تغيير سازوكار صدور دستهچك
دنياي اقتصاد- بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل حساب جاري به شبكه بانكي، 10
شرط جدید برای واگذاری «دسته چک» به متقاضیان تعیین کرده تا شاید بتواند
بخشی از مشکلات موجود در این مورد را برطرف کند. این دستورالعمل جدید، با
تکیه بر بازنگری مقررات افتتاح حساب جاري به بانکهای کشور ابلاغ شده و
اعلام ممنوعيت افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي» و
ممنوعيت تحويل دستهچک به اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي» یا «بدهي غيرجاري
به بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي» از نکات حائز اهمیت آن است.
10شرط جدید برای صدور «دسته چک»
گروه بازار پول- بانک مرکزی طی بخشنامهای به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) «قانون عمليات بانکي بدون ربا»، بانکها ميتوانند تحت عنوان سپرده قرضالحسنه جاري، سپرده قبول کنند.
حساب سپرده قرضالحسنه جاري، به سبب کارکردهاي آن، واجد اهميت فراوان است و آنچه اهميت اين نوع حساب را دوچندان ميكند، ارتباط آن با «چک» و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان يکي از معضلات حال حاضر جامعه است.
بانک مرکزي در بازنگري مقررات افتتاح حساب جاري با لحاظ قوانين و مقررات جاري کشور از جمله قانون صدور چک و همچنين با در نظر گرفتن نيازها، مقتضيات و مصالح حال حاضر کشور، پس از طي بيش از دو سال کار کارشناسي و دریافت نظرات و پيشنهادهاي مختلف، «دستورالعمل حساب جاري» را تدوين کرد و در شورای پول و اعتبار، به تصويب رساند.
اعلام ممنوعيت افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي» يا «بدهي غيرجاري به بانکها يا موسسات اعتباري غيربانکي» و همچنين ممنوعيت تحويل دستهچک به اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي»، «بدهي غيرجاري به بانکها يا موسسات اعتباري غيربانکي» يا «مشمولين موضوع ماده (7) قانون صدور چک» از نکات حائز اهمیت این دستورالعمل است.
در این دستورالعمل جدید ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک، از ساير حسابهاي سپرده صاحب حساب طراحي شده است؛ سازوکاری شامل سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاري (براي اشخاص حقوقي) و سپرده سرمايهگذاري مدتدار در همان بانک.منوط کردن افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي به «احراز شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيات مديره و اشخاص حقيقي که به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيات مديره عضو هستند و همچنين اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضا هستند» از دیگر نکات این دستورالعمل است.
بانک مرکزی در این دستورالعمل بر ممنوعيت تمامي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي از «اعطاي هرگونه تسهيلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد»، «ارائه دستهچک»، «گشايش اعتبار اسنادي»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکي الکترونيکي»، به دارندگان سابقه چک برگشتي تاکید کرده است.
در این دستورالعمل ضوابط مربوط به رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي از طريق؛ «تامين موجودي»، «ارائه لاشه چک برگشتي»، «ارائه رضايتنامه محضري ذينفع چک به بانک»، «واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي» و «انقضاي مدت نگهداري سوابق چکهاي برگشتي در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي تجمیع شده است.
اخذ اجازه از دارندگان حساب جاري، براي قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتي آنها در اختيار ديگران از طريق سامانه استعلام همگاني، به منظور ايجاد شفافيت در زمينه کارکرد حساب جاري اشخاص و ممنوعيت بانکها از افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب جاري ريالي براي هر شخص حقيقي در هر بانک از دیگر موارد مهم این دستورالعمل است.
بانک مرکزی همچنین در این دستورالعمل با پيشبيني طبقهبندي چکها و همچنين چاپ و توزيع دسته چک به صورت کاملا متمرکز و با رعايت ضرايب ايمني و استانداردهاي قابل قبول و يکسان و همچنين درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحي چک توسط بانک، براي يکسانسازي و هماهنگ نمودن طراحي چک بر شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري، مطابق با مفاد قانون، آييننامه و دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي تاکید کرده است.
این دستورالعمل همچنین برملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستي دارندگان يا متقاضيان افتتاح حساب جاري، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور)، براي ارسال ابلاغيهها، مکاتبات و نيز گواهينامه عدم پرداخت چک تاکید کرده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی «دستورالعمل حساب جاري»، پس از طي شش ماه از تاريخ ابلاغ آن به بانکها، لازمالاجرا است و براساس ماده (31) آن، بانکها موظف هستند طي يکسال پس از لازمالاجرا شدن اين دستورالعمل، هر ششماه يکبار، گزارش عملکرد خود در اجراي اين دستورالعمل را به طور مشروح به اين بانک، ارسال کنند.
گروه بازار پول- بانک مرکزی طی بخشنامهای به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: به موجب ماده (3) «قانون عمليات بانکي بدون ربا»، بانکها ميتوانند تحت عنوان سپرده قرضالحسنه جاري، سپرده قبول کنند.
حساب سپرده قرضالحسنه جاري، به سبب کارکردهاي آن، واجد اهميت فراوان است و آنچه اهميت اين نوع حساب را دوچندان ميكند، ارتباط آن با «چک» و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان يکي از معضلات حال حاضر جامعه است.
بانک مرکزي در بازنگري مقررات افتتاح حساب جاري با لحاظ قوانين و مقررات جاري کشور از جمله قانون صدور چک و همچنين با در نظر گرفتن نيازها، مقتضيات و مصالح حال حاضر کشور، پس از طي بيش از دو سال کار کارشناسي و دریافت نظرات و پيشنهادهاي مختلف، «دستورالعمل حساب جاري» را تدوين کرد و در شورای پول و اعتبار، به تصويب رساند.
اعلام ممنوعيت افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي» يا «بدهي غيرجاري به بانکها يا موسسات اعتباري غيربانکي» و همچنين ممنوعيت تحويل دستهچک به اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي»، «بدهي غيرجاري به بانکها يا موسسات اعتباري غيربانکي» يا «مشمولين موضوع ماده (7) قانون صدور چک» از نکات حائز اهمیت این دستورالعمل است.
در این دستورالعمل جدید ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک، از ساير حسابهاي سپرده صاحب حساب طراحي شده است؛ سازوکاری شامل سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاري (براي اشخاص حقوقي) و سپرده سرمايهگذاري مدتدار در همان بانک.منوط کردن افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي به «احراز شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيات مديره و اشخاص حقيقي که به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيات مديره عضو هستند و همچنين اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضا هستند» از دیگر نکات این دستورالعمل است.
بانک مرکزی در این دستورالعمل بر ممنوعيت تمامي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي از «اعطاي هرگونه تسهيلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد»، «ارائه دستهچک»، «گشايش اعتبار اسنادي»، «صدور ضمانتنامه» و «ارائه خدمات بانکي الکترونيکي»، به دارندگان سابقه چک برگشتي تاکید کرده است.
در این دستورالعمل ضوابط مربوط به رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي از طريق؛ «تامين موجودي»، «ارائه لاشه چک برگشتي»، «ارائه رضايتنامه محضري ذينفع چک به بانک»، «واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي» و «انقضاي مدت نگهداري سوابق چکهاي برگشتي در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي تجمیع شده است.
اخذ اجازه از دارندگان حساب جاري، براي قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتي آنها در اختيار ديگران از طريق سامانه استعلام همگاني، به منظور ايجاد شفافيت در زمينه کارکرد حساب جاري اشخاص و ممنوعيت بانکها از افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب جاري ريالي براي هر شخص حقيقي در هر بانک از دیگر موارد مهم این دستورالعمل است.
بانک مرکزی همچنین در این دستورالعمل با پيشبيني طبقهبندي چکها و همچنين چاپ و توزيع دسته چک به صورت کاملا متمرکز و با رعايت ضرايب ايمني و استانداردهاي قابل قبول و يکسان و همچنين درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحي چک توسط بانک، براي يکسانسازي و هماهنگ نمودن طراحي چک بر شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري، مطابق با مفاد قانون، آييننامه و دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي تاکید کرده است.
این دستورالعمل همچنین برملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستي دارندگان يا متقاضيان افتتاح حساب جاري، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور)، براي ارسال ابلاغيهها، مکاتبات و نيز گواهينامه عدم پرداخت چک تاکید کرده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی «دستورالعمل حساب جاري»، پس از طي شش ماه از تاريخ ابلاغ آن به بانکها، لازمالاجرا است و براساس ماده (31) آن، بانکها موظف هستند طي يکسال پس از لازمالاجرا شدن اين دستورالعمل، هر ششماه يکبار، گزارش عملکرد خود در اجراي اين دستورالعمل را به طور مشروح به اين بانک، ارسال کنند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه