همراه اول و سرمايه‌گذاري سايپا اين هفته به بازار برمي گردند

*سرمايه گذاري ساپيا احتمالاً وسط هفته مي‌آيد 

در اين رابطه سيدعلي حسيني معاون نظارت بربورس ها و ناشران اوراق بهادار سازمان بورس ضمن ارايه توضيحاتي در خصوص شركت همراه اول، درباره زمان بازگشايي نماد معاملاتي شركت هاي خودرويي اظهار داشت: از ميان چند شركت خودرويي، شركت سرمايه گذاري سايپا اطلاعات مدنظر سازمان را كامل كرده و شايد نماد اين شركت يكشنبه يا دوشنبه جاري باز شود. 

وي ادامه داد: اين درحالي است كه اطلاعات شركت هاي ايران خودرو و سايپا هنوز كامل نشده و درصورت دريافت و بررسي اطلاعات و انعكاس در سايت كدال ، نماد شركت هاي ايران خودرو، سايپا و همچنين سرمايه گذاري رنا هم به تدريج باز خواهند شد كه ممكن است طي همين هفته باشد. 

*بازگشايي قريب اولوقع همراه اول با دريافت بودجه 90 

اين مقام مسئول در برابر اين سئوال كه با توجه به انتشار اطلاعيه شفاف سازي شركت همراه اول در سايت كدال كه صبح پنچ شنبه گذشته صورت گرفت نماد اين شركت حاضر درفرابورس چه زماني باز خواهد شد توضيح داد: گزارش شفاف سازي اين شركت با توجه به اطلاعات دريافتي كه كامل نبود، منتشر شد. دراين گزارش سود هر سهم شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند جاري از 407 تومان به 533 تومان رسيده است. 

حسيني افزود: با اين اوصاف نماد شركت همراه اول آماده بازگشايي بود اما به دليل به پايان رسيدن مهلت ارايه بودجه 90 اين شركت كه فردا شنبه 30 بهمن است، ترجيح داده شد بعد از دريافت بودجه آينده اقدام به بازگشايي نماد كنيم. 

به گفته وي نماد معاملاتي همراه اول كه از 21 دي ماه به دليل تعديل پيش بيني سود هر سهم سال مالي 89 بسته شده ، بعد از دريافت بودجه 90 شركت ، طي يكي دو رو آينده باز خواهد شد. 

حسيني در واكنش به اين سئوال كه چرا در گزارش شفاف سازي اين شركت اعلام شده برخي مستندات و توجيهات ارايه نشده خاطر نشان كرد: واقعيت اين است كه همه مواردي كه موفق به دريافت شديم در همين حد بود.بنابراين هرآنچه كه توانستيم از شركت اطلاعات گرفتيم و منتشر كرديم.

وي به سهامداران توصيه كرد جزئيات اين گزارش شفاف سازي و ديگر اطلاعات شركت همراه اول را به دقت مطالعه كرده و متوجه باشند كه چه ريسكي را مي پذيرند و سپس تصميم گيري كنند. 

اطلاعيه شفاف‌سازي همراه اول چه مي گويد؟ 

براساس اين گزارش، در اطلاعيه گزارش شفاف‌سازي همراه اول كه از سوي واحد اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس منتشر شده آمده است: باعنايت دريافت اطلاعات از شركت مبني بر تعديل پيش‌بيني سود هر سال مالي منتهي به 29 اسفند 89 از مبلغ 4 هزار و 79 ريال به مبلغ 5 هزار و 334 ريال و دلايل تعديل مربوطه كه عمدتا ناشي از تغيير نحوه محاسبه سهم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همچنين كاهش هزينه هاي مرتبط با شبكه زيرساخت بود، نماد شركت متوقف شد. شايان ذكر است كه شركت مستنداتي مبني بر قبولي نحوه محاسبات ارائه نكرده است. پس از بررسي‌هاي انجام شده و استعلام از سازمان تنظيم، بر اساس پاسخ آن سازمان موضوع در دست بررسي است.لازم به ذكر است كه در خصوص نحوه اعمال برخي از هزينه‌ها در مبناي محاسبه سهم سازمان تنظيم اظهار شده است كه صرفا هزينه‌هاي اتصال متقابل صادره (شامل رومينگ داخلي و بين‌المللي) قابل لحاظ كردن است. 

در اين گزارش بعد از ارايه اطلاعات بيشتر در قالب چند جدول عنوان شده شركت برخي از خدمات را كه در پيش‌بيني قبلي به عنوان خدمات تلفن همراه درنظر گرفته بود در اطلاعات اخير به عنوان (ديتا) در نظر گرفته است كه مستندات لازم در اين‌خصوص ارائه نشده است. 

همچنين در مورد تسهيم درآمد با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادويي هم اعلام شده ، درخصوص نرخ محاسبه جديد تسهيم درآمد و جزئيات خدمات تلفن همراه و ديتا مستنداتي بر موافقت و تاييد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه نشده است. 

علاوه بر اين در ارتباط با پيش بيني هزينه هاي مرتبط با شركت ارتباطات زيرساخت نيز پيش بيني هزينه اجاره لينك شبكه زيرساخت از مبلغ 

194.5 به 130 ميليارد تومان كاهش يافته است كه توجيهي در خصوص دليل تعديل اين سرفصل ارائه نشده است. 

همچنين مطابق آخرين اطلاعات ارسالي، تعديلات سنواتي منظور شده در حساب‌ها بالغ‌بر 119 ميليارد و 244 ميليون تومان (به ازاي هر سهم 577 ريال) است . 

به گزارش فارس در بخش پاياني اين گزارش هم قيد شده "در صورتيكه مطابق رويه قبلي شركت، سهم سازمان تنظيم مقررات محاسبه شود، بهاي تمام شده از بابت تسهيم28.1 درصد سهم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بالغ بر هزار و 31 ميليارد تومان مي‌شود كه باعث خواهد شد بهاي تمام‌شده به بيش از 118 ميليارد تومان (به ازاي هر سهم مبلغ 573 ريال) افزايش يابد. 

در ضمن هزينه خدمات اجباري عمومي (USO) نيز به مبلغ 12.4 ميلياردتومان (60 ريال به ازاي هر سهم) افزايش خواهد يافت كه در صورت عدم پذيرش هزينه ترافيك زيرساخت نيز در مبناي درآمد، بهاي تمام شده بالغ‌بر 23.7 ميليارد تومان (به ازاي هر سهم 115 ريال) افزايش خواهد يافت. واحد اداره نظارت بر بورس ها در خاتمه نظر سرمايه‌گذاران را به مبلغ تعديلات سنواتي بااهميت منظور شده در حساب‌ها جلب كرده است.