رانت های اطلاعاتی و بی عدالتی بر بازار سرمایه حاکم می شود

"می گویند تورم 50 درصد شده، اما 6 درصد است که 2 درصدش هم برای مشکلات اقتصاد جهانی است".

این گفته محمود احمدی نژاد، رییس جمهور کشور است که طی سفر چند هفته اخیر خود به مشهد مقدس، در اظهارات بی سابقه ای تلویحاً خطاب به نمایندگان منتقد دولت در مجلس هشتم گفته بود: "می گویند بنزین را 100 تومان گران کنید، 50 تومانش را بدهید مردم، 50 تومانش را هم بگذارید برای حساب های خاص تا هر وقت خواستند وام ها و پول های بی صاحب 22 میلیاردی تا 500 میلیاردی بدهند به افراد خاص، اگر هم ندهند می روند گوش وزیر را می گیرند تا بر کنارش کنند".

به گزارش بورس نیوز این سخنان رییس دولت دهم اگرچه همچون دیگر اظهار نظرهای وی به چاشنی های مخصوص احمدی نژادی آغشته است اما تأکید وی بر تورم 6 درصدی که تازه افزایش 2 درصدی آن هم تقصیر اقتصاد جهانی بوده منجر به ایجاد علامت سوال های بزرگی در محافل کارشناسی اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری کشور شده است.

شاید در نگاه اول به اظهارات ریاست جمهور بر چسب تبلیغاتی و سیاسی در برابر توده های مردمی زد اما وقتی این داستان با پراکندگی های بسیاری در مجامع رسمی و غیر رسمی اعلام می شود، دیگر نمی توان مطمئن بود که بارش شدید تورم در پهنه اقتصاد رکودی کشور به سیلابی مهلک تبدیل می شود یا نه!

دعوای مجلس و دولت بر سر نرخ تورم

برای قضاوت کردن در این زمینه باید به جدال لفظی دوشنبه سه هفته پیش محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی اخیر رییس جمهور با الیاس نادران در مجلس شورای اسلامی رجوع کرد.

آنجایی که مجلس با رد پیشنهاد دولت مبنی بر تصویب رقم 135 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها، تنها با 48 درصد این رقم در قانون بودجه سال 1391 کشور موافقت کردند.

در همین راستا میرتاج الدینی در دفاع از هدفمندی یارانه ها، کاهش 69 هزار میلیارد تومانی رقم پیشنهادی دولت در تخصیص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را برابر با حذف یارانه نان و برق و ایجاد فشار بر مردم دانسته و اعلام کرده بود: "خوشبختانه امروز شاهد تورم 10 درصدی هستیم".

سخنان اعتراضی نادران از نمایندگان دوره هشتم مجلس به اظهارات میرتاج الدینی نیز در نوع خود جالب است.

الیاس نادران در تذکر آیین نامه ای خود خطاب به معاون پارلمانی رییس جمهور گفته بود: "تورم 60 درصد است و مردم بهتر می توانند قضاوت کنند که این گرانی ها تورم 60 درصدی است یا 10 درصدی. آمارهایی که نماینده دولت بیان می کند با واقعیت همخوانی ندارد و به تازگی نیز احمدی نژاد اعلام کرده که تورم در کشور تنها 6 درصد است".

در جایی دیگر اما محمدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 مجلس در واکنش به ادعای تورم 6 درصدی گفته است: "بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته را 21.3 درصد اعلام کرده که اگر همین عدد را هم بپذیریم اجرای نادرست هدفمند سازی یارانه یکی از مهمترین دلایل این تورم است".

اما شاید رسمی ترین مرجعی که بتواند نسبت به نرخ تورم 21.3 درصدی یا 21.8 درصدی اعلامی بانک مرکزی اظهار نظر کند، مرکز ملی آمار ایران باشد.

با وجود سکوت چهار ماهه این مرکز در اعلام جدیدترین آمارها؛ شاخص قیمتی مصرف کننده بهمن ماه سال گذشته به 26.3 درصد رسیده است.

با کمی دقت می توان دریافت که نرخ تورم باید عددی میان 6 درصد، 10 درصد، 21 درصد، 26 درصد و در نهایت 60 درصد باشد.

اما پراکندگی شدید میان این برآوردها، تصمیم گیری را دشوار می کند.

یک نظر سنجی و چند سوال

در همین زمینه بورس نیوز با طرح یک نظرسنجی با عنوان اینکه "با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس، تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها چند درصد است؟" از مخاطبان و کاربران خود درخواست یاری کرد.

بر این اساس از میان سه هزار و 880 شرکت کننده در نظر سنجی مذکور، بیش از 51 درصد گزینه بیش از 60 درصد را انتخاب کردند.

با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس، تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها چند درصد است؟

گزینه 26 تا 60 درصد نیز توانست 37.45 درصد آراء را به خود اختصاص دهد که معرف نظر نمایندگان مجلس در زمینه نرخ تورم بود.

حدود 8 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی با نظر مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی موافق بودند که نرخ تورم 10 تا 26 درصدی را برای تورم عنوان می کرد.

کمتر از 2 درصد آراء نیز با انتخاب گزینه 6 تا 10 درصد، در واقع نظر تاج الدینی درباره نرخ تورم را تأیید کردند.

اما نکته جالب توجه در این نظرسنجی انتخاب گزینه 6 درصد با جذب 1.42 درصد آراء از سوی کاربران نشان داد که حداقل بیش از 98 درصد رأی دهندگان اعتقادی به تورم 6 درصدی جامعه پس از اجرای 17 ماهه هدفمندی یارانه ها که تازه 2 درصد آن هم ناشی از اقتصاد جهانی است، ندارند.

اما این پراکندگی فاحش در آمار و ارقام برآوردی با چه هدف و نیتی از سوی مدیران و مسئولان تراز اول کشور عنوان می شود؟

آیا این به آن دلیل است که اقتصاد کشور همچنان زیر حجاب سیاست قرار گرفته و امکان خود نمایی برای همگان را ندارد؟

در این باره یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار ما، مراجع رسمی اعلام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی همچون تورم در دنیا را بانک های مرکزی و مراکز آماری مستقل از دولت عنوان می کند و می گوید: محاسبه نرخ تورم جامعه حاصل میانگین وزنی رشد چند قلم کالا و خدمات در سبد مصرفی خانوارها و براساس دوره های زمانی مختلف در الگوهای اقتصاد سنجی است.

تب همیشگی تورم در جامعه ایرانی

شاهین شایان آرانی با اشاره به تعدد عوامل تورمی، معتقد است: در کشور ما جدای از اجرا شدن یا نشدن هدفمند سازی یارانه ها، همواره تب تورمی وجود داشته و هیچ گاه از محدوده 12 درصد پایین تر نرفته است.

در حالیکه رنج تورم در دنیای امروز محدوده 3 تا 5 درصدی را هدفگذاری کرده اما اقتصاد ایران که شاید ربطی هم به دولت ها نداشته باشد، همچنان نتوانسته التهاب های تورمی خود را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه سیاست زدگی و نفوذهای مبتنی بر قدرت، بیماری اصلی اقتصاد ایران است، افزود: در چنین شرایطی برخی تصمیم های اقتصادی همچون نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها یا مذاکرات هسته ای و نگرانی از فشار بیشتر تحریم ها، نوسان این بیماری را روی محور تورم شدیدتر می کند.

به اعتقاد شایان آرانی با اینکه در نفس قانون هدفمندی یارانه ها و تحسین دولت در شجاعت اجرای آن هیچ شکی نیست اما نحوه اجرا و زمانبندی در پیاده سازی کامل تمامی مراحل این قانون از عواملی است که، تب تورمی حاصل از هدفمندی که در ابتدا فشار کوچکی ایجاد و به مرور حذف می شود را در صورت تداوم ایراد باعث سر به فلک گذاشتن این تب می شود.

مرکز آمار را باور کنید

این فعال اقتصادی با نگاهی به نظر سنجی بورس نیوز، ضمن تأیید گزارش مرکز ملی آمار مبنی بر وجود نرخ تورم 26 درصدی در جامعه، این رقم را به عنوان حداقل نرخ موجود عنوان کرد و افزود: اینکه چند درصد از این رقم مربوط به هدفمندی یارانه ها است بطور حتم نیاز به بررسی های علمی و کارشناسی داشته اما اعتقاد به اینکه تورم جامعه اکنون بیش از 60 درصد است چندان با منطق و اصول علمی سازگار نیست.

البته در برخی اقلام رشد قیمت ها به شدت تورمی و بالا بوده اما در مجموع باید وزن این اقلام را در سبد مصرفی خانوار بررسی کرد که البته رابطه مساوی میان آنها برقرار نیست.

در هر صورت واقعیات موجود در جامعه حاکی از وجود تورم 6 درصدی نیست ولی اگر از تورم 26 درصدی، تنها 6 درصد آن مربوط به قانون هدفمندی است آنگاه باید در این زمینه از منظر دیگری بحث نمود.

بازی با نماگرهای اقتصادی

مدیر عامل بنیاد برکت با معقول دانستن نرخ تورم 25 تا 30 درصدی جامعه ایرانی در شرایط کنونی، به استقلال مراجع رسمی اقتصادی از نهادها و مراکز سیاسی تأکید کرد و گفت: اینکه چرا پراکندگی فاحشی میان نرخ نماگرهای اقتصادی وجود دارد ناشی از وجود سردرگمی در اقتصاد بیماری است که دستخوش فضای شدید سیاسی شده و علاقه برای پایین نشان دادن آمارها وجود دارد.

در حالیکه وجود فضای کارشناسی و علمی باعث نزدیک شدن دیدگاه های مختلف می شود.

حاکمیت رانت بر بازار سرمایه

شایان آرانی تأثیر پراکندگی آمارهای اقتصادی همچون نرخ تورم جامعه به بازار سرمایه را خاطر نشان کرد و افزود: با چنین رویه ای، بازیگران بازار سرمایه شاهد تأثیرات منفی آن بر روند بازار سهام و حاکم شدن شدید رانت های اطلاعاتی و بی عدالتی و از همه مهمتر ارزش گذاری های غیر واقعی بر کلیت معاملات بورس می شوند که نتیجه آن زیان توده های سرمایه گذاران خرد است.