شرایط حاکم بر اقتصاد دارو
ناصر ریاحی در گفتو گو با ايسنا افزود: در شرایطي که ارز دولتی نیز در اختیار شرکتها قرار میگیرد، عمدتاً در قالب اعتبار اسنادی (السی) مورد قبول بانک مرکزی است که متاسفانه با توجه به شرایط فعلی، پذیرش اعتبار اسنادی در اروپا و آمریکای شمالی که اتفاقا منبع اصلی تهیه داروهای وارداتی هستند، میسر نیست.
وي تصريح كرد: رنج آورتر آن است که بانک های عامل اولویتی برای اختصاص ارز دولتی در قبال ثبت سفارشهایی که به شیوه برات غیر تعهدآور و از طریق سیستم بانکی انجام شده است، قائل نیستند و این درحالی است که مسلما تامین ارز دولتی صرف نظر از نوع ثبت سفارش و بر اساس مدارک مثبت به میزان مورد نیاز تامین کنندگان کالاهای استراتژیک نظیر دارو، برای بانک مرکزی بسيار آسان است و خارج از توان دولت نيست.
او با اشاره به تبصره 3 بند 4 ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی دارویی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن در سال 1367 اظهار داشت: به منظور حمایت قاطع از بیماران، قیمتگذاری فرآوردههای دارویی توسط کمیسیون قانونی قیمتگذاری دارو در وزارت بهداشت و با لحاظ سود 13 درصدی برای شرکتهای وارد کننده انجام میشود. این درحالی است که بسیاری از هزینههای ناشی از تبادلات پولی با شرکای خارجی که در شرایط فعلی بر شرکتها تحمیل شده است، در این مکانیزم قیمتگذاری دیده نشده است و بدون شک باید برای محل تامین آن چاره اندیشی کرد؛ چرا که سود 13 درصدی امکان پوشش این هزینهها را فراهم نمیكند.
ریاحی با اشاره به این که شرکتها چون نمیتوانند مستقیما "السی" باز کنند، به ناچار از مکانیزم حواله برای تبادلات بینالمللی پول استفاده میکنند، تصریح کرد: بخشی از هزینههایی که به شرکتها تحمیل میشود، از ناحیه هزینه رسمی حواله و هزینه وام و تسهیلات بانکی جهت تامین نقدینگی حواله است که هیچکدام از این دو در سیستم قیمتگذاری دارو لحاظ نمیشود و از آنجا که سود دارو از سوی قانون محدود و مشخص شده است، بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه با چالش سودآوری مواجه شدهاند که در بلندمدت میتواند آثار مخربی بر اقتصاد دارو به دنبال داشته باشد.
وی اقتصاد دارو را در کشور یک اقتصاد نسیه توصیف کرد و افزود: سالهاست نقدینگی شرکتهای واردکننده دارو به واسطه عدم پرداخت معوقات از سوی شرکتهای بیمه و شرکتهای پخش بلوکه شده است، بنابراین و با توجه به شرایط فعلی که امکان استفاده از اعتبار اسنادی وجود ندارد، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستگذاری پولی و بانکی کشور باید برای در اختیار قرار دادن تسهیلات ویژه و منابع مالی به منظور تامین نقدینگی پیش پرداختهایی که شرکتهای واردکننده دارو باید به طرفهای خارجی پرداخت كنند، چاره اندیشی کند.
او با درخواست این که نرخ ارز مرجع برای السي هایی که بعضاً مدت دار هستند یا معامله اسناد با فاصله صورت میگیرد، از سوی بانک مرکزی ثابت نگه داشته شود تصریح کرد:یکی از راهکارهای موجود آن است که سیستم بانکی کشور موجودی دارویی شرکتهای واردکننده در شرکتهای توزیع کننده را بعنوان وثیقه قابل قبول برای ارائه تسهیلات در نظر بگیرد.
وي با بيان اينكه اقتصاد دارو تحت فشار ناهمانگی هاست گفت: به رغم ادعای مقام های غربی مبنی بر اینكه هدف تحریم های یكجانبه و غیر قانونی آنان، مردم ایران نیستند ،اما روشن است كه دشمنان ایران قصد دارند از طریق اعمال تحریم نظام بانكی كشور، به بخش هايی در ارتباط با مردم آسیب برسانند، امری كه با تدبیر هوشمندانه مدیران کشور ،همدلی مردم و اعتماد به توانمندی های تشکلها و خلاقیت بخش خصوصی با شكست روبرو خواهدشد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه