آخرین جزییات وصول مطالبات و قراردادهای مپنا / عسلویه مپنا بزودی در فرابورس

در آستانه بازگشایی نماد معاملاتی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران در بازار سهام، معاون مالی و اقتصادی این شرکت از وصول بخش عمده ای از مطالبات، یک عرضه اولیه سهام و تعیین تکلیف بیش از 24 میلیون حق تقدم استفاده نشده در برنامه افزایش سرمایه 25 درصدی اخیر آن خبر داد.

محسن میرزایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به تعدیل 18 درصدی پیش بینی جدید سود هر سهم مپنا در بودجه اصلاحی سال مالی 90، اظهار کرد: در صنایعی که تاریخ شروع و تکمیل پیمان در دوره های مختلف مالی باشد ، شناسایی درآمد حاصل از فروش تجهیزات در این صنایع مشمول استاندارد شناسایی درآمد پیمانهای بلند مدت می باشد .

به عبارت بهتر تعدیل مثبت EPS 18 درصدی سال 90 عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع با توجه به درآمدهای ارزی شرکت و ترکیب ارز و ریال در برآورد بهای تمام شده پروژه ها بوده است.

دلیل توقف طولانی نماد چه بود؟

این مقام مسئول با بیان اینکه مپنا در حال حاضر یکی از اصلی ترین بازیگران صنایع تولیدکننده توربین های صنعتی در دنیا است، راجع به علت توقف طولانی مدت نماد معاملاتی این شرکت در بورس و ابهام سهامداران از فرآیند افزایش سرمایه 25 درصدی آن عنوان کرد: با توجه به پایان مهلت افزایش سرمایه یک هزار میلیارد تومانی شرکت در 12 دی ماه سال گذشته ، مدارک مورد نیاز برای این منظور قبل از تاریخ مذکور به اداره ثبت شرکت ها ارسال شد.

در این میان فرآیند افزایش سرمایه شرکت از اردیبهشت ماه سال گذشته در حالی شروع شد که در مهر ماه از طریق شرکت سمات اسامی و وجوه واریزی سهامدارانی که از حق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه در مهلت قانونی 60 روزه استفاده کرده بودند و نیز حق تقدم های استفاده نشده به مپنا اعلام شد.

تفسیر خاص اداره ثبت شرکتها از قانون

در آبان ماه اطلاعیه مربوط به پذیره نویسی حق تقدم های استفاده شده و عملی شدن بخش عمده افزایش سرمایه به سازمان بورس و اداره ثبت شرکت ها اعلام شد.

اداره ثبت یک ایراد شکلی به اعلامیه پذیره نویسی سهام وارد نمود که رفع ایرادات مطروحه توسط سازمان بورس موضوع را تا آذر ماه سال گذشته مطول نمود .

در همان زمان بخش نامه ای توسط قوه قضاییه صادر شد که از هیات مدیره شرکت خواسته بودند که با صدور اقرار نامه محضری بر رعایت اصل 141 قانون اساسی مبنی بر نداشتن شغل دولتی و یا غیره تأکید کنند.

شرکت با توجه به مهلت محدود خود برای ثبت افزایش سرمایه، با جدیت به این موضوع نیز مشغول شد اما همان موقع بخش نامه دیگری از سوی قوه قضاییه صادر شد که شرکت نیازی به اقرار نامه ندارد و فقط در صورتجلسه هیات مدیره اگر اقرار کنند که این اصل را رعایت کرده اند کفایت می کند.

در همین گیر و دار مهلت افزایش سرمایه شرکت تمام شد و هر چه با اداره ثبت شرکت ها رایزنی و بر قوانین استناد شد، کار به جایی نرسید.

میرزایی ادامه داد: در این باره بنابر ماده 162 قانون تجارت که مهلت عملی شدن افزایش سرمایه را پنج ساله اعلام کرده، تشریفات ثبت در داخل این مهلت نیست بلکه به قرینه ماده 163 قانون تجارت، اداره ثبت فقط باید این موضوع را اعلام و جهت اطلاع عموم آگهی کند.

به عبارتی فرآیند ثبت افزایش سرمایه می تواند پس از پنج سال نیز انجام گیرد ولی متأسفانه اداره ثبت شرکت ها استدلال قانونی شرکت را نپذیرفت و این امر موجبات توقف نماد را فراهم کرد.

