تهدید، توهین و اتهامزنی سه محور اصلی نامه/ توکلی بر هزینه کردن از رهبری برای اثبات فهم نادرست خود اصرار دارد
کرد احتياط مجلس در برخورد با قانونشكنيهاي خود را كه بيشتر به دليل ملاحظات سياسي خارجي و داخلي است، هميشگي نپنداريد. بالاخره، صبر هم اندازهاي دارد.
رجانیوز در واکنش به این نامه آقای توکلی -که ادبیات آن به سیاق همیشگی خطابه و نامههای او پر از توهین است و متأسفانه این نماینده مجلس هنوز حدّ خود را در مقام گفتوگوی محترمانه و چارچوبمند با منتخب ملت نمیداند- هر یک از محورهای آن را به بحث میگذارد.
آقای توکلی در مورد اولین محور مورد اعتراض خود مینویسد:
«كاهش ساعت كار در ماه رمضان، تخلفي است كه سابقه آن به سال 1386 برمي گردد. به ياد داريد كه رئيس مجلس وقت كتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسي مصوبه دولت را لغو كرد و آن را براي اصلاح به دولت باز گرداند، ولي عملاً فرصت اصلاح باقي نماند و در سالهاي بعد باز هم اين تخلف تكرار شده است.
همچنين، نيك ميدانيد كه ماده واحده مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي ساعات كار كارگران و كارمندان را مساوي و 44 ساعت در هفته تعيين ميكند. وقتي شما ساعت كار ماه رمضان را براي كارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت كاهش ميدهيد نه تنها قانون مذكور را نقض كردهايد، بلكه ظلم به كارگران روا داشتهايد.
ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري نيز ساعت كار كارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين ميكند و تنها اجازه تنظيم آن را با «رعايت سقف» مزبور به دولت ميدهد. تمام اين نكات طي نامه روساي وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسي به شما منعكس شده است. جنابعالي طبق ذيل اين اصل ملزم به «تجديد نظر» در مصوبه دولت بودهايد، ولي به تخلف ادامه داديد.
دليل مضحكي كه امسال معاون اول شما ذكر كرد، جبران با «دور كاري» در خانه بود! نميدانم كارمندان بانكها، پزشكان، پرستاران، بازرسان كار و بهداشت، ماموران نيروي انتظامي و صدها شاغل ديگر چگونه «دور كاري» ميكنند؟
پاسخ اين قانون شكني را چه ميدهيد؟ آثارش در توليد ملي و اشتغال را ميتوانيد جبران كنيد؟»
همانطور که در این نامه اشاره شده، مصوبه شورای انقلاب به تیرماه سال 59 باز میگردد واین زمانی است که مجلس شورای اسلامی منعقد شده بود و رسمیت داشت. بنابراین، باید به این سؤال پاسخ داده شود که در آن شرایط آیا شورای انقلاب مرجع قانونگذاری بوده یا مجلس؟ در آن شرایط، دوره فترت تمام شده بود. بنیصدر پس از پیروزی در انتخابات، بهمن ماه 58 در مجلس بهعنوان رئیسجمهور ادای سوگند کرد اما از زمان استعفای دولت موقت بازرگان در آبان 58 و متعاقب تسخیر لانه جاسوسی تا تشکیل دولت در مردادماه 59 به نخستوزیری شهید رجایی، عملاً شورای انقلاب نقش اداره کشور را برعهده داشت که بنیصدر پس از انتخاب بهعنوان رئیسجمهور با حکم امام خمینی بهعنوان رئیس شورای انقلاب نیز منصوب شد.
بنابراین، آقای توکلی بد نیست احتمال میداد که مصوبه مورد استناد وی در شورای انقلاب اسلامی مورخ 23/4/59 در حکم مصوبات دولت بوده است نه به مثابه قانونگذاری قوه مقننه. بنابراین عملاً این مورد از اختیارات دولت است.
در عین حال، اگر به قانون خدمات کشوری استناد شود، آنچنانکه آقای توکلی هم در همین نامه اشاره کرده است، میزان ساعت کار را قانون تعیین میکند نه تنظیم ساعت کار. بلکه تنظیم ساعت کار و چگونگی آن برعهده دولت است. دولت میتواند بنا بر اقتضا ساعت کار را تخفیف دهد و کارمندانش را تشویق کند.
از سوی دیگر، قانون اساسی تأکید میکند که قانون اساسی در بند 3 اصل 43 تأکید میکند:
«تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.»
