شود به طور غير مستقيم در ايجاد اشتغال اثر مي‌‌گذارد.
وي تأكيد كرد: هر كارخانه‌اي كه با اعطاي تسهيلات بانك‌ها آغاز به كار كند موجب ايجاد اشتغال در كشور مي‌شود.
به گزارش فارس، بهمني در حالي در مورد مباحث مطرح شده شوراي عالي اشتغال راجع به تأمين اعتبار بنگا‌ه‌هاي زودبازده و تعهد نسبت به افزايش اشتغال در كشور اظهارنظر مي‌كند كه اجراي اين موضوع را منوط به افزايش سرمايه بانك‌ها توسط مجلس مي‌داند.
همچنين اين نكته قابل توجه است كه مصوبات شوراي عالي اشتغال نوعي تكليف براي بانك‌‌ها محسوب مي‌شود در حالي كه رئيس بانك مركزي اين تعهدات را تكليفي نمي‌داند.
‌هفته گذشته معاون وزير كار خبر از تعيين سهم منابع قرض الحسنه بانك‌ها براي ايجاد اشتغال داده بود اما بهمني در گفت‌وگوي خود با فارس اشاره‌اي به آمار و تعيين سهم هر بانك براي توسعه اشتغال نكرد.

به گزارش فارس يكي از عوامل احياي شوراي عالي اشتغال در كشور هم‌انديشي و همفكري همه دستگاه‌هاي مسئول در كاهش نرخ بيكاري و دست‌يابي به اهداف برنامه‌هاي توسعه كشور در خصوص ايجاد اشتغال است اما اين موضوع زماني محقق مي‌شود كه نقش و وظايف دستگا‌ه‌هاي اجرايي تعيين و نيز تأمين اعتبار مورد نياز ايجاد اشتغال از سوي شبكه بانكي مشخص شود تا بتوان با برنامه‌ريزي دقيق به تحقق ايجاد اشتغال يك ميليون و 100 هزار شغل در سال اميدوار بود.
همچنين بايد وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان دبيرخانه شوراي عالي اشتغال كه موظف به حسن اجرا و انجام مصوبات از سوي دستگا‌ه‌هاي مرتبط براي اهداف برنامه‌ريزي شده در سند توسعه اشتغال كشور است، در اين راستا اهتمام ورزد.