حذف وزير اقتصاد، خسارتي بزرگتر از سوءاستفاده اخير
دهها طرح مهم و اساسي ظرف دو سه سال اخير با هدايت و نظارت مستقيم وزير اقتصاد و تيم زيرمجموعه وي در سازمانهاي تابعه عمليات ي شده كه هر كدام از آنها تأثيرات عميقي بر روند امور اقتصادي داشته است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده، جذب سرمايهگذاري خارجي، قانون هدفمندسازي يارانهها و قانون امور گمركي (بهزودي اجرا ميشود) نمونهاي از تلاشهاي انجام شده در جهت توسعه اقتصادي، شفافسازي فعاليتهاي مولد، توزيع عادلانه امكانات و ثروت عمومي در جامعه و رشد توليد و تجارت است كه بدون ادامه حمايت و پشتيباني دولت و بهطور خاص شخص وزير اقتصاد ممكن است اجراي آنها از سرعت، سهولت و جديت لازم برخوردار نباشد.
شايد مقايسه بالاترين مقام در يك وزارتخانه با يك فرمانده نظامي، تشبيه مناسبي براي وضعيت موجود باشد. بيش از نود درصد موفقيت در يك عمليات نظامي، بسته به تصميم صحيح، جسارت و اقدام فرمانده و نقش وي در اجراي نقشه و برنامههاي از پيش تعيين شده است و نبود فرمانده يا تضعيف نقش وي، ميتواند به شكست عمليات و خسارتهاي غيرقابل جبران منجر شود.
ماجراي سوءاستفاده اخير در سيستم بانكي، هزينه سنگيني براي نظام داشت كه شايد جبران آن به اين زوديها امكانپذير نباشد، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه هرگونه تصميم براي برخورد با اين تخلف و جلوگيري از موارد مشابه، بايد با درايت منطق و رعايت همه جوانب صورت گيرد و خداي ناكرده دست به اقدامي زده نشود كه هزينه و خسارت آن بيش از اصل مبلغ تخلف باشد.
مسلماً طراحان استيضاح وزير اقتصاد به اين امر وقوف كامل دارند كه چنانچه تصميم آنان منجر به حذف وزير اقتصاد گردد، يكي از عوامل مؤثر و تعيينكننده در حركت قطار اقتصاد كشور به سوي مقصد را كنار گذاشتهاند و چه بسا اين قطار از مسير اصلي خود خارج شود.
بيترديد هزينه چنين خسارتي بهطور مستقيم متوجه مجلس خواهد بود
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه