بازهم ماجراي بقايي

حميد بقايي متهم است كه در زماني كه رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را عهده دار بود مرتكب تخلفات عديده‌اي شده است. همچنين وي متهم به تخلفات ديگري است كه خارج از حوزه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شده است. 

در عين حال اين اختلافات ميان دستگاه قضايي و دولت از زماني كه بقايي اتهامات خود را نپذيرفته و وارد فاز جنجال‌هاي لفظي با مقامات قضايي شد، اهميت بسياري پيدا كرد. در عين حال قوه قضائيه و دولت هر کدام بر نظر خود در اين باره اصرار مي‌کنند. دستگاه قضايي بر مجرم بودن بقايي تاکيد دارد ولي دولت نظر دستگاه قضايي را نپذيرفته است. 

احمدي‌نژاد پيش از اين کابينه را «خط قرمز» خود اعلام کرده بود، اما مقامات قضايي اعلام داشتند که کابينه نمي‌تواند به عنوان خط قرمز مطرح شود. در حين اين درگيري‌هاي لفظي، ديوان عدالت اداري حكم انفصال 4 سال از خدمات دولتي بقايي را صادر نمود. حكمي كه با مقاومت بقايي و دولت مواجه شد و آنان اساسا هر گونه حكم عليه بقايي را تكذيب كردند. 

چندي بعد اميد غنيمي، مديرکل حقوقي سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري اعلام کردکه حکم انفصال حميد بقايي توسط شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري نقض شد. هر چند اين خبر در اکثر رسانه‌ها منتشر شد، اما ديوان عدالت اداري در توضيحاتي اعلام کرد که حکم انفصال از خدمت بقايي به اشتباه نقض شده است.

برخي مقامات دولتي بر اين عقيده هستند که پرونده بقايي سياسي شده است. اما حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به چنين ادعاهايي گفته است: متاسفانه برخي از مقامات عالي اجرايي کشور گفتند قوه قضائيه پرونده را سياسي کرده که بايد در پاسخ بگويم پناه مي‌بريم به خدا که چنين تصوري از دستگاه قضا داريد ولي بدانيد که ما از هيچ چيز نمي‌ترسيم. با اين اوصاف پيشنهاد جديد محمود احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه اولا دولت صدور حكم را پذيرفته است و ثانيا اين پيشنهاد جديد نشان از عزم جدي و پيگيري وافر دستگاه قضايي براي برخورد با متخلفين دولتي مي‌باشد. گفتني است آيت‌الله شاهرودي در مرداد امسال طي حکمي از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان رئيس «هيات عالي حل اختلاف و تنظيم  روابط قواي سه‌گانه» منصوب شد.