واگذاری بلوک سهام ایران خودرو به نام کارکنان و به کام شبه دولتی ها

بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 به فرمان مقام معظم رهبری پس از مدتها انتظار در تاریخ 89.3.31 در بورس از سوی سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان گسترش عرضه شد و پس از پنچ روز رقابت تعداد000ر000ر134ر1 به صورت يكجا و نقد و اقساط (30% نقد و 70% اقساط ، طبق شرايط اعلامي ) به قيمت هر سهم 687ر3 ريال معامله شد و تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برنده این رقابت بود البته معامله مذكور تا زمان احراز شرايط به صورت غير قطعي باقي خواهد ماند.

یکی از شرایط اعلامی سازمان خصوصی سازی پرداخت 30 % وجه نقد معامله طی سی روز کاری پس از انجام معامله بود که این مهلت 13 مرداد به پایان می رسد اما هنوز ترکیب دقیق خریداران مشخص نشده این در حالی است که دانشیان مدیر عامل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو در مصاحبه 8 تیرماه با یک خبرگزاری گفت : هنوز درصد سهام قابل واگذاری مشخص نشده اما با مسئولان انجمن قطعه‌سازان با 80 هزار عضو و چند شرکت بزرگ قطعه‌‌ساز مذاکراتی شده و این گروه‌ها می‌توانند در بلوک 18 درصدی ایران خودرو مشارکت کنند. نام و درصد مشارکت قطعه‌سازها ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شدالبته تا این تاریخ هیچ لیست رسمی اعلام نشده است و طبیعتا هیچ وجهی هم به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نگردیده است اما علت این همه تعلل چیست ؟

برخی از کارشناسان علت این امر را مصاحبه های پژویان رییس شورای رقابت می دانند که اعلام کرده است : اگر تشخیص دهیم سهام ایران خودرو متمرکز شده در یک گروه که به دولت وابسته است به راحتی آنها را وادار می‌کنیم سهام را دوباره بفروشد. تا زمانی که این گزارش سازمان بورس درباره خریداران مشترک و نحوه معامله بلوک ایران خودرو ارائه نشود نمی‌توان نظری درباره صحت این معامله داد. مشکل جدی این است که زمانی که قرار است شرکتی اختیارات آن از دولت خارج شود بدنه آن مقاومت می‌کند. ولی شورای رقابت سعی می‌‌کند مدیریت شرکت‌ها را از متمرکز شدن بازدارد.

برخی دیگر عقیده دارند که تمایل حضور بخش خصوصی در ترکیب کنسرسیوم و مقاوت بدنه دولتی یا شبه دولتی باعث این امر است و بعضی دیگر عقیده دارند تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو توان مالی پرداخت وجوه معامله را ندارد و شریک مناسبی هم پیدا نکرده است که با تفکرات آن همخوانی داشته باشد .

صرفنظر از تمام موارد فوق آخرین گمانه ها حاکی از حضور شرکت کروز ، تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ، سرمایه گذاری ملی و سرمایه گذاری صنعت و معدن یا بانک صنعت و معدن در ترکیب کنسرسیوم است اما اشکال جدی این ترکیب که امکان دارد مورد اعتراض شورای رقابت هم قرار بگیرد این است که آیا خروج سهام از مالکیت سازمان گسترش که زیر مجموعه وزارت صنایع است و واگذاری بخشی از آن به بانک یا سرمایه گذاری صنعت و معدن که با زهم وابسته به وزارت صنایع می باشد خصوصی سازی است یا جیب به جیب کردن سهام ایران خودرو .

در ضمن واگذاری بخشی از سهام ایران خودرو به سرمایه گذاری ملی ایران که وابسته به بانک مرکزی و بانک سپه و بانک ملی است که هیچ کدام در لیست واگذاری شرکتهای اصل 44 نیستند و دولتی باقی خواهند ماند مثابه خصوصی سازی است ؟

آیا جلوگیری از حضور بخش خصوصی که برای حضور در ترکیب خریداران لحظه شماری می کند در راستای سیاستهای اصل 44 و فرمان مقام معظم رهبری است .

آیا پیام حضور رهبری در ایام نوروز در کارخانه ایران خودرو به همراه بازدید از خط تولید موتور ملی و دعوت به سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش توسط مسئولین اجرایی کشور شنیده نشده است !

آیا جلوگیری از حضور بخش خصوصی و ایجاد انحصار دولتی در شمایل جدید ضربه به اقتصاد کشور نیست ؟ مگر نه اینکه قبلا هم در واگذاری فولاد خوزستان و خرید بلوک این شرکت توسط جابریان مقاومتها باعث شد که جابریان عطای خرید را به لقایش ببخشاید و با انصراف از خرید و دریافت حکم دادگاه معامله را ابطال نماید و این ابطال به عدم اعتماد فعالان عرصه اقتصاد به بورس و خصوصی سازی منجر نشد .

آیا واگذاری سهام صدرا و دستور خرید آن توسط وزیر اقتصاد وقت به سرمایه گذاری بانک ملی منجر به فاجعه ای در بورس نشد که تبعات آن تا کنون هم ادامه دارد بالاخره وقت آن نرسیده که اقتصاد را از حالت دستوری خارج کنیم و به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ایمان بیاوریم .

آیا تبعات منفی وجود انحصار در معامله بلوک مخابرات هنوز گریبانگیر بورس نیست ؟ این همه دعوا بین بورس و مدیریت مخابرات و سهامداران مدیریتی آن چیست مگر نه اینکه رییس شورای رقابت که از طرف رییس محترم جمهور مماوریت یافته از ایجاد انخصار پیشگیری کند نسبت به انجام این معامله معترض بود پس چرا دوست داریم این شرایط تکرار شود .

آیا حضور چند ده ساله بخش دولتی در اقتصاد و خصوصا صنعت خودرو آثار بسیار مثتی داشته که به تداوم آن علاقمندیم و به هیچ وجه به فکر دل کندن از آن نیستیم اگر جواب مثبت است پس چرا سیاستهای اصل 44 ابلغ شده است و اگر پاسخ منفی است چرا در مقابل این امر مبارک صف آرایی می کنیم و نمی گذاریم تفکرات جدید توسط بخش خصوصی به این شرکت تزریق شود .

به نظر میرسد که مسئولین قبل از اعلام لیست نهایی خریداران بلوک ایران خودرو باید تفکر حرفه ای را در این واگذاری دخیل کنند و از ایجاد جنجال و هیاهو با اعلام لیست مورد اعتراض نماینده های مجلس و رییس شورای رقابت که بیانگر تمرکز مدیریت این بلوک نزد دولتی ها و شبه دولتی ها باشد پرهیز کنند تا دوباره شاهد تنشهای رسانه ای و آثار سو آن نباشیم .