بی تدبیری مسئولین و زیان سرمایه گذاران

گروه سرمایه گذاری تات در نیمه دوم سال 1386 به منظور توسعه فعالیت های خود، اقدام به تأسیس بانک تات به عنوان هشتمین بانک خصوصی کشور کرد.

براساس گزارش بورس نیوز، این بانک موافقت اصولی خود را طی نامه شماره 87.106622 و سپس مجوز پذیره نویسی خود را طی نامه شماره 121.86122 اخذ کرد تا با سرمایه دو هزار میلیارد ریالی وارد نظام پولی کشور شود. بطوریکه در تاریخ 1388.8.8 این بانک تأسیس و با راه اندازی و افتتاح بیش از 70 شعبه در سال 89 را گام های محکمی در عرصه بانکداری برداشت. در روزهای پایانی همان سال نیز درخواست پذیرش بانک تات در فرابورس، ارایه شد که پس از بررسی، در 9 اردیبهشت ماه سال 90 نماد این بانک در بازار پایه فرابورس پذیرش شد و سهام "تات" مورد معامله قرار گرفت.

اما مدت زمان فعالیت این بانک چندان طولانی نبود و دیری نپایید که صحبت هایی در خصوص ادغام این بانک با دو مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی به میان آمد. بطوریکه در 25 اسفند ماه سال 90، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تات با حضور 89 درصد سهامداران به منظور تغییر اساسنامه، برگزار شد.

در این جلسه، اصلاح اساسنامه بانک و جایگزینی اساسنامه مورد نظر بانک جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بازار پولی کشور و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصمیم گیری قرار گرفت و به استناد ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 111 قانون مالیات های مستقیم، تصمیم گیری راجع به تجمیع، یکپارچه سازی و ادغام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری انجام شد.

در این مجمع، اساسنامه پیشنهادی به تصویب رسید و ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی و اعتباری مذکور پس از بحث و بررسی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

طی روز گذشته نیز روابط عمومی بانک مرکزی براساس مصوبه اسفند ماه سال 90 شورای پول و اعتبار اعلام کرد، روند ادغام این مؤسسات در شرف انجام است تا "بانک مردم" از دل این مؤسسات بیرون آید.

اما نکته قابل توجه آنجاست که چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار هیچگونه اطلاعی از نحوه اجرای آن ندارد و نهاد ناظر پولی کشور به تنهایی در این خصوص تصمیم گرفته است.

در حالیکه در قانون تجارت هیچ ماده قانونی برای این موارد تدوین نشده و تکلیف سهامداران این بانک، در بازار پایه فرابورس مشخص نیست.

در این میان خبر انحلال بانک تات نیز بر نگرانی های سهامداران و سپرده گذاران این بانک افزوده و حال آنکه روابط عمومی بانک تات طی روز گذشته در گفتگو با بورس نیوز خبر انحلال بانک را که در برخی خبرگزاری ها منتشر شده بود، رد کرد و اطمینان خاطر داد که تمامی مطالبات و تعهدات بانک تات به قوت خود باقی بوده و به بانک مردم منتقل می شود.

یک حسابرس فعال و معتمد بورس اما در زمینه این ادغام می گوید: "در قانون تجارت ماده ای برای ادغام شرکت ها و بانک ها در نظر گرفته نشده، اما حتماً بانک مرکزی راهکارهای لازم را بررسی کرده است. البته محتمل است که این بانک و مؤسسات مالی و اعتباری، در قالب یک شخصیت حقوقی جدید در آینده به فعالیت خود ادامه دهند."

از سویی دیگر مصطفی امید قائمی، مدیر عامل شرکت فرابورس ایران به خبرنگار بورس نیوز گفت: برای هر شرکتی مواردی همچون میزان دارایی ها، بدهی ها و نیز جمع حقوق صاحبان سهام اهمیت دارد.

بطوریکه وقتی احتمال انحلال شرکتی وجود دارد، باید مجمع سهامداران شرکت راجع به موضوع انحلال شرکت و یا تسویه حساب با صاحبان سهام تصمیم گیری کند. چنانچه بحث ادغام نیز مطرح باشد، باید سهمی از شرکت و یا نهاد حقوقی جدید به سهامداران شرکت های ادغام شده اختصاص یابد. ضمن اینکه بانک تات علاوه بر برگزاری یک مجمع برای روشن کردن تکلیف سهامداران خود، مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام نیز باید برگزار کند.

وی افزود: در خصوص بانک تات نیز بانک مرکزی باید به عنوان نهاد ناظر پولی کشور در خصوص ادغام و یا انحلال آن تصمیم گیری کند.

اما باید توجه داشت که چه در خصوص ادغام و چه انحلال این بانک، شفاف شدن وضعیت سهامداران، سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات بانکی الزامی است.

مدیر عامل شرکت فرابورس یادآور شد: طبق ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام شوند که در این زمینه تجربه شستا به منظور کنترل بیشتر و ادغام زیر مجموعه های خود مثال زدنی است.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید تکلیف این مسایل را روشن کند، تصریح کرد: اطلاعات بنده در حال حاضر بیشتر از مطبوعات و رسانه ها نبوده و این مقام ناظر بازار پولی باید ابهامات موجود را رفع کند.

در خصوص بانک تات نیز عنوان می شود انجام برخی تخلفات در هیأت مدیره این بانک دلیل ادغام بوده است.

امید قائمی در پاسخ به اینکه فرابورس به عنوان مدعی العموم و با توجه به پذیره نویسی بانک تات در این بازار چه اقدامی برای حمایت از سهامداران این بانک می تواند انجام دهد، و آیا چنین اتفاقی به معنای تخریب چهره فرابورس در اذهان عمومی نیست؟، گفت: پذیره نویسی بانک ها می تواند علاوه بر شعب منتخب بانک ها باشد و هم در فرابورس نیز صورت گیرد.

در مورد بانک تات نیز تنها پذیره نویسی پنج درصد از سهام آن در فرابورس انجام شده و شرکت به استناد مجوز بانک مرکزی اقدام به انجام پذیره نویسی سهام این بانک کرده است. چراکه مجوزهای بانک مرکزی از جمله مطمئن ترین مجوزهای موجود هستند، اما موضوع تأثیرگذاری بر اذهان عمومی امری غیر قابل جبران است.

مدیر عامل شرکت فرابورس در خصوص احتمال حذف نماد بانک تات از تابلوی معاملات خاطر نشان کرد: این موضوع بستگی به تصمیمات بانک مرکزی دارد. چرا که اگر بانک منحل شود، نماد آن حذف می شود، اما تاکنون شرکتی در فرابورس نبوده که مجمع آن برگزار شده و سپس منحل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سهامداران بانک تات می توانند از مراجع ذی صلاح اعاده حق کنند یا خیر، گفت: این امکان که سهامداران بانک ها برای رسیدن به حقوق خود بتوانند از طریق قانونی عمل کنند، وجود دارد.

امید قائمی در خاتمه سخنان خود در ارتباط با بانک الکترونیکی آرین نیز ابراز داشت: بانک الکترونیکی آرین نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و تلاش می شود تا راه اندازی مجدد آن صورت گیرد.

به گزارش بورس نیوز برآیند اظهارات و نکاتی که در این گزارش عنوان شد این سوال را در ذهن بوجود می آورد که اگر این بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از ابتدا شرایط لازم را برای آغاز فعالیت مالی و دریافت مجوز دارا نبودند، چرا بانک مرکزی موافقت اصولی اولیه برای فعالیت آنها را صادر می کند؟

از طرفی اگر در میانه مسیر ارایه مجوز فعالیت، بانک و یا هر مؤسسه مالی دیگری دچار تخلفاتی شد، چرا در همان زمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل نمی آید تا سرمایه پذیره نویسان بی خبر از همه جا در چنین مواردی بلوکه نشود؟

و آخر اینکه اگر پس از صدور مجوز فعالیت بانکی، تخلفات آنها محرز شد، آیا نباید بررسی کرد که بروز این تخلفات به دلیل خلأ قانونی بوده و یا عدم نظارت صحیح بر عملکرد آنها موجب بروز چنین اتفاقاتی شده است.

اگر برای این پرسش ها پاسخ قانع کننده ای وجود نداشته باشد، سهامداران و سرمایه گذاران چگونه می توانند از این پس به سایر اقدامات مدیران اعتماد کنند و این به معنی سلب اعتماد از نهاد ناظر پولی کشور نیز هست که البته خود می تواند در شرایط فعلی بزرگترین ضربه ها را به بازار سرمایه و بورس کشور نیز وارد کند.

بر همین اساس باید جایگاه مقام پولی کشور بیش از پیش روشن شده و تصمیم گیری در آن بر مبنای قواعد و اصول منطقی صورت گیرد تا در مواردی بی تدبیری مسئولین موجب تحمیل زیان به سهامداران و سرمایه گذاران نگردد.