تکلیف بلوک واگذار شده مخابرات را قوه قضائیه مشخص می کند

واگذاری بیش از 22 میلیارد سهم مخابرات در مهر ماه گذشته که با برخورداری از ارزشی هشت میلیارد دلاری توانست به عنوان یکی از بزرگترین و تاریخی ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جایگاه ویژه ای را در میان صنایع مختلف بورسی بدست آورد همچنان در کش و قوس اظهارات و واکنش های انتقادی کارشناسان محافل مختلف اقتصادی مبنی بر انحراف دولت درزمینه عرضه سهام آن قرار دارد .

به گزارش بورس نیوز ؛ در حالیکه حجم سنگین معاملات سهام مخابرات توانسته همواره به عنوان یکی از وزنه های اصلی و تأثیر گذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار نقش ویژه ای در روند حرکتی و وضعیت روزانه آن داشته باشد.تا به امروز در صدر پر حاشیه ترین واگذاریها قرارداشته و همواره موضوع ابطال آن از سوی نهادها و سازمان ها مختلف از جمله سازمان بازرسی کشوری ، شورای رقابت و مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است .

این در حالی است که ارایه گزارش تحقیق و تفحص عملکرد شرکت مخابرات ایران از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در آخرین روز پاییز امسال در صحن علنی قرائت شد که حاکی از غیر قانونی و غیر رقابتی بودن واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات در سال گذشته بود .

از طرفی زمزمه استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت عدم ابطال این معامله در بین نمایندگان مجلس و اظهار نظر رییس شورای رقابت مبنی بر قابل طرح نبودن بررسی مجدد معامله مخابرات باعث شد تا نماد " اخابر " در کانون توجه اکثر خبرگزاری های مرتبط با بازار سرمایه قرار گیرد .

در این بین پژویان ریس شورای رقابت که پیشتر با اعلام عدم تحقق خصوصی سازی واقعی در این زمینه ، واگذاری سهام مخابرات را به نوعی انتقال انحصار از دولت به بخش نیمه دولتی عنوان نموده بود در واکنش به گزارش اخیر کمیته تحقیق و تفحص اعلام کرد که مجلس اختیار ابطال معامله را نداشته و طرح چنین مسئله ای در حال حاضر بی معنی است .

در همین زمینه حمیدرضا فولادگر ، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست های اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اینکه عملیات کمیته تحقیق و تفحص مجلس پیش از واگذاری سهام مخابرات در بورس آغاز شده بود ، اظهار داشت : از همان ایام سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور با ارایه گزارش هایی جوانب مختلف خصوصی سازی مخابرات را بررسی و به مجلس ارایه کردند .

از طرفی کمیته تحقیق و تفحص مجلس از حدود دو سال قبل موضوع بررسی عملکرد شرکت مخابرات ایران را در دستورکار قراردارد که با توجه به وقفه ای که در تنظیم و انتشار مفاد قانونی آن صورت گرفت منجر به تأخیر قرائت آن در صحن علنی گردید .

به گفته فولادگر سال گذشته نیز موضوع واگذاری سهام مخابرات از سوی کمیته تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده بود و از اینرو بررسی فوق اتفاق جدیدی در خصوص واگذاری مخابرات نمی باشد .

نماینده مردم اصفهان در مجلس شواری اسلامی با اشاره به اینکه مرجع تصمیم گیری برای واگذاری یا ابطال مخابرات بر اساس قانون ، شورای رقابت می باشد ، یادآور شد : جدای از بحث عرضه سهام مخابرات و تأثیر معاملات آن در بازار سهام در حال حاضر مطرح شدن ابهامات در خصوص موضوع بررسی عملکرد این شرکت با توجه به عدم تحقیق و حلاجی های کافی از سوی هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی در سال گذشته انجام پذیرفته است.

وی با اعلام اینکه موارد تخلف در گزارش کمیته تحقق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارایه شده است از بررسی واگذاری سهام پست بانک و ایرادات بوجود آمده پس از آن در کمیسیون نظارت بر سیاستهای اصل 44 خبر داد و افزود: بحث واگذاری پست بانک باعث اختلاف وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد شده بود که با توجه به توافقات صورت گرفته بنا شد این موضوع بدون ورود مجلس به این بحث در دولت حل شود .

وی ادامه داد : بنا به مصوبه هیأت دولت قرار بود تا سال 93 به جزء 5 درصد سهام عرضه شده و 25 درصد واگذار شده به سهام عدالت عرضه دیگری صورت نگیرد که این موضوع سبب برخی اختلافات بین دو وزارت خانه شد که هم اکنون این موضوع در دست بررسی قرار دارد.