چرا مجوز بانک آریا لغو شد؟

بر اساس گزارش بورس نیوز با گذشت مدت زمان کوتاهی از اعلام خبر معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی، مسئولین ذی صلاح عنوان کردند که دارایی های هلدینگ امیر منصور آریا بیش از مبلغ اختلاس شده می باشد و بر این اساس جای نگرانی از بابت بازگشت این پول به حساب طلبکاران و زیان دیدگان وجود ندارد.

اما نکته قابل توجه در این موضوع معنی اصلی اختلاس و تعمیم آن به جریان اخیر است. اختلاس در کلمه یعنی تصاحب همراه با مسئولیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است البته اگر چه خلس و اختلاس به معنی ربودن و ربودن همراه با خدعه فریب است اما از آنجاییکه از نظر حقوقی به تصرف مال دولت یا اشخاص توسط فرد دارای مسئولیت اتلاق می گردد و امیر منصور آریا کارمند بانکهای مورد مظان اتهام نبوده در نتیجه بنظر میرسد این اتفاق را باید یک فساد مالی بزرگ نامید و فرد یاد شده را متخلف اصلی این فساد نامید.

به همین منظور بنظر می رسد اتلاق کلمه اختلاس به موضوع یاد شده نه تنها با اشکالاتی همراه است بلکه بهره گیران اصلی این ماجرا که بخش خارج از بانک می باشند با اختلاس نامیدن این اتفاق در ردیف متهمان ثانوی قرار می گیرند که می تواند در تعیین مجازات این افراد انحراف و محدودیت ایجاد کند از همین رو این موضوع شفاف سازی صریح و دقیق مقامات مسئول در این زمینه را می طلبد.

اما ابهام دیگری که در این موضوع مهم به عنوان علامت سوالی بزرگ باقی مانده عملکرد بانک مرکزی در ارایه مجوز اولیه به منظور تأسیس بانک آریا بوده است.

بنا بر این گزارش بر طبق ماده پنج قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر دو موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین شده است.

حال سوال اینجاست که شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا با اطلاع بانک مرکزی سهامدار بخش عمده ای از این بانک (آریا) بوده و یا مدیران بانک مرکزی اطلاعی از این موضوع نداشتند؟

بر این اساس اگر بانک مرکزی از این موضوع اطلاع داشته و در واقع نیز بیش از 10 درصد از سهام بانک متعلق به هلدینگ امیر منصور آریا می باشد که اصلاً نباید مجوز اولیه توسط بانک مرکزی صادر می شده و در اینجا مدیران بانک مرکزی نیز به علت عدم رعایت ماده 5 قانون، عملکردشان زیر سوال است!

اما با توجه به اعتماد و اطمینانی که ما به مسئولین و مدیران بانک مرکزی داریم فعلاً می پذیریم که قانون رعایت شده و تنها 10 درصد سهام بانک آریا متعلق به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا می باشد، در اینصورت بانک مرکزی بر چه اساسی با ابطال مجوز بانک آریا اموال و سرمایه و حق 90 درصد از سایرسهامداران این بانک را بخاطر این 10 درصد مورد اتهام نادیده گرفته و اقدام به ابطال مجوز این بانک نموده در صورتیکه می شد با بازپس گیری 10 درصد مذکور از گروه امیر منصور آریا این مقدار نیز با روش های قانونی به گروهی دیگر واگذار شود تا هم به مجازات افراد مورد اتهام رسیدگی شود و هم حق 90 درصد سهامداران دیگر این بانک ضایع نشود.

در پایان بنظر می رسد عدم پاسخگویی به این سوالات از سوی مدیران ذیربط سبب کاهش شفافیت و تشکیل علامت سوال های بیشتر در اذهان جامعه شود که این نیز مشکلات بعدی را به همراه خواهد داشت.