استدلال های مپنا کار ساز شد

خوشبختانه با پیگیری هایی که با اداره حقوقی ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد شرکت فوق موفق به دریافت حکمی در دو هفته قبل شد که استدلال های مپنا در زمینه ثبت افزایش سرمایه را تأیید و گفته شد اگر عملی شدن ثبت افزایش سرمایه در مهلت قانونی مذکور در ماده 162 به قانون تجارت به درستی انجام شده باشد، به قرینه ماده 163 این قانون، ثبت افزایش سرمایه شامل این مهلت مقرر در ماده 162 نمی شود. اما به دلیل آنکه بورس طبق قوانین خود برای 24 میلیون حق تقدم استفاده نشده اصرار داشت که حتماً پذیره نویسی عمومی شود، این مقدار توسط اداره ثبت شرکت ها مورد قبول واقع نشد در حالیکه این تعداد سهم، متعهد خرید از سوی سهامدار عمده (صبا) را داشت ولی در نهایت این بخش باقی ماند.

برنامه شرکت برای حق تقدم های استفاده نشده

وی در برابر این پرسش که شرکت چه برنامه ای برای این تعداد حق تقدم سهام استفاده نشده دارد؟ افزود: چنانچه سازمان بورس موافقت نماید می توان به همین مقدار، برنامه افزایش سرمایه گذاشت تا ضمن سلب حق تقدم از سهامداران شرکت به نفع دارندگان حق تقدم های استفاده نشده ، شرایطی فراهم شود که یا سهامداران مذکور از این تعداد حق تقدم استفاده نمایند و یا پس از گذشت مهلت قانونی حق تقدم آنها به فروش رفته و وجوه حاصل از فروش در اختیار آنان قرار گیرد.

آخرین وصولی ها از مطالبات

وی با نادر بودن این اتفاق و خارج بودن از اراده شرکت مپنا و سازمان بورس ، در ادامه این گفتگو از وصول بخش عمده ای از مطالبات مپنا نیز سخن گفت و افزود: در ابتدای سال مالی 90 نزدیک به 1200 میلیارد تومان مطالبات تنها از کارفرمایان وزارت نیرو برای مپنا ایجاد شده بود و درآمدهای ناشی از فروش برق و ساخت نیروگاهها بالغ بر 1900 میلیارد تومان به رقم مذکور افزوده شد که از این محل مبلغ 880 میلیارد تومان دریافت و باقیمانده به مبلغ دو هزار و 200 میلیارد تومان هنوز جزء مطالبات مپنا می باشد که در این زمینه وزارت نیرو دو نیروگاه پرند و سنندج را به ارزش تقریبی یکهزار میلیارد تومان جهت واگذاری به مپنا در مهرماه سال گذشته تخصیص داد . قابل ذکر است زمین و مستحدثات پژوهشگاه نیرو نیز جهت پرداخت بخشی از این مطالبات درنظر گرفته شده که تاکنون ارزیابی قیمت آن توسط هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی به انجام نرسیده است .

از سویی دیگر وزارت نیرو به استفاده از توان مپنا در تکمیل نیروگاه ها در سال جاری اتکاء نموده و متعهد شده است بخش عمده کارکرد مپنا در این سال را پرداخت نماید و تاکنون از این بابت از ابتدای سال جاری مبلغ 297 میلیارد تومان بابت ساخت نیروگاهها و مبلغ 75 میلیارد تومان نیز بابت فروش برق پرداخت نموده است .

عرضه اولیه سهام یک شرکت سودآور

میرزایی از برنامه عرضه اولیه سهام 10 درصدی شرکت تولید برق عسلویه در فرابورس خبر داد و گفت: این شرکت 8ر72 میلیارد تومانی هم اکنون پذیرش شده و در نیمه اول امسال به طور حتم به بازار سرمایه خواهد آمد. شرکت مذکور در سال گذشته سودی به مبلغ 92 میلیارد تومان را برجا گذاشته و یکی از سودآورترین شرکت های مپنا است.

قراردادهای عظیم در مپنا

در زمینه قراردادها نیز قراردادی با بخش خصوصی به منظور راه اندازی 2 بلوک سیکل ترکیبی (هر یک شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار) به ارزش تقریبی 550 میلیون یورو و طی 24 ماه در سالهای گذشته منعقد که با توجه به تخصیص ارز توسط صندوق توسعه ملی برای کارفرما قرارداد مذکور در سال جاری اجرایی می شود.