شرح حال سهامداران پستبانك در آستانه كوچ
روز يكشنبه 27 فروردينماه سال جاري خبر خروج پستبانك از شمول واگذاريهاي اصل 44 قانون اساسي بر روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت. در اين فاصله افراد ذيربط، از نمايندگان مجلس و مديران نهادهاي ناظر گرفته تا سهامداران خصوصي، اظهارنظرهاي متفاوتي داشتهاند. اين نوشته قصد تكرار موارد فوق را ندارد و از زاويهاي ديگر موضوع را در معرض بحث و بررسي قرار خواهد داد.
حقوق سهامداران خصوصي سهام عرضه شده پستبانك به عموم از طريق بورس توسط سازمان خصوصي سازي در سال 1389، از ويژگيها و قابليتهايي به شرح زير برخوردار بوده است، با حذف نام پستبانك از فهرست واگذاريها، دارايي فعلي اساسا شباهتي به دارايي فروخته شده در زمان عرضه اوليه (و مورد معاملات بعدي قرار گرفته پس از آن) ندارد.
1- سرمايهگذار با فرض قابليت نقل و انتقال سهام در بازار بورس اقدام به خريد كرده است.2- فرض بر اين بوده است كه سهام شركت، عرضه شده و انتقال مديريت و مالكيت صورت خواهد گرفت و با توجه به قابليتهاي سهام، تقاضاي بالايي براي سهام مديريتي ايجاد خواهد شد.3- فرض بر اين بوده است كه همانند ساير بانكها، پستبانك ملزم به افزايش سرمايه بوده و به تبع افزايش سرمايه، قابليتهاي آن به طرز قابل توجهي افزايش خواهد يافت (در مقايسه با ساير صنايع، افزايش حجم فعاليت بانكها به شدت بيشتري تحت تاثير حجم سرمايه قرار ميگيرد).4- با خروج پستبانك از شموليت اصل 44، سرمايهگذاران جديدي متقاضي خريد سهام نخواهند بود و سهامداران موجود محكوم به فروش سهام خود به سهامدار عمده هستند. لذا شرايط رقابتي معاملات و قابليت نقد شوندگي سهام (امكان معامله سهم در شرايط رقابتي و با قيمتي منصفانه) از دست رفته و به تبع آن كاهش قابل توجه در ارزش دارايي سرمايهگذار ايجاد خواهد شد.5- دليل اصلي متقاضان خروج نام شركت پستبانك از فهرست واگذاريها، مغايرت وظايف حاكميتي پستبانك با خصوصي شدن مالكيت آن بوده است (گرچه كه سود آور نبودن خدمات قابل ارائه در دفاتر روستايي و ضرورت انجام آن توسط شركتهاي دولتي جاي بحث و بررسي دارد). اگر قرار باشد شركت دولتي باقي بماند، انجام وظايف حاكميتي در اولويت بوده و تبديل پستبانك به يك بنگاه سودآور در اولويتهاي بعدي قرار خواهد گرفت. لذا سرمايهگذار بخش خصوصي كه با هدف كسب سود بيشتر وارد شركت شده بايد بار هزينههاي عمومي را بر دوش كشد. در چنين وضعيتي تداوم مالكيت بخش خصوصي هم به لحاظ منطقي و هم به لحاظ شرعي و انساني قابل توجيه نيست. 6- با عنايت به موارد مطروحه، در صورت خروج نام پستبانك از شمول واگذاريهاي اصل 44 قانون اساسي، حضور سهامداران خصوصي (سرمايهگذاراني كه از طريق بازار بورس اقدام به خريد سهام كردهاند) در مالكيت شركت و نيز حضور نام شركت در فهرست نرخهاي بورس بي معني بوده و بايد با تمهيداتي به هر دو موضوع فوقالاشاره خاتمه داده شود. 7- خروج شركت پستبانك از فهرست واگذاريها به مفهوم تغيير قابل توجه در شرايط دارايي و از دست رفتن بخش قابل توجهي از ويژگيهايي است كه سرمايهگذاران بر اساس آن اقدام به خريد كرده اند. لذا هيچ اكثريتي نميتواند، بدون رضايت كليه سهامداران، بخشي از حقوق ذاتي دارايي را حذف يا محدود كند و در صورت اجتنابناپذير شدن خروج شركت از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري اصل 44، بايد رضايت كليه سهامداران خصوصي جلب شود.
وضعيت سهامداران خصوصي در شرايط كنوني
1- همانگونه كه اشاره شد، سهام پستبانك به عنوان يك دارايي مالي با شرايط و قابليتهاي يك شركت بورسي به سرمايهگذاران عرضه شده است و با از دست رفتن شرايط و قابليتهاي مورد اشاره (اخبار مربوط به تلاش وزارت ارتباطات براي خروج نام پستبانك از شركتهاي مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي و احتمال تحقق آن، از مدتها قبل شركت را در وضعيت بلاتكليفي قرار داده بود)، دارايي مزبور به شدت با كاهش قيمت مواجه شده است.2- به دليل ابهامات فوق، شركت مزبور بر خلاف قانون تجارت هنوز مجمع عمومي عادي سالانه را جهت بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29/12/1389 را برگزار نكرده است.3- به دليل تغيير در شرايط دارايي فروخته شده، سرمايهگذاران به شدت مغبون شدهاند.4- در صورت قطعيت خروج پستبانك از فهرست واگذاريها، به لحاظ قانوني و شرعي بايد نه تنها زيان سرمايهگذاران جبران شود بلكه هزينه فرصتهاي از دست رفته نيز پرداخت شود.5- سرمايهگذاران پستبانك به حد كافي و براي مدت طولاني، از بلاتكليفي سرمايهگذاري خود متضرر شدهاند، لذا بهتر است در صورت قطعيت مصوبه توسط شوراي محترم نگهبان، بلافاصله بورس و وزارت ارتباطات تمهيدات لازم براي خريد سهام سرمايهگذاران موجود را بهصورت منصفانه و عادلانه فراهم آورند.
تبعات خروج پستبانك از فهرست واگذاريها براي بورس و فضاي سرمايهگذاري
1- سهام پستبانك توسط سازمان خصوصي سازي به عموم عرضه گرديده و سرمايهگذاران با اعتماد به تصميمات دولت، اقدام به خريد سهام نمودهاند. تغيير در شرايط دارايي فروخته شده پس از عرضه، به ايجاد بياعتمادي و ترديد در فضاي سرمايهگذاري دامن خواهد زد.بسياري از شركتهاي مطرح قابل معامله در بورس، از شركتهاي مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي هستند كه وظايف آنها حساستر و مهمتر از پستبانك است، لذا در سالي كه «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گرفته است، اين احتمال وجود دارد كه تقاضا براي خروج بسياري از شركتهاي ديگر از فهرست واگذاريها قوت گرفته و با تحقق خروج پستبانك از بورس (به عنوان اولين شركت و بدعتگذار) و افزايش احتمال تحقق خواست ساير متقاضيان، اطمينان جامعه سرمايهگذار به پايبندي و تداوم رعايت اصل 44 قانون اساسي، خدشهدار شده و به تبع آن بازار سرمايه و فضاي سرمايهگذاري، غيرقابل اعتماد شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه