غول نقدينگي 350 هزارميليارد توماني شد

تهران امروز: وزيراقتصاد با تاكيد بر اينكه كنترل نقدينگي بيش از پيش مورد توجه دولت است تصريح كرد: نكته‌اي كه در شوراي پول و اعتبار بسيار مورد تاكيد است، اين است كه تلاش شود نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد برود. به طور مشخص همچنان اهتمام داريم كه نقدينگي در بازار كار و بازار سرمايه به حركت در بيايد. در كنار آن هم بايد مسير سفته بازي را مسدود كنيم و هم بايد جريان سالم پولي را ايجاد كنيم. توضيحات وزير اقتصاد دولت دهم در خصوص تلاش دولت براي كنترل نقدينگي در حالي است كه طي شش سال اخير روند شاخص نقدينگي شكلي صعودي داشته و اين در جهت عكس روند شاخص رشد اقتصادي كشورمان است. در حالي‌كه تعريف اقتصاد پويا چنين است كه رشد اقتصادي و رشد نقدينگي بايد متناسب باشد. بر اساس گزارش‌هاي آماري بانك مركزي، روند بررسي نقدينگي در كشور طي سال‌هاي 84 تاكنون حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در مرداد 84 ، 70هزار ميليارد تومان، سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 164 هزار ميليارد تومان، در پايان سال 87 نيز بيش از 190 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز 235 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم تا پايان آذر ماه سال 89 به بيش از 270 هزار ميليارد تومان رسيد و اما آخرين رقم اعلامي وزير اقتصاد از نقدينگي 350 هزار ميليارد تومان كشور از آذر ماه سال گذشته تا كنون حكايت مي‌كند كه با اين حساب نقدينگي از مرداد ماه 84 تا كنون بيش از 500 درصد رشد داشته است. در حقيقت با استناد به گفته وزير اقتصاد نقدينگي امروز جامعه 30 هزار ميليارد تومان بيش از آن چيزي است كه آخرين آمار بانك مركزي اعلام كرد.

روند افزايش رشد نقدينگي در دولت دهم همچون دولت نهم ادامه دارد و با وجود اينكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در حال اجراست و دولت بايد براي جلوگيري از افزايش نقدينگي تمهيدات ويژه‌اي اتخاذ نمايد اما در اين راستا برنامه خاصي را عملي نكرده است و حتي با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي در سال 90 به اين افزايش نقدينگي دامن زده است. نقدينگي در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول گفته مي‌شود كه با افزايش تورم ارتباط مستقيم دارد، چرا كه هر چه ميزان نقدينگي افزايش پيدا كند به همان ميزان ارائه كالا و خدمات در جامعه نيز بايد افزايش يابد و چون حجم كالا و خدمات محدود است پس بايد ميزان نقدينگي به گونه‌اي باشد كه با كالا و خدمات برابري كند. اگر اين توازن ايجاد نشود و ميزان نقدينگي بيش از حد افزايش يابد كالا و خدمات در جامعه كم شده و در نتيجه تورم افزايش مي‌يابد. با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها طبيعتا ميزان نقدينگي در جامعه روند افزايشي پيدا كرد. در كنار اين مسئله دولت نيز در سياست‌هاي پولي خود در سال90 را انبساطي تنظيم و به اين شكل است كه شاهد ركود تورمي هستيم.



سرگرداني ماندگار نقدينگي در بازارهاي ارز و طلا

نشانه‌هاي اين وضعيت را مي‌توان در بازار طلا و ارز و اتفاقات اخير اين بازار جست و جو كرد. بازار طلاي ايران به‌ويژه بازار خريد و فروش سكه به‌عنوان شاخصي از نقل و انتقال جريان نقدينگي سيال و فرار جامعه همواره جذابيت‌ها و ريسك‌هاي ويژه خود را داشته است تا آنجا كه همواره در بازار ارز و سكه در اثر نوسانات شديد قيمتي، دولت از طريق بانك مركزي ناچار به دخالت و تزريق دلار و سكه شده است. حميد تهران‌فر، مديركل سابق نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي در تاييد اين جريان به تهران امروز گفته بود: كاهش نرخ سود بانك‌ها سبب مي‌شود تا نقدينگي از بانك‌ها خارج شود و به سمت بازار‌هاي ديگر جريان يابد. مردم به دنبال سرمايه‌گذاري با سود بيشتر هستند به همين خاطر وقتي از بانك‌ها سود مورد نياز خود را دريافت نمي‌كنند به سراغ بازار‌هاي ديگر مي‌روند. از آنجايي كه بازار سرمايه هنوز نتوانسته اطمينان كامل مردم را جذب كند. نقدينگي سرگردان به سمت بازار ارز و طلا مي‌رود. اين كارشناس پول در ادامه افزود: بازار ارز به دليل نوسانات خاص خود و اينكه جذابيت لازم رابراي مردم عادي ندارد نقدينگي را به سمت بازار طلا سوق مي‌دهد. هر چند اين روزها بازار ارز هم براي عموم مردم جذابيتهاي خود را پيدا كرده ولي با اين همه سيل نقدينگي به سمت بازار طلا بيش از ارز مشاهده مي‌شود.



يارانه نقدي و كاهش نرخ سود بانكي دليل رشد نقدينگي

هدفمندي در حال اجراست و قيمت بازار سكه به عنوان نمونه‌اي از وضعيت اقتصادي ايران فراتر از قيمت جهاني سكه رشد داشت عده‌اي معتقدند اين رشد حبابي است و عده‌اي ديگر افزايش نقدينگي در بازار را عامل آن مي‌دانستند. يكي از دلايلي كه باعث افزايش نقدينگي مي‌شود كاهش نرخ سود بانكي است و دليل ديگر پرداخت يارانه نقدي است. مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره معتقد است: «تحليل بسياري از سرمايه‌داران و مردم در چنين مواقعي، تداوم روند روبه‌رشد قيمت‌هاست و همين موضوع موجي مي‌شود تا اشتياق براي خريد سكه و طلا بيشتر شود. اين موضوع موجب افزايش تقاضا در بازار و بالا رفتن كاذب قيمت‌ها مي‌شود. در دوره اخير نيز يارانه‌هاي نقدي سرگردان هرچند كه كوچك هستند اما در اين افزايش قيمت‌ها بي‌تأثير نبودند. وي، خروج سرمايه از بازارهايي همچون بورس و مسكن و ورود آن به بازار جذاب و رو به رشد طلا را يكي ديگر از عوامل ايجاد حباب در بازار طلا و سكه دانست وبه تهران امروز اظهار كرد: « حال حاضر بازار مسكن و ساير بازارهاي مالي در ايران جذابيت لازم براي جذب سرمايه را ندارند.»



اختلاف فاحش نرخ رشد اقتصادي و نرخ نقدينگي

غلامحسين بزرگ منش اما روند افزايشي نرخ رشد نقدينگي را از نگاهي ديگر مو شكافي مي‌كند. طبق گفته اودر اقتصاد سالم و پويا نرخ رشد نقدينگي بايد با نرخ رشد اقتصادي متناسب باشد. اين در حالي است كه در كشور ما سه سالي است كه نرخ رشد اقتصادي از سايت رسمي بانك مركزي حذف شده است و تنها به صورت شفاهي هر يك از مردان اقتصادي عددي را به عنوان نرخ رشد اقتصادي اعلام مي‌كنند. سال گذشته وزير اقتصاد نرخ رشد اقتصادي كشور را نزديك 10 درصد اعلام كرد ! اما صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده بود نرخ رشد اقتصادي ايران را براي سال 90 صفر درصد پيش‌بيني كرده! حال در مقابل اعداد عجيب نرخ رشد اقتصادي كه هيچ سند موثقي پشت اعلام آن وجود ندارد نرخ رشد نقدينگي در شيبي تند در حال بالا رفتن است. بزرگ منش، كارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص به تهران امروز مي‌گويد: نقدينگي موجود در جامعه در بازارهايي مي‌رود كه حاصلش توليد نيست به سمت بازار ارز و طلا و مسكن و سفته‌بازي، بازارهايي كه تنها به ازدياد تقاضا و كاهش عرضه دامن مي‌زنند و تداوم چرخش اين نوع از نقدينگي نتيجه‌اي جز تورم و كاهش توليد و ورشكستگي كارخانجات توليدي ندارد. او در پايان با تاكيد بر اينكه پايين بودن نرخ رشد اقتصادي دليل اعلام نشدنش است تصريح مي‌كند: وقتي نرخ رشد اقتصادي وجود ندارد كسي متوجه فاصله زياد نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي نمي‌شود.