قيمت خودرو فعلا تغيير نمي كند
اين روزها کميته بررسي قيمت خودرو، روزهاي شلوغي را ميگذراند، البته گاهي هم مسئولان ترجيح ميدهند که اين جلسات را برگزار نکنند تا حداقل يک دليل براي پاسخگويي به خودروسازان وجود داشته باشند و آن اينکه، "هنوز جلسهاي برگزار نشده است...".
براي همين هم مدتها است که اين کميته تشکيل جلسه نداده بود و اين موضوع بارها و بارها مورد توجه رسانهها قرار گرفت اما چهارشنبه هفته گذشته، چندين خودروساز تا نزديک به اذان مغرب در کميته خودرو حضور يافتند تا مستنداتي ارايه دهند و مهر تائيدي بر افزايش قيمت محصولات خود بزنند اما بخت با آنها يار نبود و بالاخره مصرفکنندگان اين بار از افزايش مجدد قيمت برخي خودروها، در امان ماندند.
حال تعيين قيمت و تصميمگيري در مورد افزايش يا عدم افزايش قيمت خودروهاي مورد درخواست به جلسه آينده کميته خودرو واگذار شده است. اين را سيدجواد تقوي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و عضو کميته خودرو ميگويد. گفتگوي مشروح مهر با وي را ميخوانيد:
چهارشنبه در جلسه کميته خودرو چه گذشت و آيا موافقتي با افزايش قيمت خودرو داشتيد؟
جلسه کميته خودرو، براي بررسي درخواست خودروسازان در افزايش قيمت برخي خودروها برگزار شد. در واقع، خودرو براساس اسناد واقعي مثبته که از سوي خودروسازان به کميته خودرو ارايه ميشود، تغيير قيمت خواهد داشت که در اين جلسه، جمعبندي نهايي در خصوص افزايش قيمت خودروها صورت نگرفت و تصميمگيري به جلسه آينده اين کميته موکول شد. مباني تغييرات قيمت مورد تائيد کميته خودرو، بررسي مستنداتي است که توليدکنندگان ارايه ميکنند و کميته در چارچوب آناليز هزينه، اين اسناد را بررسي و در صورت موافقت، قيمتهاي جديد را اعلام ميکند. آنچه که در جريان قيمتگذاري مهم است، اين است که يک بازه زماني مشخصي را براي قيمت مدنظر قرار دهيم که در مراحل قيمتگذاري، حتما بهبود کيفيت نيز مدنظر قرار دهيم. از طرف ديگر، تنظيم بازار نيز براي کميته مهم است؛ به اين معنا که اگر يک توليدکننده وارد عرصه بازار ميشود، توانايي پاسخگويي به بازار را نيز داشته باشد، بنابراين بر مبناي اين پيشفرضها و چارچوب آناليز هزينه، تصميمگيري صورت ميگيرد که اين درصد افزايش قيمت البته براي محصولات مختلف متفاوت است و براي خودروهاي مختلف، اين تفاوتها مدنظر قرار ميگيرد؛ چراکه کيفيت و آپشنهاي خودروها متفاوت است و همه اين ملاحظات در بحث قيمت مدنظر قرار خواهد گرفت.آنچه مهم است، تاکيد بر اين مطلب است که مسير توافقات ما در اين جلسات به گونهاي باشد که هم توليدکننده به مسير توليد خود ادامه دهد و هم به مصرفکننده اجحاف نشود. به عبارت ديگر، مصرفکننده نيز دقيقا پولي را به کالا بدهد که مطلوبيت لازم را داشته باشد.
جلسات کميته خودرو مدتي متوقف شده بود دليل اين موضوع چه بود؟
اواخر سال 90، جلسه کميته برگزار شد، بنابراين از زماني که خودروسازان، آخرين افزايش قيمت را دريافت کردهاند، مدت زمان زيادي نگذشته است. اجراي اين افزايش قيمت نيز در عمل به ابتداي سال 91 موکول شد و اگر اجراي آن را از اول سال بگذاريم، مدت طولاني نيست که اين محاسبات انجام شده است. نکته مهم اين است که امروز بيشتر تقاضاها از ناحيه نوسانات نرخ ارز و مشکلاتي که براي واردات قطعات خودرو وجود دارد، مطرح ميشود؛ لذا با توجه به شرايط حاضر، تصميم بر افزايش قيمت يا عدم آن خواهيم گرفت.
ايرانخودرو و سايپا مجدد درخواست افزايش قيمت داشتهاند؟
اين طور نيست که همزمان همه خودروسازان درخواست افزايش قيمت داشته باشند. با توجه به مستنداتي که خودروساز ميتواند ارايه کند و پاسخگوي آناليز قيمتها باشد، ميتواند درخواست خود را به کميته خودرو ارايه کند و اين مختص اين دو خودروساز نيست و هر خودروساز ديگري نيز مي تواند تقاضاي افزايش قيمت داشته باشد. همانطور که خودروسازان جديدي که به تازگي وارد عرصه خودروسازي شدهاند، نيز تقاضاي خود را ارايه دادهاند.
مشخصا در جلسه چهارشنبه کميته براي کدام خودروسازان تشکيل جلسه داده بود؟
خودروسازان مختلفي بودند. تصميمگيري در مورد برخيها به آينده موکول شد، چراکه نتوانستند مستندات لازم را ارايه کنند و برخي نيز که اطلاعات لازم را ارايه داده بودند، قرار شد در هفته آينده قيمتهايشان نهايي و اعلام شود.
با توجه به اينکه دولت اعلام کرده است نرخ ارز مرجع از 1226 تومان افزايش پيدا نميکند، چقدر اين درخواست منطقي به نظر ميرسد؟
اولا خودروسازان تا قبل از اولويتبندي ارز، ارز مرجع دريافت ميکردهاند. واردات به شدت با توجه به به ضريب وابستگي خودرو به واردات قطعات، شرايط سختي را پيش رو دارد؛ چراکه انتقال وجه و تامين ارز و تبديل آن کار خيلي سختي شده است؛ لذا يکي از اشکالاتي که در بحث قيمت گذاري خودروها وجود دارد، لحاظ کردن همين ملاحظات است که به صورت واقعي بايد مستندات لازم از سوي خودروسازان ارايه شود تا بتوان بر اساس آن تائيد يا رد افزايش قيمت از سوي کميته را داشت.
در بازار مشاهده مي شود قيمتي که از سوي کميته خودرو مصوب و اعلام ميشود، بعضا از سمت نمايندگيهاي خودروسازان رعايت نميشود. از بعد نظارتي سازمان حمايت چه اقداماتي انجام داده است که اختلاف قيمت حاشيه بازار و درب کارخانه از بين برود؟
توليدکنندگان خودرو در قبال دريافت مجوز افزايش قيمت، تکليف تنظيم بازاري هم دارند؛ به اين معنا که توليدکنندهاي که امروز به عرصه بازار ميآيد، حتما بايد تعهداتي را در ارتباط با تنظيم بازار محصولي که عرضه ميکند، رعايت نمايد که از جمله آن، خدمات پس از فروش و ارايه قطعات کافي است، ولي آنچه که امروز شاهديم، توقف در برخي از خطوط يا کندي توليد به دليل نرسيدن قطعه است که موجب ميشود خودروسازان به تعهدات خود در قبال خودرويي که فروخته ميشود، به موقع به تعهدات خود عمل کند تا بازار دچار افزايش قيمت نشود.هيچ خودروسازي حق استفاده از حاشيه بازار را ندارد و بر اساس آناليز هزينههايي که ارايه ميدهد، بايد عمل کند؛ مگر قيمتهاي خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان که مصوبه از قبل وجود دارد که آنها خودشان را با حاشيه بازار تطبيق ميدهند.
يعني خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان مشمول قيمت گذاري نيستند؟
آنها خودروهاي گران قيمتي هستند که معمولا در گروههاي پايين جامعه استفاده نميشوند.
آماري داريد که بعد از افزايش نرخ ارز به 1226 تومان، چه تعداد بازرسي از خودروسازان و نمايندگيهاي آنها صورت گرفته است؟
از ابتداي اجراي طرح نظارتي هدفمندي يارانهها تاکنون، تعداد بازرسيهاي صورت گرفته در ارتباط با لاستيک خودرو، قطعات و خود خودرو، 461 هزار مورد بوده است که منجر به تشکيل 20 هزار پرونده شده است.
ارزش تخلفات چقدر است؟
89 ميليارد ريال.
