جنگ دولت و دیوان محاسابات بر سر چیست؟

شفاف: در حالی که دولتی ها همواره دیوان محاسبات کشور را به دلیل دادن گزارش های غیر مستند، متهم به تشویش اذهان عمومی می کنند، رئیس دیوان محاسبات می گوید: ديوان محاسبات دستگاه نظارتي است كه دنبال مچ‌گيري و پرونده‌سازي بيهوده نيست و پيشگيري اولويت كاري اين بخش است و همچنان اختلافات بر سر آمارها و تخلفات اعلام شده ادامه دارد.دولتی ها انکار می کنند و دیوان محاسبات اصرار!

مهر ماه امسال بود که گزارش جنجالی دیوان محاسبات از تخلفات گستره دولت منتشر شد.بنا بر این گزارش، دولت تخلفات گسترده ای در زمینه تامین بودجه یارانه و عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی انجام داده بود که به گفته این گزارش باید برای آنها پاسخ گو باشد.

 

سرفصلهای مهم آخرین گزارش دیوان محاسبات به شرح زیر است:

 «مدارک عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به قوه قضاییه ارسال شده است»، «موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ کمتر از یک‌میلیارد دلار است»، «سال ۸۹ حدود ۴۶‌درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شد»، «کسری تراز عملیاتی در سال ۸۹ حدود ۲۰‌درصد افزایش یافت»، «سال گذشته با ۱۸‌درصد کسری بودجه به پایان رسید»، «در سال ۸۹ به میزان سه‌میلیارد دلار تولید نفت افت کرده است»، «۹/۲میلیارد دلار از درآمد نفت صرف یارانه‌ها شد که دولت قول داد در سه ماه اول سال ۹۰ تسویه کند که از نظر دیوان محاسبات تسویه نشده است»، «دولت پنج ‌هزار‌میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها استقراض کرد. این رقم باید تا ۲۸ اسفند تسویه می‌شد که هنوز نشده است»، «دولت ۹۸‌هزار‌میلیارد ریال از محل نفت خام و صادرات، علی‌الحساب دریافتی از نفت و نیرو و بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده است»، «در سال ۹۰ افت تولید نفت یک‌درصد افزایش یافته است»، «طبق برنامه بودجه سال گذشته، ۴/۳میلیارد دلار مانده‌حساب ذخیره ارزی بودکه باید به طرح‌های غیردولتی داده می‌شد که ۱/۹‌میلیارد ریال اختصاص یافته است.» 

بعد از منتشر شدن این گزارش بود که معاون پارلمانی رییس‌جمهوری بر ضرورت تغییر در روند اطلاع‌رسانی از سوی دیوان محاسبات به منظور جلوگیری از تشویش اذهان مردم تاکید کرد.

 

حجت الاسلام سید 'محمدرضا میرتاج‌الدینی' در این خصوص به ایرنا  گفت: دیوان محاسبات گزارشی درخصوص یک میلیارد دلار نفت ارائه کرد که برخی از این گزارش استفاده تبلیغاتی کردند در صورتی که بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته در کمیسیون اصل 90 نادرست‌بودن گزارش دیوان محاسبات و صحت عملکرد دولت محرز و آشکار شد.

وی اضافه کرد: این روند منفی موجب مشوش شدن فضای جامعه شده و ذهنیت جامعه را خراب می‌کند؛ چنانچه بعد از بررسی‌ها رفع ابهام شود دیگر خبر درست بودن کار دولت به گوش مردم نمی‌رسد.

اما رحمان فضلی، رئیس دیوان محاسبات با رد کردن این اتهام در این خصوص به مهر گفت: ديوان محاسبات دستگاه نظارتي است كه دنبال مچ‌گيري و پرونده‌سازي بيهوده نيست و پيشگيري اولويت كاري اين بخش است.

وی  تاکید کرد: ديوان محاسبات كشور در پي آن است تا با نظارت درست و كمك به مسوولان اجرايي كشور مديران را در پياده كردن اهداف قانوني با رعايت انضباط مالي كمك كند.

فضلی همچنین  كاهش 60 درصدي تخلفات در تفريغ بودجه سال 88 نسبت به سال 87 را حاصل نظارت دقيق و كمك ديوان محاسبات به مديران در اجراي مفاد قانوني عنوان كرد و افزود: پيش‌بيني مي‌شود امسال بيش از 60 درصد شاهد كاهش تخلفات در تفريغ بودجه باشيم.

 رحماني‌فضلي در ادامه با اشاره به رشد اقتصادي پايين كشور گفت: رشد اقتصادي پايين در شأن كشوري كه امروز به‌عنوان يك الگوي حكومت ديني در منطقه و جهان مطرح است، نيست.

 

وي با بيان اينكه دنياي امروز مشتاق الگوي اقتصادي جديدي است، گفت: ايران امروز بايد با كارآمد كردن نظام و حركت در مسير پيشرفت و توسعه ضمن برقراري عدالت اجتماعي در درون كشور الگويي جديد به اقتصاد جهان ارايه كند.

رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: دنيا مي‌داند هيچ كشوري نمي‌تواند در حوزه فكر، انديشه و اعتقادات با ايران به رقابت بپردازد اين در حالي است كه همواره توانسته‌اند با اتكا به برخي نقاط ضعف موجود در اقتصاد ايران، اين كشور را به مبارزه‌هاي اقتصادي دعوت كنند.

رحماني‌فضلي بيان داشت: بايد با همت در حوزه اقتصاد كشور و رفع نواقص موجود توان رقابتي خود را با كشورهاي جهان در اين حوزه افزايش دهيم.

 

***

آنچه مسلم است، با سابقه ای که از دولتی ها در ارائه آمارها موجود است و همواره آمارهای اقتصادی محل اختلاف دولت با مراجع مختلف آماری چه جهانی(مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و چه داخلی( مانند مرکز آمار و دیوان محاسبات)، اظهارات رحمان فضلی محقق تر به نظر می رسد چرا که دیوان محاسبات نهادی سیاسی نیست که به حزب یا دسته خاصی تعلق داشته باشد همانطور که مرکز آمار نیز نهادی اقتصادی است و نه سیاسی  و ای کاش شاهد روزی بود که دولت تخلفات و اشتباهات را بپذیرد و در صدد جبران و اصلاح برآید چرا که انکار چاره کار اقتصاد کشور نیست.