آیا فرصتی مغتنمتر از ماه مبارک رمضان برای خودسازی کارمندان وجود دارد؟ دولت بر اساس اختیار خود و نصّ قانون اساسی باید فرصت کافی برای خودسازی معنوی کارمندانش را ایجاد کند. مگر تشویق به برنامههای فرهنگی و خودسازی جزو کارهای دولت نیست؟ مگر دولت نمیتواند ساعاتی را برای آموزش کارمندانش اختصاص دهد یا ساعاتی را در اختیار کار فرهنگی قرار دهد؟
دولت میتواند مابه التفاوت این ساعت را با اضافهکاری کارمندان جبران کند و اگر هم چنین تصمیمی نگیرد، بر اساس قانون اساسی، زمانی را برای برنامههای معنوی کارمندان اختصاص داده است. چگونه دستگاهها خود را مجاز میدانند ساعاتی را برای رفتوآمد به مجالس ترحیم مدیران و یا اعزام به محل سخنرانی و استماع در همایشها و مراسمات اختصاص دهند اما دولت مجاز نیست بر مبنای قانون اساسی، ساعاتی را مختص امور معنوی و خودسازی کارمندان مقرر کند؟ کما اینکه تا قبل از این اقدام دولت در سالهای قبل نیز معمولاً در ادارهجات ساعات ابتدای کار به اموری نظیر قرائت قرآن میگذشت و اکنون دولت، این ساعت را به اضافه ساعات بیشتری از ساعت کار خارج کرده است.
آقای توکلی وزیر مستعفی کار دولت میرحسین موسوی در همان دوره وزارت خود نیز مواردی مانند تغذیه شیر کارگران را که بهدلیل جلوگیری از ابتلای آنها به سل انجام میشد، خلاف و اجحاف در حق کارفرما میدانست و یا دادن دستکش کار به کارگران را اسراف میخواند. به نظر میرسد آقای توکلی هنوز همان دیدگاهها را دارد.
اما آقای توکلی که چنین بیادبانه رئیسجمهور منتخب ملت را به قانون شکنی و تجری در این زمینه متهم میکند چرا در مورد تعطیلات غیرموجه مجلس سخنی در دفاع یا اعتراض نمیگوید؟ روز چهارشنبه نهایتاً طرح تعطیلی سه روزه عید فطر در دستور کار قرار نگرفت اما نمایندگان مجلس برای دو هفته به تعطیلات رفتند؛ حدود یک ماه پیش نیز مجلس تازه از تعطیلات سه هفتهای تابستانی بازگشت. منشأ قانونی این تعطیلات چیست؟ آیا تصمیمات در مجلس هر چه باشد، قانون است! یا باید قانون وجود داشته باشد و مجلس نیز مانند سایر قوا و آحاد ملت ملزم به عمل به آن باشد؟ اگر این تعطیلات قانون است، چگونه نمایندگان پارلمان میتوانند شش هفته تعطیلات داشته باشند و کارمندان نمیتوانند بر اساس صریح قانون اساسی و اختیارات دولت، از فرصت ماه رمضان استفاده معنوی کنند؟ ریشه این تبعیض کجاست؟
آقای توکلی در ابتدای نامه خود به رئیسجمهور مینویسد:
«شما به لطف خداوند توفيقات خوبي از جمله در تقويت سرمايه اجتماعي بين تودههاي مردم داشتهايد. اين توفيق مرهون كار شبانه روزي شما در كشاندن اعتبارات دولتي تا اقصي نقاط كشور و نيز اكرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن اين نامه ارزيابي جامع دولت نيست، ولي فكر كردم نامه را با ذكر خيري از شما شروع كنم تا موضوع اصلي آن شما را نرنجاند. شايد بهترين عيدي براي جنابعالي تقديم همين نامه باشد. »
آیا این توفیقاتی که نماینده تهران در مجلس به آنها اذعان کرده است، اعم از "تقویت سرمایه اجتماعی بین تودههای مردم"، "کار شبانهروزی دولت تا اقصی نقاط کشور" و "اکرام و توجه به مستضعفان" ناشی از کار همین کارمندان یعنی رأس و بدنه دولت نیست؟ در این صورت، چرا آقای توکلی به خود اجازه میدهد که بر مبنای استنباط نادرست خود از اجرا نکردن قانون در دولت، مانند جریانهای برانداز و فتنهگری که وعده ناکارآمدی، ناکامی و ناتمام ماندن دولت را میدهند، تهدید کند که صبر مجلس تمام خواهد شد و بر اساس فم ناقص شخصی خود رئیسجمهور را به تبعیت نکردن از امر و نهی ولیفقیه متهم کند؟
آقای توکلی در موضوع اعلام تعطیلی عید فطر نیز که مجلس آن را از مردم دریغ کرد و دولت آن را تصویب کرد، ادعای غیرقانونی بودن را مطرح کرده است. این در حالی است که در سال 85، پس از آنکه دولت مصوبه تغییر ندادن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال را گذراند، مجلس، با ارائه طرحی، تغییر ساعت را به قانون تبدیل و الزامی کرد. اگر این اختیارات در عرض یکدیگر است، لذا دولت نیز مجاز به اعمال اختیار است و اگر در عرض یکدیگر نیست، آن اقدام نیز لجوجانه بوده است. و این در مورد سایر مصوبات دولت و مجلس نیز صادق است.
در مورد انتصاب نمایندگان ویژه رئیسجمهور آقای توکلی ضمن اظهار نظر شخصی خود، ترجیح داده است، متن اصل 127 قانون اساسی را بهصورت ناقص منتشر کند و بعد ادعا کرده است که تمام اهل سیاست بیانات رهبری و نهی ایشان در مورد موازی کاری را مربوط به انتصاب نمایندگان ویژه فهم کردهاند. اینکه آقای توکلی انتظار دارد تمام اهل سیاست مانند او فکر کنند، و اگر چنین نکنند لابد اهلیتی در این زمینه ندارند نیز نمونه دیگر از خلقیات جالب توجه این نماینده و انحصارطلبیهای خاصی است که در هر دکانی پیدا نمیشود!
رجانیوز به تفصیل در این گزارشها:
چگونه دولت ميتواند از موازيكاري مورد نهي رهبري جلوگيري كند؟
انتصابنمايندگان ويژه؛اختيار مصرح قانوناساسي رئيسجمهور
واكنش مؤدبانه! سايت توكلي به دفاع حقوقي رجانيوز از حق قانوني رئيسجمهور؛
ما اصولگرا و عدالتخواهيم، شما موذي، اصولگرانما و احمدينژادگرا!
به موضوع نمایندگان ویژه رئیسجمهور از حیث حق قانونی، سابقه، ضرورت و ملاحظات پرداخت. متأسفانه در واکنش به این نقد حقوقی سایت آقای توکلی در نوشتهای که ادبیات آن شباهت قابل توجهی به نامه او به رئیسجمهور دارد، به جای پاسخ حقوقی رجانیوز را "موذی"، "اصولگرانما" و "احمدینژادگرا" خواند و آقای توکلی را "عدالتخواه" و "اصولگرا"
مشخص نیست آقای توکلی که موارد متعددی در مورد بیتوجهی او به بیانات رهبری، بهعنوان نمونه تأکیدات ایشان بر "وحدت" که لازمه اولیه آن بیان محترمانه و بهدور از بیادبی به دومین مقام عالی کشور است، چرا اینقدر در طی این پنج سال اصرار دارد که رئیسجمهور را در مقابل رهبری نشان دهد، به طوری که یک روز دکتر احمدینژاد را با بنیصدر مشابهسازی میکند، یک بار روزشمار ولایتپذیری میزند و اکنون بر اساس فهم نادرست خود از بیانات رهبری، قانون اساسی، اختیارات رئیسجمهوری و تصمیم دکتر احمدینژاد تهدید میکند: «برادر عزيز آقاي دكتر احمدي نژاد! حجيت صدارت جنابعالي به تبعيت از امر و نهي وليفقيه و رعايت كامل قانون، متكي است. از اين رفتارها بپرهيزيد. احتياط مجلس در برخورد با قانونشكنيهاي خود را كه بيشتر به دليل ملاحظات سياسي خارجي و داخلي است، هميشگي نپنداريد. بالاخره، صبر هم اندازهاي دارد.»
از طرف دیگر، نتیجه فهم ناقص آقای توکلی از بیانات رهبری، این است که ایشان در مقابل قانون اساسی ایستاده و اختیار قانون رئیسجمهور را سلب کردهاند. این در حالی است که اساساً رهبر معظم انقلاب در مورد هر اقدامی که به موازی کاری در سیاست خارجی منجر شود، تذکر دادهاند و چنانچه بر طبق همان اصل 127 قانون اساسی برای نمایندگان ویژه اختیارات مشخصی تعریف شود، امکان موازیکاری در حد امکان کاهش مییابد.
سیاست خارجی کشور در حال حاضر نیز با مشارکت دستگاهها و نهادهای دیگر مانند شورای عالی امنیت ملی تنظیم میشود. اگر اصل 127 اعمال نشود، در موقعیتهای اجتماعی دشوار، وزارت امور خارجه رأساً نمیتواند سرمایهگذاری یا فعالیتهای اقتصادی دیگری بکند. بسیاری از موقعیتها در اثر همکاری اعضای دولت ایجاد میشود. هم اکنون تعدادی از وزرا بهعنوان رؤسای گروههای همکاری دو جانبه با یک یا چند کشور دیگر فعالیت میکنند. این نوع هماهنگیها نه تنها خلاف قانون نیست بلکه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی است. اگرچه در مورد مصادیق ممکن است اختلاف نظرهایی باشد و رجانیوز در دو گزارش قبل خود با ذکر دلیل و -نه اهانت به سبک مرد علاقه آقای توکلی- در مورد انتصاب آقایان مشایی و بقایی بهعنوان نماینده ویژه انتقاد کرد اما اگر فردی صلاحیت ندارد، آقای توکلی حق ندارد اصل یک حق مسلم رئیسجمهور را زیر سؤال ببرد و ساختارشکنی کند و برای تصفیه حساب سیاسی خود از رهبر انقلاب بهعنوان عالیترین رکن نظام اسلامی هزینه کند.
در عین حال، رجانیوز کماکان منتظر پاسخ حقوقی آقای توکلی و یا سایت وی به گزارش حقوقی منتشر شده در دفاع از حق قانونی رئیسجمهور به جای اتهامزنی است.
