وزارت نيرو تنبلترين وزارتخانه در اجراي اصل 44 و وزارت اقتصاد فعالترين
وي ادامه داد: اما با قوانين فعلي، نهادهايي مانند تامين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي كه تركيبي هيات امنايي و وابسته به دولت دارند در تعيين مديران شركتهايي مانند فولاد مباركه نقش دارند. اين رويه در سهام عدالت هم وجود دارد به طوريكه در حالي قانون به حضور شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت در بورس تاكيد دارد كه اين زمينه تاكنون فراهم نشده به همين علت مالكيت سهام عدالت در شركتها هم توسط دولت اداره شود.
به گفته وي درحالي شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت ميتوانند از طريق كانون خود اقدام به مديريت بنگاهها كنند كه در جريان معامله بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان هم، خريدار آن نتوانست حداقل يك كرسي هيئت مديره را به دست آورد كه در نهايت از اين خريد ( به ارزش هزار و 364 ميليارد تومان) انصراف داد.
فولادگر در واكنش به اين سؤال كه تكليف بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان چه شد؟ پاسخ داد: سازمان خصوصيسازي ظاهراً در حال بررسي راي قبلي دادگاه است چرا كه اين سازمان تقاضاي تجديد نظر كرده و هنوز دعوا با طرف خريدار ادامه دارد. بنابراين بايد ابتدا منتظر مشخص شدن تكليف اين موضوع بود تا سپس درباره واگذاري اين بلوك اقدام كرد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه با اين اوصاف لزوم اصلاح ديدگاههاي مديران كلان، شفاف شدن قانون و آييننامهها درانتقال مديريت بنگاههاي واگذار شده نقش دارند ادامه داد: هر چند اقدامات مناسبي براي اجراي اصل 44 انجام شده و سرعت واگذاريها هم مناسب بوده اما واقعيت اين است كه هنوز به دو هدف اساسي يعني كاهش تصديگري دولت و مشاركت بخش خصوصي و مردم در بنگاه داري اتفاق نيفتاده است.
فولادگر ادامه داد: يك نمونه و دليل بارز در عدم تحقق اهداف اصلي اجراي اصل 44 در لايحه بودجه سال بعد دولت و افزايش بودجه دولت و شركتها مشهود است. به طور مثال در حالي بودجه دولت در سال 88 حدود 90 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در سال جاري به 120 هزار ميليارد تومان رسيد اما اگر ساختار دولت كوچكتر شده بود نبايد به رقم بودجه اضافه ميشد.
وي افزود: علاوه بر اين و در كنار رشد قابل توجه بودجه شركتهاي دولتي مشمول واگذاري، برخي از لوايح دولت حاكي از تمايل به افزايش اختيار است كه متاسفانه اين رويه از سالهاي قبل و بعد از انقلاب در كشور ما بوده و هنوز هم وجود دارد.با اين شرايط دومين هدف اجراي اصل 44 يعني ورود بخش خصوصي رخ نداده است.
فولادگر با اشاره به وجود قوانين مناسب مانند قانون بازار اوراق بهادار و سرمايهگذاري خارجي خاطر نشان كرد: هر چند برخي از قوانين به اصلاحاتي نياز دارند و قوانين مطلوبي براي كاهش حاكميت دولتي و افزايش مشاركت عمومي وجود دارد اما مشكل در اجراي قانون است.
اين مقام مسئول در بخش ديگري از اظهارات خود به وضعيت شركتهاي مشمول واگذاري در سال جاري اشاره كرد و گفت: آمار واگذاري شركتهاي گروه اول نشان ميدهد حجم قابل توجهي از بيش از 320 شركت مشمول واگذار نشده و يا به فروش نرسيده است. از طرف ديگر تعدادي از شركتهاي گروه دوم ( مشمول صدر اصل 44) باقي مانده و به فروش نرسيده اند چون برخي از دستگاهها مانند وزارتخانههاي نفت و نيرو صنايع و معادن بحث دارند.
فولادگر ادامه داد: برخي ارگانها در واگذاريها كمكاري كرده و يا وزارت نفت بر سر حاكميتي بودن گروهي از شركت ها بحث دارد. گروهي هم معتقدند زمان واگذاري مناسب نيست و بايد در سال 1393 بنگاهها واگذار شوند.
وي افزود: به اعتقاد كميسيون اصل 44 مجلس سرعت و حجم واگذاريها و تهيه آئيننامههاي لازم در چند سال اخير بسيار مناسب بوده و در اين رابطه بحثي وجود ندارد اما در خصوص جهتگيريها، اولويتبندي و تحقق اهداف ايرادات اساسي وجود دارد.در اين ميان يك طرفه به قاضي نرفتهايم و معتقديم در برابر جريان پايدار تفكر حاكميت دولتيها، بخشي از ايراداها هم ناشي از قانون بوده كه ماه هم پذيرفتهايم در برابر لزوم اصلاح برخي مفاد قانون اصل 44، ديگر قوانين هم بايد همسو با اين قانون شوند و آييننامههاي اشتباه اصلاح شوند.
فولادگر با اشاره به اينكه كميسيون اصل 44 مجلس نهادي نظارتي بوده و مجبور به اعلام ايرادها و دلايل عدم تحقق اهداف است، تاكيد كرد: اين درحالي است كه به اعتقادم واگذاري بلوكي شركتها درست نيست و بايد از طريق عرضه تدريجي در بورس اجازه داد تا مردم و سهامداران هم وارد شركتها شوند و اگر اين رويه جواب نداد در مرحله بعد سهام شركتها به صورت بلوكي واگذار شود.
وي در واكنش به اين سؤال كه با اين همه اوصاف و انتقادات، زرنگترين و تنبلترين وزارت خانه در اجراي اصل 44 كدام هستند پاسخ داد: وزارت اقتصاد زرنگترين وزارت خانه در يك سال اخير است. اين وازرتخانه نقش اساسي در واگذاري زير مجموعههاي خود داشته و براي آمادهسازي و واگذاري ديگر وزارتخانهها هم تلاش هاي مناسبي انجام داده است.
فولادگر افزود: اما به دليل بررسي وضعيت اجراي اين اصل در برخي وزارتخانهها كه سال گذشته شامل وزارتخانههاي نفت، نيرو ، صنايع و ارتباطات بود اعلام تنبلترين وزارتخانه سخت است ولي طي سال گذشته به دليل اينكه وزارت ارتباطات عمده واگذاري مخابرات را انجام داده رتبه اول را به دست آورد و در عوض وزارت نيرو در رتبه چهارم قرار گرفت.
وي درخاتمه گفت: در گزارش جديدي كه طي روزهاي آينده ارايه خواهيم كرد شرايط ديگر وزارتخانهها را هم اعلام مي كنيم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه