آخرین وضعیت رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی رحیمی

سخنگوي جديد قوه قضاييه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه دادستان تهران اظهار كرده است كه سران فتنه به زودي محاكمه خواهند شد، گفت: برخي از افرادي كه امروز از آنها به سران فتنه تعبير مي‌شود ظلم بزرگي به مردم كردند و خدمت بالايي به دشمنان قسم خورده ما كردند. 

به گزارش جهان به نقل از فارس، غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه عصر امروز در اولين نشست خبري خود به عنوان سخنگوي جديد قوه قضائيه اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم در كار حساس اطلاع‌رساني موفق و به موقع داشته باشيم. 

محسني اژه‌اي در پاسخ به خبرنگار شبكه پرس‌تي‌وي درباره پرونده سكينه محمدي و اظهار نظر رئيس‌جمهوري گفت: قاضي در صدور حكم مستقل است و در دستگاه قضايي مانند ساير دستگاه‌ها سلسله مراتب رعايت نمي‌شود كه قرار باشد كسي به قاضي دادگاه موضوعي را امر و نهي كند. به هيچ وجه نسبت به قوانين اسلامي و ارزش‌ها قضات ما با جوسازي و احيانا شانتاژ، مماشات نمي‌كنند. 

وي ادامه داد: درباره مسئله‌اي از اين قبيل كه بايد حد زناي محصنه اجرا شود بايد بدانيم كه راه اثبات آن بسيار سخت است و در بسياري از موارد مي‌توان گفت محال است زيرا يا بايد 4 بار متهم در 4 جلسه گوناگون با ميل خود اقرار كند و يا اينكه 4 شاهد عادل در يك جلسه موضوع را اشاره كنند كه بايد گفت اين موارد بسيار سخت حادث مي‌شود البته نبايد از علم قاضي هم گذشت زيرا قاضي مي‌تواند با معيارهاي خود و معيارهاي قانوني به علم دست يابد. 

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در مورد سكينه محمدي حكم صادر شده و مراحل بايد طي شود اما اين نكته را اشاره كنم كه سكينه محمدي پيش از محكوم بودن به زناي محصنه محكوم به قتل نفس است و بايد بدانيم كه در جايي كه حق‌الناس باشد اجراي آن حكم در ديگر احكام ارجحيت دارد و در مورد اين پرونده حكم قصاص ارجحيت دارد. 

دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به خبرنگار فرهيختگان مبني بر نامه‌اي كه يكي از متهمان پس از انتخابات خطاب به آيت الله هاشمي رفسنجاني نوشته شده و آن نامه در اختيار رهبر انقلاب قرار گرفته بود كه به موجب آن ايشان، قوه قضاييه را مسئول رسيدگي به آن كرده بود گفت: اين موضوع از طرف مقام معظم رهبري به عهده رئيس قوه قرار داده شد و رئيس قوه نيز شخص بنده را موظف به رسيدگي به آن كردند. 

وي ادامه داد: بيش از 50 ساعت جلسه با تمامي افرادي كه در اين پرونده دخل و تصرفي داشتند اعم از بازجو، قاضي، فرد شاكي و خانواده وي گذاشته شد و پس از انجام پيگيري‌هاي لازم گزارش آن به صورت مكتوب در اختيار رئيس قوه قرار گرفت كه فكر مي‌كنم رئيس قوه نيز يا نسخه‌اي از آن يا خلاصه‌اي از آن را در اختيار رهبري قرار داده‌اند. 

وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران درباره اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در دستگاه قضايي گفت: در هر دستگاه قضايي صاحبان قدرت و صاحبان ثروت براي ازدياد قدرت و ثرت خود ورود مي‌كنند اما مهم اين است كه ما چه ميزان منافذ ورودي آنها را ببنديم كه آنها نتوانند اعمال نفوذ كنند. 

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه 7 فعال سياسي اصلاح‌طلب از يكي از مسئولان شكايت كرده‌اند؛ اين شكايت در چه مرحله‌اي است گفت: هر شكايتي كه به قوه قضائيه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسيدگي خواهد شد اما بايد ديد كه اساسا شكايت در چارچوب قانون بوده يا خير اگر در چارچوب قانون نباشد امكان رسيدگي براي آن وجود ندارد. 

دادستان كل كشور در خصوص دو پرونده قضايي مربوط به خانم ريس و سارا شورد كه با قرار وثيقه آزاد و از كشور خارج شده‌اند و هنوز بازنگشته‌اند آيا با توجه به هجمه‌اي كه رسانه‌هاي خارجي به كشور وارد كرده‌اند وضعيتشان چگونه است گفت: اين گونه نيست كه هر فردي از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج مي‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر مي‌شود و قاضي اگر فردي را ممنوع‌الخروج كند در اين صورت حق خروج از كشور يا حوزه قضايي مربوطه را ندارد. 

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دادستان تهران اعلام كرده است كه رئيس مجلس خبرگان رهبري جزء مقاماتي است كه توهين به وي جرم محسوب مي‌شود آيا در اين رابطه مدعي‌العموم با توجه به توهين‌هايي كه در اين روزها به رئيس مجلس خبرگان شده مي‌خواهد ورود پيدا كند يا خير؟ گفت: طبق قانون توهين به هر فردي جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول يا اينكه مقام غير مسئول باشد. اگر كسي كه نسبت به وي توهيني شده شكايت كند قابل پيگيري است . اما در خصوص مسئولان كه حذف مسئوليتشان توهيني به آنها شده مدعي‌العموم نيز رأسا مي‌تواند موضوع توهين را پيگيري كند. 

محسني اژه‌اي در خصوص انحلال پروانه فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: در ماده 16 قانون احزاب آمده است كه چنان حزب يا گروهي يكي از موارد ذكر شده در اين ماده را نقد كند طبق آن كميسيون ماده احزاب كه متشكل از نمايندگان سه قوه است مي‌تواند پروانه حزب فوق را توقيف كند. 

وي در ادامه خاطر نشان كرد: در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را كرده بود كه دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند. 

سخنگوي جديد قوه قضائيه در خصوص احظار مهدي هاشمي از خارج از كشور و اينكه در اين رابطه اينترپل اقدام خاصي صورت داده يا خير گفت: هر زمان مهدي هاشمي به كشور بازگردند اتهامشان رسيدگي مي‌شود و اينكه اگر بخواهيم از طريق اينترپل اقدام كنيم اين موضوع سازوكار مشخصي دارد و معمولا برخي كشورها خيلي سخت در اين رابطه همكاري مي‌كنند. اما اگر در زمان معمول باز نگشت مي‌توان اقدامات ديگري صورت داد. 

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه معاون اول رئيس‌جمهور از سوي برخي نمايندگان مورد اتهام قرار گرفته و از سوي ديگر وي عليه نمايندگان شكايتي را مطرح كرده است در خصوص آخرين وضعيت اين پرونده مفاسد اقتصادي توضيح دهيد گفت: تاكنون براي بيش از 60 نفر قرار مجرميت صادر و كيفر خاص آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو مي‌رود و هر فردي كه در مظان اتهام باشد بايد دير يا زود پاسخگو و جواب بدهد. 

محسني‌اژه‌اي در آخرين بخش از نشست خبري خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اعلام نظر قوه قضاييه درباره دانشگاه آزاد و موضوع وقف اين دانشگاه گفت: پس از آنكه متوليان اين دانشگاه در يكي از شعب دادگاه اقدام به جلوگيري از اعمال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كردند تشخيص داده شد كه اين كار آنها خلاف بوده و اعمال ماده 18 شد و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اجرا گذاشته شد اما در مورد موضوع وقف و صحت آن مقام معظم رهبري رئيس قوه را موظف كردند تا مباحث حقوقي آن را مورد بررسي قرار دهند كه پس از بررسي‌ها، رئيس قوه قضاييه نامه‌اي را در مورد اظهار نظرشان به رهبري فرستاند. من از محتواي كامل نامه اطلاعي ندارم اما تا آنجايي كه اطلاع دارم نتيجه آن بوده كه وقف دانشگاه آزاد درست نبوده است.