یك تیر سه نشان مجلس: ادغام وزارت تعاون در وزارت تازه ادغام كار و رفاه

بر اساس مصوبه مجلس، وزارت تعاون به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و كار و امور اجتماعی ملحق شد.

به گزارش خبرآنلاین، در شرایطی كه امروز در مجلس كاغذهایی درباره دیدگاه مقام معظم رهبری درباره وزارت تعاون توزیع شده بوده این موضوع با اعتراض نادر قاضی پورنمانیده ارومیه روبرو شد و وی می گفت این موارد مربوط به دیدگاه ها ایشان قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی بود.

موضوعی كه رئیس مجلس درباره آن تاكید كرد رهبر انقلاب هیچ توصیه ای درباره وزارت تعاون نداشته اند.

در ادامه حسین گروسی به عنوان مخالف این پیشنهاد و دلخوش در موافقت با ادغام وزارت تعاون سخن گفتند. همچنین حمیدرضا فولادگر رئیس كمیسیون اصل 44 مجلس پیشنهاد ادغام وزارتخانه های كار و تعاون با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی را داد كه میرتاج‌الدینی به عنوان نماینده دولت نظر مخالف دولت در این رابطه را اعلام كرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان این كه فعالیت های وزارتخانه های كار و رفاه همسو است اظهار كرد: فعالیت های این دو وزارتخانه بیش از ۵۰ درصد همپوشانی دارد و باید در راستای ادغام وزارتخانه ها به همسو بودن فعالیت های آنها نیز توجه شود.

وی با بیان این كه ایجاد اشتغال، بیمه كار، تسهیلات رفاهی، جبران خدمات كاری و بازرسی از جمله فعالیت های وزارت كار است افزود: سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه و به نوعی مكمل فعالیت های وزارت كار است.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت كار ستاد مركزی و همچنین ستاد استانی دارد اما وزارت رفاه فقط ستاد مركزی دارد و ساختار این دو وزارتخانه می تواند مكمل مناسبی برای وزارتخانه كار و رفاه اجتماعی باشد.

وی با بیان اینكه فعالیت های وزارت تعاون و فعالیت های وزارت كار و امور اجتماعی همسو نیست و ادغام این دو وزارتخانه نمی تواند ادغام مناسبی باشد تاكید كرد: نمایندگان و هیات دولت باید در راستای ادغام وزارتخانه ها با یكدیگر تعامل داشته باشند و وزارتخانه هایی كه دارای فعالیت همسو هستند را با یكدیگر ادغام كنند.

بررسی لایحه ادغام وزارتخانه ها بنا به پیشنهاد «مهرداد بائوج لاهوتی» نماینده مردم لنگرود با ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، كار و امور اجتماعی و تعاون با ۱۴۱ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

در ادامه سید حسین هاشمی رئیس كمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد اضافه شدن معدن به عنوان وازتخانه تصویب شده را ارائه كرد كه مهدی سنایی نماینده نهاوند در مخالفت با آن طولانی بودن عناوین و اسامی در كشور را بی دلیل دانست و اظهار داشت: مهم در بحث وزارتخانه ها اثرگذاری و درست عمل كردن است و نباید در مود اسم این وزارتخانه حساسیت بی مورد نشان داد. اما علی اصغر یوسف نژاد در موافقت با این پیشنهاد گفت: بچه هم كه به دنیا می آید، اسم برای او انتخاب می شود و این انتخاب  جهت گیری را نشان می دهد پس این گونه نیست كه اسم یك وزارتخانه مهم نباشد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 23 میلیاد دلاری در بخش معدن از ابتدای انقلاب این موضوع را یكی از مزیت های كشور دانست كه اگر ایران قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشته باشد یكی از مزیت های ایران بخش معدنی است.

بر اساس این مصوبه مجلس، به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه و تامین اجتماعی» و دو وزارتخانه «صنایع و معادن و بازرگانی» به ترتیب دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» تشكیل می شود. همه وظایف و اختیاراتی كه بر طبق قوانین بر عهده وزارتخانه های یاد شده بوده است به دو وزارتخانه جدید منتقل می شود.

به موجب تبصره ۱ این ماده واحده مصوب، كلیه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و كار و امور اجتماعی و تعاون به وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی و نیز در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می گردد.

همچنین براساس تبصره ۲ این لایحه، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده، با توجه به قوانین، برنامه پنجساله پنجم توسعه و اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات كشوری در كارگروهی متشكل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی، امور مجلس رئیس جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

نمایندگان به موجب تبصره ۳ این ماده واحده مصوب نیز مقرر كردند در كلیه قوانین به جای وزارتخانه های ادغامی فوق الذكر و وزیران آنها به ترتیب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیران آنها جایگزین می شود.