ارائه ارز مسافرتی و آزاد؛ تکلیف دوباره مجلس به بانک مرکزی

به گزارش خبرآنلاین، هرچه بیرون از مجلس، بازار فروش ارز بویژه دلار داغ است، درون خانه ملت، بر تنوره مبارزه با قاچاق کالا و ارز می​دمند. از همین رو در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان مقرر کردند که دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین کند.
بر این اساس بانک مرکزی موظف شد در جهت پیگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقداماتی را به عمل آورد. این بانک مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت، آن بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد. البته عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق این قانون رفتار می شود.
با تصویب مجلس، کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظف به اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت شدند.
بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و سایر دستگاه های ذی‌ربط به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت اقدام نماید. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظائر آن اقدام نمایند.
علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد ، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسائل حمل ونقل جاده ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید