دولت براي كنترل نقدينگي هدفمندي يارانه‌ها 3 راه بيشتر ندارد

محمدعلي خطيب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، به افزايش نقدينگي مي انجامد. از سوي ديگر، اين نقدينگي بالا، روي قيمتها تأثير مي گذارد.
وي با بيان اينكه افزايش نقدينگي و تمايل شديد به خريد كالا، در زماني كه رشد توليد پايين است به افزايش تورم مي انجامد گفت: در حال حاضر نقدينگي 26 تا 27 درصد افزايش داشته و با اجراي قانون، اين ميزان با افزايش مواجه مي شود.
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه بايد بتوان نقدينگي سرگردان در جامعه را به سمت توليد هدايت كرد اظهار داشت: از آنجا كه هدايت يارانه هاي نقدي به سمت فعاليتهاي توليدي كار ساده اي نيست و از سويي مديريت بر پولهايي كه ناشي از هدفمندي آزاد مي شوند با مشكلاتي همراه است، در اين شرايط بهتر است، با عدم اجازه برداشت از حساب يارانه هاي نقدي، به پرداخت سود آنها به مردم اقدام كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه عدم اجازه برداشت طولاني تبعاتي براي دولت خواهد داشت و در اين شرايط راهكار مناسب چيست گفت: دولت با دادن اجازه برداشت، براي اينكه بتواند نقدينگي را در اين شرايط مديريت و كنترل كند، چند راه بيشتر ندارد. يا بايد اجراي قانون را به تأخير بياندازد، يا ميزان واردات را افزايش دهد و يا اينكه با پرداخت يارانه به توليدكنندگان به افزايش توليد كمك كند.
خطيب با تأكيد بر اينكه ركود تورمي بر توليدكنندگان فشار مي آورد و با فشار دولت براي عدم افزايش قيمت از سوي آنها ممكن است به دست كشيدن آنها از توليد شود افزود: به طور دستوري نمي توان از افزايش قيمتها جلوگيري كرد. چراكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، قيمتها افزايش خواهد يافت.
وي اضافه كرد: در اين شرايط دولت بايد بتواند سرمايه گذاري و توليد را براي عرضه بيشتر كالاها و جلوگيري از قيمتها، افزايش دهد كه بهترين پيشنها در اين خصوص، پرداخت يارانه به توليدكنندگان، مازاد بر يارانه انرژي است.