معدن و پتروشیمی قطب اصلی اقتصاد کشور هستند

در عین حال مجلس در هفته پرکاری که گذشت یک مصوبه پر سر و صدای دیگری هم داشت و آن ممنوعیت رفع هر گونه عوارض صادرات انواع مواد معدنی نیمه فرآوری شده ، سنگ های تزیینی و کنسانتره کانی های فلزی در سال 90 بود که این دو مصوبه در مجموع خوشحالی تولید کنندگان مواد پتروشیمی و سنگ آهنی را پدید آورد .

در همین ارتباط مصطفی صفاری ، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اعلام اینکه مصوبه های ذکر شده در ادامه بررسی بودجه 90 بوده و برای اجرایی شدن به تصویب نهایی آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان طی دو ماه آینده دارد ، اظهار داشت : افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن در حالی پیشتر به منظور حمایت از فولادسازان داخلی تعیین شده بود که با رفع نگرانی ها در زمینه ادامه واردات فولاد و نبود تفاوتی در رقابت پذیری این صنعت در داخل و خارج کشور باعث شد تا نمایندگان با رای دادن به این مصوبه ، ممنوعیت اعمال تعرفه صادرات کانی های فلزی از جمله محصولات سنگ آهنی در سال جاری را خواستار باشند .

وی با بیان اینکه برابری قیمت های فولاد داخلی با جهانی ضروری است ، عنوان کرد : با اجرای این مصوبه اگر چه صادرات محصولات سنگ آهنی برای تولید کنندگان داخلی توجیه پذیر خواهد بود ، اما فولاد سازان داخلی را به لحاظ دستیابی به ظرفیت های پیش بینی شده تولیدی خود با محدودیت مواجه خواهد کرد . البته در این زمینه به نظر می رسد با اعمال برخی سیاست ها همچون افزایش تعرفه گمرکی بر واردات فولاد بتوان به این صنعت نیز کمک نمود .

این فعال بازار سرمایه از افق روشن تولید کنندگان پتروشیمی در سال جاری نیز سخن گفت و افزود : با تصویب مصوبه مجلس در زمینه کاهش قیمت خوراک اولیه پالایشگاهها و پتروشیمی ها می توان انتظار داشت که حاشیه سود این صنایع با رشد مناسبی روبرو باشد .

وی با ارزنده دانستن سهام شرکتهای معدنی و پتروشیمی بورسی ، خاطرنشان کرد : کشور ایران علاوه بر صنعت کشاورزی ، در معدن و پتروشیمی (به عنوان زیر مجموعه صنعت نفت و گاز) نیز دارای مزیت نسبی بوده که طی پنج سال آینده به عنوان سه قطب اصلی اقتصاد کشور ، فعالیت در آنها را توجیه پذیر می کند .