تاخيرهاي مكرر در راه‌اندازي بورس نفت؛ 3 شيوه معاملات در بورس جديد

بورس نفت در سال 79 در حد تشكيلات هيئت‌مديره‌اي تشكيل شد و با مصوبه دولت در سال 84 به دو فاز تقسيم شد، فاز اول ورود محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي و فاز دوم راه‌اندازي معاملات نفت خام.
فاز اول ظرف مدت يك ماه در بورس كالا اجرايي و كليه محصولات پتروشيمي به جز محصولات صادراتي عرضه شد و در حال حاضر نيز بسياري از فرآورده‌هاي نفتي در بورس كالا خريد و فروش مي شود، در عين حال بر اساس قانون جديد بورس، بورس نفتي كه سال 79 تشكيل شده بود منتفي و فعاليت آن غير قانوني شد، زيرا براي تشكيل يك بورس سهامداران آن نمي‌توانند بيش از 2.5 درصد سهام داشته باشد، در حالي كه در اين بورس تنها سه شخصيت حقوقي سهامدار بودند، بنابراين از نظر قانوني مجلس مجوز فعاليت بورس نفت تشكيل شده در سال 79 را لغو كرد و با توجه به فعاليت بورس كالا در بخش هاي مختلف، مسئوليت راه اندازي بورس نفت به بورس كالا سپرده شد.
در همه بورس‌هاي دنيا نيز نفت يك كالا بوده و يك بورس جدا براي آن وجود ندارد، تنها ساعت معاملات آن با ساير كالاها متفاوت است.
بر اين اساس از زمان واگذاري مسئوليت بورس نفت به بورس كالا مطالعات گسترده‌اي براي اين اقدام بزرگ شروع شد به نحوي كه سه سال به صورت پنهاني مذاكرات لازم بين شركت‌هاي مربوطه انجام شد و حدود يك سال و نيم است اين مطالعات و رايزني‌ها به صورت رسمي علني شده است.

* سه روش براي معاملات بورس نفت

پس از انجام مطالعات اوليه، بورس كالا با توجه به اينكه رينگ صادراتي كيش را راه اندازي كرده بود، قرار شد محصولات بورس نفت نيز در اين تالار عرضه شود. طي جلسات متعددي كه براي چگونگي انجام معاملات نفت برگزار شد اين معاملات به سه شكل قابل انجام است. نخست بر اساس دستورالعمل معاملات سلف استاندارد موازي، كه پيشنهاد اين دستورالعمل از سوي شركت ملي نفت ايران ارائه شد.اين نوع قرارداد همان فوروارد است، با اين تفاوت كه براي اجراي اين دستور‌آلعمل در ايران بايد تغييراتي ايحاد مي‌شد، بنابراين دستور‌العمل فعلي استاندار و شرعي شده و قابل اجرا در ايران است.
روش دوم، استفاده از معاملات آتي و روش سوم كه سهل ‌ترين و بدون ريسك‌ترين روش است، روش معاملات تك محموله يا حراج حضوري است. در اين روش اگر در آينده براي كشف نرخ از روش فرمولي استفاده و حداقل و حداكثر قيمت در بورس كالا كشف شود، بهترين و كم ريسك‌ترين روش براي شروع معاملات نفتي خواهد بود. همچنين، بورس كالا سابقه معاملات اين روش را در محصولات پتروشيمي داشته و دارد.
بنابراين معاملات نفتي با اين سه روش قابل انجام است و اين مسئله كه تنها به روش سلف موازي قابل انجام است،صحيح نيست.

* عدم راه اندازي بورس نفت در 12 فروردين و دلايل آن

علي‌رغم تلاش و تأكيد مسئولان براي راه اندازي هر چه سريع‌تر معاملات نفت رينگ صادراتي كيش، هميشه موانعي پيش‌بيني‌ها را با تأخير همراه مي‌كند، در چنين مواقعي يك دستور يا تذكر از مقام بالا دستي مي‌تواند بسيار كار گشا باشد تا اينكه در بيست و پنجم بهمن ماه سال گذشته وزير امور اقتصاد و دارايي با توجه به تأكيد رئيس جمهور مبني بر راه‌اندازي هر چه سريعتر بورس نفت، ابلاغيه‌اي با مضمون راه‌اندازي اين معاملات در 12 فروردين ماه سال جاري را صادر كرد.
با اعلام يك تاريخ مشخص براي شروع معاملات نفت، سرعت تلاش‌ها براي عملي كردن اين كار سرعت بيشتري گرفت، كارگروهي نيز براي تعيين مشخصات و شرايط عرضه تشكيل شد و جلسات متعددي را برگزار كرد. برخي به دليل اينكه مدت كمي تا عملياتي شدن اين كار زمان باقي مانده بود احتمال مي دادند، ممكن است 12 فروردين معاملات نفتي آغاز نشود. مسئولان بورس كالا در ْآخرين روز‌هاي كاري سال 89 اعلام مي‌كردند همه تلاش را براي راه اندازي اين معاملات در 12 فروردين ماه انجام مي‌دهند و بر اين اساس در 11 فروردين نيز با حضور برخي كارگزاران به صورت آزمايشي نرم‌افزار معاملات را تست كردند و مشكلي نداشت، ولي بورس نفت در تاريخ اعلام شده بازگشايي نشد.
به گفته مسئولان بورس كالا مشخص نشدن وضعيت حساب واريز وجوه به خزانه دليل اصلي تأخير در راه‌اندازي اين معاملات است، در ادامه جلسات براي مشخص شدن زمان شروع معاملات نفت، قرار بود سه‌شنبه هفته گذشته (23 فروردين ماه) زمان دقيق عرضه تعيين شود، اما تاريخي اعلام نشد،وضعيت به همان شكل باقي ماند و بازار برخي شايعات كه امكان ره اندازي اين معاملات وجود ندارد يا برخي در اين راه كارشكني مي‌كنند داغ شد،اما تلاش هاي وزارت نفت، شركت ملي نفت و بورس كالا نشان مي‌دهد اراده و عزم آنها بر انجام اين كار استوار است ولي به دليل برخي مشكلات در محاسبات مالي وزارت نفت زمان آن به تأخير مي‌افتد.
در اين ميان هستند كارشناساني كه معتقدند وزارت نفت يك سازمان كاملاً دولتي بوده و تا كنون فروش محصولات خود را به شيوه‌هاي خاص دولتي انجام داده است، بنابراين در صورت تغيير روند فروش، نحوه عمليات مالي آن نيز بايد تغيير كند و حتي در اساسنامه آن نيز بايد برخي موارد اصلاح شود، بنابراين انطباق يك بخش 100درصد دولتي با يك بازار رقابتي و آزاد نياز به زمان و كار كارشناسي دارد.

* تداوم تلنگر‌ها براي راه‌اندازي بورس نفت

در هفته گذشته مجدداً وزير اقتصاد در نخستين نشست خبري سال جديد كه هفته گذشته برگزار شد، اعلام كرد بورس نفت در همان هفته راه اندازي مي‌شود ولي باز اين اتفاق مهم كه نقش مؤثري در وضعيت ايران بين كشور‌‌هاي منطقه دارد، رخ نداد و همچنان مسائل مالي را دليل اين كار اعلام كردند.
اعلام اين تاريخ‌ها هر چند تا كنون به واقعيت نپيوسته است، ولي تلنگري براي مسئولان است تا بدانند اهميت اين مسئله تا چه حد است، چه افرادي در انتظار آن هستند و راه اندازي اين بورس چه تأثيري در تعيين قيمت اين كالا در منطقه و جهان خواهد داشت.
بر اساس اطلاعاتي كه وجود دارد، تغييرات قانوني كه وزارت نفت بايد در اساسنامه و نحوه محاسبات مالي خود اعمال كند نياز به زمان زيادي دارد، ولي با توجه به تأكيدي كه در اين زمينه وجود دارد، وزارت نفت و شركت ملي نفت مي تواند پس از اينكه بخشي از مقدمات را فراهم كرد،معاملات را در بورس نفت شروع كند و در مدت زمان عرضه تا تحويل كالا اصلاحات قانوني خود را انجام دهد تا نفت كوره به عنوان نخستين كالا در اين بورس عرضه و پس از آن نيز نفت خام عرضه شود.