طرح بنگاه‌هاي زودبازده2 در راه است؟

در حالي‌كه وزير كار و امور اجتماعي چند روز قبل از اختصاص 20 درصد از منابع صندوق مهر به مشاغل خانگی خبر داده بود، ديروز معاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهرامام رضا(ع) در اظهاراتي متناقض با وزير كار از عدم ثبت نام متقاضيان طرح‌هاي مشاغل خانگي و مشخص نبودن مبلغ اعتبارات تخصيصي براي آنها خبر داد. 

15 آذر ماه سال جاري، وزير كار در نخستين همایش ملی توسعه مشاغل خانگی اعلام كرد: « در بحث مشاغل خانگی امسال 100 میلیارد تومان تسهیلات داده شد و این نرخ در سال آینده بالاتر می‌رود. صندوق مهر 20 درصد منابع خود را به مشاغل خانگی اختصاص می‌دهد این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه بوده و تا سقف پنج میلیون تومان در بانک‌ها و سه میلیون تومان در صندوق مهر امام رضا (ع) است.» تنها پنج روز پس از اين اظهارات، معاون اعتبارات و تسهيلات صندوق مهرامام رضا(ع) اعلام كرد: «صندوق مهر براي متقاضيان طرح‌هاي مشاغل خانگي ثبت نام ندارد و مبلغ اعتبار آن نيز مشخص نشده است.»

طرح مشاغل خانگي چيست؟
شايد اين طرح مشاغل خانگي را بتوان يكي از طرح‌هاي اصلي وزارت كار پس از طرح بنگاه‌هاي زودبازده دانست. طرحي كه وزارت كار دولت نهم آن را آغاز كرد و اگر چه انتقادات زيادي را به‌ همراه داشت اما محمد جهرمي وزير كار دولت نهم تا آخرين لحظه از آن حمايت كرد. 

حال به نظر مي‌رسد وزارت كار با سكانداري عبدالرضا شيخ‌الاسلامي،‌ بار ديگر درصدد كاهش نرخ بيكاري كشور برآمده‌ است و اين‌بار آن را در خانه‌هاي مردم جست‌وجو مي‌كند. 

طرح مشاغل خانگي از همان ابتداي مطرح شدن در مجلس، برخي مخالفت‌ها از جمله مخالفت شوراي اصناف كشور را به‌دنبال داشت. جلال‌الدين محمد شكريه نايب رئيس شوراي اصناف كشور با اشاره به نبود بار امنيتي در طرح مشاغل خانگي اين طرح را براي دولت و ملت هزينه‌بر و دست و پاگير دانست و گفت: بسياري از منابع مالي كشور را به هدر مي‌دهد.

نايب رئيس شوراي اصناف كشور از معافيت مالياتي واحدهاي صنفي مشاغل خانگي ابراز گله‌مندي كرد و گفت: در تمام جهان بودجه‌شان را برمبناي ماليات مي‌بندد، آن وقت ما كه شعارمان اين است كه از وابستگي به نفت رها شويم، مشاغل خانگي را از ماليات معاف مي‌كنيم! 

شايد هم مي‌خواهيم ماليات آنها را سرشكن و در واحدهاي صنفي ديگر دو برابر كنيم. شكريه ادامه داد: اگر آقايان ديده‌اند كه در كشورهايي مثل چين اين طرح جواب داده، براي آن است كه در روستاهايشان اجرا كرده‌اند ولي بدبختي ما اين است كه مردم را به ماندن در شهر و زندگي كردن در پايتخت ترغيب مي‌كنيم. شكريه اضافه كرد: متاسفانه ليست مشاغل خانگي پيش‌بيني شده در اين طرح را كه ديديم، بيش‌تر تعجب كرديم؛ مجوز كافي نت‌ها، تعمير و ساخت طلا و تهيه اغذيه و ساندويچ كه مستقيما با سلامتي مردم در ارتباط است، همه در خانه داده شده است.

اما شيخ‌الاسلامي در خصوص انتقاد شورای اصناف از اجرای مشاغل خانگی، اظهار داشت: شورای اصناف مخالفت هایی با بخشی از اجرای قانون داشتند كه مطرح و بررسی شد و در نهایت این موضوع قانون است و هیچ كس حق مخالفت ندارد و شورای اصناف نیز جزو اعضای این ستاد هستند و همراهی خوبی دارند.

تصويب طرح در مجلس
مخالفت‌ها با اين طرح راه به‌جايي نبرد و سرانجام در اواخر خرداد سال 89طرح مشاغل خانگي، تصویب و ابلاغ شده و به گفته وزير كار از همان زمان ستاد این مشاغل تشكیل شد كه دبیرخانه آن برعهده وزارت كار است. در حقيقت اين طرح از همان زمان صورتي واقعي يافت تا مانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده به منصه آزمايش گذاشته شود.

وزارت كار در اين مورد به اجراي موفقیت‌آمیز طرح مشاغل خانگی در 150 کشور جهان اشاره دارد در حالي كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه وزارت كار هيچ برنامه مشخصي براي اجراي اين طرح ندارد و شايد اختصاص تسهيلات به آن، مي‌تواند بارديگر همانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده، مشكلاتي را ايجاد كند.

به‌طوري‌كه در زمان اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده بسياري از جمله رییس سازمان بازرسی کشور از میزان انحراف 30 درصدی آن خبر دادند هر چند كه وزارت كار انحراف از اين طرح را تنها چهار درصد عنوان مي‌كند و بنابراين هنوز هم بر ادامه آن تاكيد دارد. شيخ‌الاسلامي وزير كار اوايل سال جاري در اين خصوص با تاكيد بر ادامه اين طرح عنوان كرد: برمبنای این طرح که بنگاه های بالای 10 میلیون تومان را شامل می‌شود مجموع انحراف نسبت به تسهیلات دریافتی 9.1درصد و نسبت به اشتغال ایجاد شده 3.7درصد است که یک رکورد بی نظیر است.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت:‌ گاهی بنگاه‌های زودبازده تا ۳۰ درصد انحراف دارند و در دنیا این عدد ۷۰ درصد هم گزارش شده است.

اما نكته آنجاست كه بسياري از كارشناسان معتقد هستند بسياري از تسهيلاتي كه به‌نام بنگاه‌هاي زودبازده از بانك‌ها اخذ شد در نهايت از كاري ديگر سر درآورده است به‌طوري كه به عقيده بسياري افزايش نقدينگي و جهت‌گيري آن به سمت بازار مسكن طي سال‌ 86 از تبعات صرف تسهيلات اين طرح در كارهاي ديگر بود. حال سوال اصلي، ضمانت اجرايي طرح مشاغل خانگي است. جداي از مشكلاتي كه در اين زمينه توسط اصناف مطرح شده است بايد ديد وزارت كار چگونه تسهيلات اين كار را اختصاص خواهد داد به‌طوري كه مطمئن باشد كه اين تسهيلات در اين كار صرف خواهد شد همچنين با مشكلاتي كه براي گرفتن وام و معرفي ضامن براي بسياري از افراد وجود دارد، آيا ارائه اين تسهيلات موجبات بهره‌گيري عده‌اي را فراهم نخواهد كرد كه راحت‌تر زمينه اخذ وام از بانك‌ها را فراهم‌مي‌كنند.

تورم 40 درصدي
حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا و كارشناس اقتصادي در مورد طرح مشاغل خانگي به زمان ارائه اين طرح توسط وزارت كار و امور اجتماعي اشاره مي‌كند: در نگاه نخست به نظر مي‌رسد كه دولت در مقابل جبران سياست درهاي باز و زيان‌هايي كه از طرح‌هايي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده براي بخش كشاورزي داشته است قصد جبران دارد. چراكه بيشتر مشاغلي كه با عنوان مشاغل خانگي تحت پوشش قرار مي‌گيرند بيشتر زير مجموعه‌هاي بخش كشاورزي هستند. 

او مي‌افزايد: البته تجربه نه چندان موفق بنگاه‌هاي زود بازده و رفتارهاي دولت نشان مي‌دهد كه اين طرح نيز چندان قابل اعتماد نيست. اين طرح در حالي قرار است اجرا شود كه رب مصرف داخل كشور از چين تهيه مي‌شود، به‌طور فله وارد كشور مي‌شود و در قوطي بسته بندي شده و با برند....... كه يك برند ايراني است به فروش مي‌رسد. حال اگر اين مشاغل كه شامل توليد وبسته بندي شور، ترشي و.... مي‌شود بازهم به توليد اشتغال داشته باشند مشكلي حل نمي‌شود.

راغفر در مورد اينكه گفته مي‌شود اين طرح براي كاهش بيكاري 14.6 درصدي است و وزارت كار بر اجراي آن اصرار دارد مي‌گويد: بحث بيكاري مقوله‌اي است كه با اين شيوه‌ها به راحتي قابل كنترل نيست و با توسعه مشاغل خانگي هم بيكاري كاهش پيدا نمي‌كند.اگرچه دولت آمار رسمي 14.6 درصد براي نرخ بيكاري اعلام مي‌كند اما مطالعات آزاد نشان مي‌دهد كه اصطلاحا كف نرخ بيكاري حدود 18 درصد است. با اين شرايط چگونه مي‌توان اميدوار بود كه با اين شيوه بيكاري كاهش يا اشتغال افزايش يابد؟

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در مورد نتايج اين شيوه برخورد با مشكلات عنوان مي‌كند: به نظر مي‌رسد اين نوع طرح‌ها با ديد كوتاه مدت و مقطعي نگاه مي‌شود و هيچ برنامه مدون و خاصي براي آن وجود ندارد، ضمن اينكه هيچ نظام نظارتي براي اين طرح‌ها وجود ندارد. مشكل اصلي در حال حاضر مشكل توليد است نه اشتغال! اگر توليدي وجود داشته باشد مشكل اشتغال هم حل مي‌شود.
 
اين شيوه تسهيلات دهي نه تنها كمكي نمي‌كند بلكه هم به اخلاق كار آسيب مي‌زند و بسياري از تسهيلات دريافت شده به قصد پس ندادن گرفته مي‌شود. از ديگر سو همين تسهيلات بي‌برنامه موجب كسر بودجه دولت و باز توليد تورم مي‌شود و بازهم قربانيان اين تورم افرادي هستند كه از روي ناچاري به سوي اين نوع مشاغل روي آورده‌اند.

اين كارشناس اقتصادي با توجه به شرايط اخير اقتصاد، اين امر را چندان خوش بينانه تلقي نكرده و مي‌گويد: گرفتن چنين وام‌هايي بخصوص در شرايطي كه توليد در وضعيت بحران بوده و در آستانه هدفمندي يارانه‌ها هستيم بسيار خطرناك است.
 
گفته شده براي دريافت و جمع آوري 80 هزار ميليارد تومان از جامعه بايد حداقل 40 هزار ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تزريق شود. حال در نظر بگيريد كه در شرايط تورم، توليد با بحران مواجه مي‌شود و به استناد پژوهش‌هاي بانك مركزي با تزريق هر يك هزار ميليارد تومان نقدينگي، تورم يك درصد افزايش پيدا مي‌كند پس با اين حساب يعني 40 درصد تورم علاوه بر تورم كنوني خواهيم داشت.

وي مي‌افزايد: حال بايد در نظر داشت كه با اين اوصاف فعاليت‌هاي توليدي چه وضعيتي خواهد داشت. اين شيوه كاركرد به‌طور حتم نگاه به توليد ندارد يا در خوش بينانه ترين حالت ديدگاه‌هاي كوتاه مدت و مقطعي را در نظر مي‌گيرد و شامل مي‌شود.