بررسی بودجه 90 به سال 90 موکول شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (سه شنبه) با ۱۸۹ رأي موافق، ۴ رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع از ۲۱۲ نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، طرح اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فرروردين و ارديبهشت سال ۹۰ را بررسي و تصويب كردند.
بر اين اساس مجلس به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را پس از وصول به خزانه و اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملك دارايي سرمايهاي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تا مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان دريافت و پرداخت كند؛ مشروط بر اينكه هزينههاي جاري بيش از ۱۰ درصد افزايش نيابد.
همچنين بهارستاننشينان مصوب كردند در اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها براي ۳ ماه اول سال ۹۰ معادل ۳ ماه پاياني ۸۹ عمل كند.
خانه ملتيها وزارت امور اقتصادي و داراي (خزانهداري كل كشور) را موظف كردند تنخواهگردان حسابداري موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرايي مربوط پرداخت ميكند، حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۰ تسويه كند.
مجلسيها در تبصره يك ماده واحده اين طرح مقرر كردند بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
نمايندگان مجلس در تبصره دوم طرح مذكور نيز مصوب كردند با تصويب نهايي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب بر اساس آنرا از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۹۰ اقدام كند.
نمايندگان با تصويب طرح دو فوريه اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰، عملاً بررسي لايحه بودجه سال آينده را به سال بعد موكول كردند و لايحه بودجه ۹۰ بعد از تعطيلات نوروز و پس از بررسي آن در كميسيون تلفيق، در صحن علني مطرح و بررسي ميشود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه