منابع صندوق توسعه ملي
به اعتقاد غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم، بايد در اساسنامه صندوق توسعه ملي براي اصلاح تعداد اعضاي هيات امنا و سهم دولت اقدامي انجام داد، چرا كه وقتي از ۹ نفر صاحب راي در هيات امنا، شش نفر سهم دولت باشد، همه كساني كه از قوه قضائيه و مجلس هستند در اقليت قرار ميگيرند و نظر دولت راي ميآورد.
داود دانشجعفري، وزير اسبق اقتصاد نيز در مورد صندوق توسعه ملي هشدار داده بود: صندوق توسعه ملی نباید به منبعی برای تامین بودجه دولت تبدیل شود و گرچه این صندوق به عنوان یک صندوق دولتی شمرده شده اما منابع آن با یک منبع با کارکرد بودجهای تفاوت دارد و نباید منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه دولت خرج شود. از محل منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شود تا باعث افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی و تعاونی شود.
با وجود اين، به نظر ميرسد يكي از برنامههاي در نظر گرفته شده دولت صرف كردن منابع صندوق توسعه در بانكهاي دولتي است؛ به طوري كه رييس كل بانك مركزي صراحتا ميگويد كه قطعا قسمتي از منابع اين صندوق صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي ميشود.
محمود بهمني كه پيش از اين در همايش پولي و بانكي خواستار آن شده بود كه بخشي از منابع صندوق توسعه صرف بانكهاي دولتي شود اين بار گفته است: به دنبال اين هستيم كه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي ما كه راكد و بسيار زياد هم هست و حدود 31 ميليارد دلار ميشود و اگر منابع امسال هم اضافه شود به 50 ميليارد دلار ميرسد براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي صرف كنيم.
وي ادامه ميدهد: در اين شرايط كه صندوق توسعه ملي به ميزان مورد اشاره منابع دارد اگر بانكها توان تسهيلاتدهي نداشته باشند قطعا به دنبال اين ميرويم كه بتوانيم قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي را صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي كنيم.
بهمني متذكر ميشود كه از جمله برنامههاي ديگر تقويت بانكهاي دولتي اين است كه مطالباتي كه دولت از آنها دارد يا وجوه اداره شده را از بانكها نگيرند تا بتوان بانكها را تقويت كرد.
البته تاكيد رييس كل بانك مركزي اين است كه اين تقويتها براي آن است كه از بانكها خواسته شود صرفا اين منابع را صرف توليد كنند.
هرچند رييس كل بانك مركزي اشاره دارد به اين موضوع كه اين منابع صندوق توسعه ملي صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي شود تا پس از تقويت اين بانكها آنها منابع خود را صرف توليد كنند اما تاكنون در اين مورد سخني گفته نشده كه چه تضميني وجود دارد كه اين منابع پس از رفتن به بانكهاي دولتي بعدا صرف بخش توليد شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه