دو مانع ورود و معامله سهام عدالت در بورس/پیشنهاد واگذاری به دهک درآمدی هفتم
افضلی که پیش از این مدیر عامل شرکت مشمول اصل 44 و با حاشیه پست بانک بود، ضمن اعلام چند خبر جدید مانند پیشنهاد تخصیص سهام عدالت به یک دهک دیگر و دستور ویژه رئیس جمهور بابت پرداخت بدهی بیش از 1300میلیارد تومانی شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت، به این انتقادات پاسخ داد و موانع عدم ورود به بورس این دسته شرکت ها را اعلام کرد.
وی به مانند معاون قبلی سازمان خصوصی سازی یعنی مهدی عقدایی از فرایند طی شده طرح سهام عدالت رضایت کافی دارد و معتقد است تا کنون 90 درصد از اهداف این طرح اجرا شده و 10 درصد باقی مانده هم در حال انجام است که صحت و سقم این موضوع و چگونگی اجرای ماده 37 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 به عهده سایر دست اندرکاران و مخاطبان است.
*پیشنهاد تخصیص سهام عدالت به یک دهک دیگر
فارس: وضعیت اجرای سهام عدالت تا سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟
افضلی: طرح سهام عدالت یکی از برنامههای خوب کشور بوده و هست که قرار شده به 6 دهک از اقشار با درآمد پایین جامعه سهامی داده شود. این 6 دهک با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری کشور، 45 میلیون نفر را شامل میشود و تاکنون به 40 میلیون نفر سهام عدالت واگذار شده است. در این میان یکی دو میلیون نفر از گروههای قبلی مانند کارگران و تاکسیداران جا ماندهاند که درحال شناسایی و ثبت نام هستند. حدود 3 میلیون و 200 تا 300 هزار نفر از گروه کارگران هم ثبتنام کردهاند که بعد از بررسی و شناسایی مشخص شده که باید به حدود 2 میلیون و 800 هزار خانوار سهام واگذار شود.
این درحالی است که به فرض وجود خانوار های سه نفره باید به حدود 8 میلیون نفر سهام واگذار شود،اما با توجه به ظرفیت محدود حداکثر 45 ملیون نفری چنین امکانی وجود ندارد.در این میان از طریق وزارت اقتصاد مکاتباتی با ریاست جمهوری شده و چندین جلسه هم بین وزارت تعاون ، کار و رفاه با سازمان خصوصیسازی برگزار و صورتجلسهای هم تنظیم شده است. طبق این صورت جلسه درخواست شده که یک دهک دیگر به جمع 6 دهک مشمولین دریافت سهام عدالت اضافه شود تا بعد از اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مختلف، نسبت به واگذاری سهام عدالت به باقی ماندگان اقدام شود.
فارس: فکر میکنید این اقدام چه زمانی مشخص شود و آیا سهامی هم وجود دارد که در صورت موافقت با پیشنهاد شما به 8 میلیون نفر واگذار شود؟
افضلی: زمان تصویب یا عدم تصویب این پیشنهاد مشخص نیست چون به طی مراحل قانونی نیاز دارد. اما در صورت نهایی شدن آن نسبت به تخصیص سهام جدید و اخذ سهام از شرکتها اقدام خواهیم کرد.
*موانع ورود به بورس شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
فارس: یکی از اهداف اجرای طرح سهام عدالت، ورود شرکتهای سرمایه گذاری استانی به بازار سهام بوده و هست اما به رغم گذشت دو سال از این قانون هنوز هیچ خبری و نشانهای از این برنامه مهم شنیده و دیده نشده است. از نظر شما چرا چنین رویدادی رخ داده است؟
افضلی: اولا"پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به عهده سازمان خصوصیسازی نیست. چون شرکتهای تعاونی سهامداران آنها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی دارند. بنابراین سازمان خصوصی سازی نقشی در این موضوع ندارد. ثانیا" با هدف کمک به این شرکتها تاکنون چندین جلسه برگزار کردهایم تا موانع موجود را بررسی و شناسایی کنیم.
دراین میان چند مانع وجود دارد که بخشی از آنها باید توسط شرکتها و بخشی هم از سوی سازمان خصوصی سازی و بورس باید انجام شود. در جریان برگزاری جلسههایی با کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی و بورس، ابعاد این موضوع بررسی شده اما پیگیری ورود به بورس آنها باید توسط خود شرکتها انجام شود.
فارس:از نظر شما چه موانعی در ورود به بورس شرکتهای سرمایهگذاری استانی به بورس وجود دارد؟
افضلی: اعمال افزایش سرمایه حداقلی، تبدیل شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی به سهامی عام، اقدام بورس برای آمادهسازی و تکمیل سبدسهام شرکتها توسط سازمان خصوصیسازی و نهایی شدن تعداد سهامداران هر استان که درحال نهایی شدن است.
فارس: به عقیده برخی مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی دو مانع اصلی در ورود به بورس شرکتها وجود دارد که شامل نامشخص بودن تعداد سهامداران و نهایی نشدن انتقال سهام است تا امکان ثبت این دو متغیر مهم در سپردهگذاری مرکزی فراهم شود.
افضلی: این موضوع همه موانع نیست و یکی از موارد را شامل میشود. سهامدار کردن افراد فرآیندی است که در حال انجام است. مثلا برای تخصیص سهام عدالت به کارگران باید مصوبات قانونی طی شود. چنین مسائلی هم دست ما نیست. به هرحال به فرض نهایی شدن سبد سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی، این شرکتها شرایط ورود به بورس را ندارند و باید بعد از اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه و رعایت شرایط تعیین شده بورس آماده حضور در بازار سهام باشند.
فارس:ولی مسئولان تعدادی از این شرکتها میگویند برای اعمال افزایش سرمایه باید بتوانند سود سهام شرکتها را دریافت کنند نه اینکه سازمان خصوصیسازی طبق وکالت نامهای که دارد این سود را دریافت و به حساب خزانه واریز کند. چون شرکتهای سرمایهگذاری استانی هیچ دخل و خرجی ندارند.
افضلی: چنین موردی درست نیست. چون در قانون و آئیننامهها و همچنین در قراردادی که سازمان خصوصی سازی با این شرکتها دارد به صراحت آمده سود شرکتهای سرمایهپذیر تا زمانی که اقساط مستهلک نشده توسط سازمان خصوصیسازی دریافت شود. پس ما طبق وکالت نامه بلاعزلی که داریم به وظیفه قانونی خود عمل کرده و آنها هم قبول کردهاند.
بنابراین دریافت سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر و استفاده از منابع حاصل سپردهگذاری آن در افزایش سرمایه یا صرف هزینههای شرکتهای سرمایهگذاری استانی یا شرکتهای تعاونی خلاف قانون است. چون نمیتوان از طریق منابع عمومی و سپرده گذاری حتی یک روزه، سودی به دست آورد و در افزایش سرمایه شرکتها صرف شود. از طرف دیگر ماهیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی ایجاب میکند که به دنبال سودآوری بروند.
فارس: اما این شرکتها هیچ منابع مالی ندارند و از طرف دیگر نقشی در مدیریت مالی 35 تا 40 هزار میلیارد تومان دارایی ندارند.
افضلی: خیر، این شرکتها در مدیریت نقش دارند. آنها کانونی دارند که نسبت به میزان سهامی که از شرکتهای سرمایهپذیر دارند، اعضاء هیئت مدیره را مشخص میکند اما بدیهی است به دلیل بدهی که به دولت دارند و باید اقساط بپردازند، سود شرکتها باید به حساب خزانه واریز شود. علاوه بر این شرکتهای سرمایهگذاری استانی که فقط برای سهام عدالت ایجاد نشدهاند و باید کارهای بیشتری انجام داده و فعالیتهای زیادی داشته باشند.
*آیا ماده 37 قانون تفسیر می شود؟
فارس:اما طبق ماده 37 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44، باید به میزان اقساطی که پرداخت میشود درصدی از سهام عدالت آزاد شود ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و حداقل 20 درصد از 35 هزار میلیارد تومان آزاد نشده است.
افضلی: این درست است و بخشی از سهام قابلیت آزادسازی را دارد ولی واگذاری درصدی از سهام به شرکتهای سرمایهگذاری مشروط به پذیرش در بورس آنها شده است.
فارس: ولی از قرار معلوم در تفسیر ماده 37 اختلاف نظر وجود دارد.
افضلی: تفسیری در کار نیست.چون آئیننامه مربوط به آزادسازی سهام بهمن سال گذشته تصویب شده و تا پیش از آن چنین آئیننامهای نبود.اما باید چه سهامی را ازاد کنیم؟ چون سبد سهام عدالت هنوز کامل بسته نشده است. بنابراین باید بعد از نهایی شدن سبد اقدام به آزادسازی سهام عدالت کنیم. این درحالی است که در آزادسازی درصدی از سهام عدالت دو مشکل وجود دارد. اول اینکه باید سبد سهام و تعداد مشمولین نهایی شود و دوم اینکه باید شرکتهای سرمایه گذاری انسانی در بورس پذیرفته شوند تا نظارت بر عملکرد آنها مکانیزه و شفاف شود.
فارس: ولی تعدادی از مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی میگویند اگر سازمان خصوصی سازی قصد مدیریت یا دریافت سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر را دارد پس چرا اقدام به واگذاری سهام کرده است. چون با این شرایط شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت هیچ کاره شدهاند.
افضلی: رابطهایی که وجود دارد کاملا مشخص است. ما فروشنده و آنها خریدار سهام هستند.بین ما هم قراردادی وجود دارد که در آن همه موارد مربوط به قیمت و روابط و همچنین دریافت سود به روشنی قید شده است. شما نمیتوانید به کسی وکالت بدهید بعد هم بگویید آن وکالت را قبول ندارید.
*شرکت های سرمایه گذاری نمی توانند سودی دریافت کنند
فارس: پس آیا از دیدگاه سازمان خصوصی سازی یا قانون، شرکتهای سرمایهگذاری استانی نمیتوانند اقدام به دریافت سود شرکتهای سرمایه پذیر کنند؟
افضلی: خیر. شرکتهای سرمایهگذاری به ما وکالت بلاعزل و تام دادهاند تا سود سهام شرکتها را دریافت و به حساب خزانه واریز کنیم.
*مشکل مقاومت شرکت ها در پیش روی سهام عدالت
فارس: مشکل دیگری که این شرکتها دارند مربوط به مقاومت برخی نهادها مانند شرکت های وزارت نفت در پذیرش شرکت های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به عنوان سهامدار است. بنابراین تکلیف این موضوع هنوز نامشخص و مبهم است.
افضلی: برای بخشی از شرکتهای واگذار شده درحال نهایی کردن قیمتها هستیم. قطعیت قیمت اکثر ۵۶ شرکت واگذار شده به سهام عدالت مشخص شده اما قیمت تعدادی از شرکتها هم نامشخص است که یکی از برنامههای اصلی سازمان خصوصیسازی همین موضوع است ولی اینکه شرکتهایی مقاومت میکنند باید به قانون تجارت اشاره کرد که چارچوب ها و حقوق سهامداران را مشخص کرده است. بنابراین در این مورد مشکلی نمیبینیم. کما اینکه کانون شرکتهای سرمایهگذاری انسان در اغلب ۵۶ شرکت عضو هیئت مدیره دارد و به نوعی مدیریت را اعمال میکند.
در این میان نباید فراموش کرد که بسیاری از شرکتهای واگذار شده از بهترین بنگاههای دولتی هستند که شاید تا دو برابر هم رشد کردهاند و ارزش روز 45 هزار میلیارد تومانی دارایی دولت امروز به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین دولت شرکتهای ارزنده را به سهام عدالت تخصیص داده که قابل دفاع است.
*زمان معامله سهام عدالت
فارس: به گمان شما چه زمانی امکان معامله سهام عدالت توسط دارندگان آنها فراهم خواهد شد؟
افضلی:طبق برنامهریزی اولیه قرار بوده و هست طی ۱۰ سال اقساط سهام واگذار شده از طریق دریافت سود سالانه شرکتها پرداخت شود که هم اکنون ۴ ـ ۵ سال دیگر باقیمانده است. به نظر میرسد دریافت سود سالانه پوشش لازم برای آزادسازی همه سهام را بدهد اما همان طور که میدانید انتفاع افراد از سهام عدالت فقط دریافت سود نیست و بحث ارزش روز داراییها هم مطرح است. از طرف دیگر هدف از واگذاری سهام عدالت توزیع ثروت است. یعنی سهام یک میلیون تومانی تخصیص داده شده امروزه به 2.5 میلیون تومان رسیده و 1.5 میلیون تومان به ارزش هر یک میلیون تومان اضافه شده است.
پیشبینی میشود طی ۵ سال باقیمانده این ارزش ۲ تا ۳ برابر دیگر افزایش یابد و در این صورت در پایان سال دهم هر فرد میتواند چندین میلیون تومان دارایی داشته و از محل سود سالانه شرکتها اقساط خود را تسویه کرده باشد. با این همه میتوان گفت که مکانیزم پیاده شدن طرح سهام عدالت قابل دفاع است.
*تحقق 90 درصد از اهداف سهام عدالت
فارس: پس به سازمان خصوصیسازی از فرایند طی شده سهام عدالت ابراز رضایت دارد؟
افضلی: بله همین طور است چون یک برنامه فرایند از قبل تعیین شده دولت بوده که طی شده و تاکنون ۹۰ درصد از اهداف تعریف شده هم محقق شده و ۱۰ درصد دیگر باقی مانند پیشنهاد افزایش یک دهک یا مکانیزم دیگر درحال انجام است. از طرف دیگر ما ارزش سبد سهام عدالت را هم در قیمتگذاری و هم در ارزشگذاری نهایی میکنیم. مکانیزم باقی مانده دیگر هم مربوط به پذیرش در بورس شرکتهای سرمایهگذاری استانی است.
*تعیین تکلیف بدهی 1300 میلیارد تومانی شرکت ها با دستور رئیس جمهور
فارس: آخرین وضعیت بدهی شرکتهایی مانند پالایشگاهها که حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان و شاید بیشتر برآورد شده به کجا انجامید؟
افضلی: این موضوع در آخرین جلسه شورای عالی اصلی ۴۴ در اواخر سال گذشته مطرح و شد و رئیس محترم جمهور دستور داد بدهی شرکتها به سهام عدالت بابت سود سالهای پیش باید صراحتا پرداخت شود. از تاریخ اعلام سازمان خصوصی سازی هم اگر شرکتی نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکند مشمول جریمه ۲۰ درصدی میشود.
فارس: آیا این دستور ابلاغ شده؟
افضلی: انشاءالله ابلاغ خواهد شد و ما هم به شرکتهای بدهکار ابلاغ خواهیم کرد. چون بدهی شرکتها قابل نپرداختن نیست چرا که حق مردم و دولت است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه