پذیرهنویسی بورس انرژی نیازمند تدبیری فراتر از "ابطال"
پذیرهنویسی سهام با نرخ اسمی 100 تومان و چشمانداز روشن سودهی، هر کس و بخصوص صاحبان پسانداز و سرمایههای خرد را به این فکر میاندازد که با مشارکت در پذیرهنویسی سودی برده و برای معیشت و آینده خود تدبیری کنند و این فرد میتواند هر کسی باشد، کارمند، بازنشسته، کاسب، دانشجو، و...
در عین حال وضعیت به وجود آمده گمانهزنیهای مختلفی حول این ماجرا و اینکه چه بر سر 42 میلیون سهم بورس انرژی آمدهرا شکل داده است،از جمله اینکه این سهم از طریق یکی از بزرگترین و قدیمیترین بانکهای کشور عرضه شد. بانکی که دارای ۳ هزار کارمند بوده و آنها هم مانند هر کس دیگری مجاز و محق به مشارکت در خرید این سهم بودهاند. با این تفاوت که امکان و دسترسی آنان برای بهرهگیری از موقعیت پیش آمده " برابر" با سایر کسانی که بعضا برای ربودن گوی سبقت از دیگران عزمشان را جزم و یک شب تا صبح زمستان را پشت درهای بانک انتظار کشنیدند، نبوده است.
طبیعی است وقتی افراد یک سیستم به امکانات استفاده از یک موقعیت دسترسی داشتهو این امکان را هم داشته باشند که بدون زحمت برای خود و خویشاوندانشان از آن بهرهبرداریکنند از ۵۳۰۰ سهمیه 7 هزار و 500 عددی سهام چیز دیگری برای سایرین باقی نماند،بنابراین لازم است سازمان بورس در بررسی که پیچیدگی زیادی هم نخواهد داشت اقدام به شناسایی افرادی که موفق به پذیرهنویسی سهام بانک ملیشدهاند و همچنین وابستگی خویشاوندی آنها کرده و نتیجه را اعلام کند.
اما بدون شک این گام اول در رفعایراد پیشآمدهدرپذیرهنویسی بورس انرژی خواهد بود و در وهله دوم باید فکری برای حذف رانت و ایجاد فرصت برابر در شرایطی مانند پذیرهنویسی بورس انرژی کرد.
آنچه مسلم است مکانیزم موجود امکان استفاده از فرصت برابر و یکسان را برای همه از بین میبرد و لازم است برای چنین موقعیتهایی تدابیری اندیشده شود تا همه اعم از کارمندان پشت باجههای بانک و مردم ایستاده در صفها برایاستفاده از یک موقعیت فرصت برابر داشته باشند.
تحقیق درباره اتفاقی که در پذیرهنویسی بورس انرژی افتاد و انتشار نتایج آن حتی اگروجود اشکال درپذیره نویسی انجام شدهرا تایید نکند این خاصیت را خواهد داشت که از اذهان عمومی ابهامزدایی کند.
آنچه مسلم است سیستم هر سازمانی باید قادر باشد دسترسی به موقعیتهای ویژه و رانتجویی که اصل عدالتدر جامعه راخدشهدار میکند،کنترل کند،اما فقدانچنین کنترل و نظارتی بخوبی احساس میشود، کما اینکه در عرضههای سکه در شعب بانک ملی و در زمانی که نرخ سکه در بانک دارایاختلاف ۸۰ هزار تومانی با بازار بود، این موقعیترا برای کارکنان خود به وجود میآورد که روزانه با خرید روزانه 5 سکه از محل کار خود و فروش آن در بازار آزاد روزانه400 هزار تومان و در طول یک هفته 2 میلیون و 400 هزار تومان کسب سود کنند.
شائبه دوم و یا به عبارت دیگر گمانهزنی دیگر در زمینه پذیرهنویسی بانک ملی که در بعضی سایتهانیز مطرح شده فروش غیرقانونی سهمیههای خرید بورس انرژی است که آن نیز ریشه در رانت دسترسی به سهام قابل پذیرهنویسی داشته ودر صورت اثبات باید قوه قضائیه وارد عمل و موضوع را به صورت جدی بررسی کند.
پذیرهنویس بورس انرژی به وضوح نشان داد که اتفاق عملی در آنچه اتفاق افتاده چیزی فراتر از ابطال و پذیرهنویسی مجدد است، چه آنکه اگر زمینه رانت در چنین مواردی برطرف نشود ابطال یک پذیرهنویسی راه به جایی نخواهد برد، بنابراین میطلبد مسوولان سازمان بورس ضمن اینکه خوداقدام به انتشار گزارش بازرسان حاضر در شعب بانک ملیکرده و نتایج بررسی خود را اعلام میکنند، برای عرضه سالم پذیرهنوسی بورس انرژی و دیگر موقعیتهای مشابه و اعتمادبخشی به جامعه مکانیزم مناسبی را طراحی کنند، به گونهای کهاینگونه اقدامات ازکانالی مطمئن، قابل نظارت و قابلپاسخگویی گذشته و فرصتهای برابر در اختیارهمگان قرار دهد.
در غیر این صورت ابطال صرف بدونتوجه به علتهانتیجه جز اشاعه بیعدالتی در جامعهنخواهد داشت.
مریم حاج نوروزی دبیر گروه اقتصادی فارس
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه