بهانه چسبندگي مديران دولتي به شركتهاي اصل 44

حال با اعلام روز گذشته انتصاب محمد مسعود سميعي‌نژاد مديرعامل فولاد مباركه كه مهر سال گذشته از ايميدرو راهي اين شركت و جانشين محمد رجايي در پست مديرعاملي شده بود به سمت سرپرستي ايميدرو بار ديگر مشخص شد اين هدف مهم براي برخي ارزشي ندارد و بايد همچنان شاهد حركت هاي خلاف قانون عده اي و عقيم ماندن هدف انتقال مديريت شركت هاي مشمول اصل 44 به بخش هاي عمومي بود. 

اين درحالي است كه دي سال گذشته كميسيون ويژه اصل 44 مجلس با ارايه گزارشي از نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط دولت، بار ديگر انحرافات اين قانون را كاهش نيافتن تصدي‎گري‎هاي دولت متناسب با سياست‏هاي اصل 44، حضور شركت‎هاي شبهه دولتي به جاي شركت‎هاي خصوصي حقيقي، عدم تناسب مصوبات داخلي دولت با روح اصل 44 و ادامه رشد استخدام نيروهاي شركتي اعلام كرد اما هيچ تاثيري و تغييري و يا حتي حركت كوچكي در جهت بهبود شرايط ايجاد نشد. 

واقعيت اين است كه عامل اصلي پابرجا ماندن اين معضل را بايد در تركيب سهامداري شركت هاي واگذار شده و خصوصا " نقش سهام عدالت از يك طرف و اصرار بر حفظ منافع گروهي در قالب جديد مديريت عده ايي جستجو كرد. 

براين اساس هرچند تاكنون حداقل از چند درصد تا حداكثر 40 درصد سهام حدود 52 شركت از جمله فولاد مباركه، ملي گاز، مخابرات،ملي مس، بانك هاي صادرات، تجارت و ملت و بيمه ها ، پالايشگاه هاي تبريز و اصفهان و ديگر پالايشگاه هاي در نوبت واگذاري و هلدينگ خليج فارس ، فولاد خوزستان، ايرالكو و ديگر شركت ها به ارزش تقريبي 40 هزار ميليارد تومان به سهام عدالت واگذار شده اما مديريت هيچ كدام از اين شركت ها برآمده از بخش خصوصي و غيردولتي نيست چون سهام عدالت در كمتر شركتي حق اعمال مالكيت و انتخاب مديريت را داشته و دولت بطور مستقيم و غير مستقيم همچنان تصميم گير اصلي مديريت شركت هاي واگذار شده است. 

چون سال گذشته بود كه با مصوبه ايي مقرر شده بود مالكيت سهام عدالت در شركت هاي واگذار شده تا زمان بورسي شدن شركت هاي سرمايه گذاري استاني و فراهم شدن امكان خريد و فروش براي دارندگان سهام عدالت در دست دولت بماند تا اختيار مديريت سهام عدالت در شركت هاي واگذار شده همچنان و در قالب جديدو گمراه كننده ايي به عهده دولت باشد. 

اين مصوبه هر چند با مخالفت هاي عديده در ظاهر نافرجام ماند اما با نماينده شدن مديران دولتي قبلي در سهام عدالت و حضور اين گروه در شركت هايي مانند فولاد مباركه ، مخابرات ، ملي مس و غيره انحراف " كاهش نيافتن تصدي‎گري‎هاي دولت متناسب با سياست‏هاي اصل 44 " به قوت خود باقي ماند تا اين جريان نامبارك كه ناشي از عدم تمايل برخي مسئولان ارشد و مديران تصميم گير دولتي در حفظ شركت ها و استفاده از منافع و پست و مقام است همچنان به داستاني ادامه دار تبديل شود. 

در اين ميان هر چند حميدرضا فولاگر رئيس كميسيون اصل 44 مجلس از انتصاب سميعي نژاد به سمت سرپرستي ايميدرو انتقاد كرده و آن را غيرقانوني اعلام كرده اما متاسفانه با توجه سوابق موجود از اين دست انتقادها و اعلام عمل غير قانوني هم كاري بر نمي آيد. 

با اين همه در صورت عدم برخورد بنيادي و سريع با اين رويه نادرست كه در تضاد آشكار با اجراي قانون اصل 44 و روح و اهداف ان است و همچنين ساكت ماندن مقامات مسئول در عمر 5 ساله اجراي اين قانون ، بايد رسيدن به هدف كاهش تصدگري دولتي و حضور بخش خصوصي در مناسبات اقتصادي و توليدي را فراموش كرد كه در اين حالت اصل 44 به همان شير بي دم و يال شبيه خواهد شد.