شرايط براي تعيين نرخ واقعي ارز مهيا نيست
دكتر علي رشيدي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: برخي از سياستگذاريهاي اشتباه و نبود سياستهاي ارزي صحيح از سوي بانك مركزي و همچنين مشخصنبودن دقيق ميزان موجودي ارزي كه چه مقدار ميتوان ارز به دست آورد و يا اينكه بايد چه مقدار و چگونه هزينه كرد، كنترل بازار را از دست مسوولين خارج كرده و مستقل نبودن بانك مركزي بسيار در اين امر تاثيرگذار است.
وي كاهش درآمدهاي ارزي را موجب كمبود عرضه در بازار ارز عنوان كرد و گفت: اعمال تحريمها در صادرات نفت كه بخش عظيمي از ارز را به كشور وارد ميكند، تحريم بانكها كه نقل و انتقال ارزي بين بانكها و آزادي پاسخگويي به حوالهها را در سراسر دنيا با مشكل روبهرو ساخته و همچنين تحريم بانك مركزي كه ضمن مسدودساختن داراييهاي بانكي منجر به كاهش ورود ارز و اسكناس به كشور شده است، عواملي هستند كه از ميزان منابع ارزي ميكاهد.
اين اقتصاددان نبود مديريت و كنترل بر واردات را ناشي و از تقدميافتن بخش بازرگاني بر صنعت دانست و گفت: عمده درآمد ارزي كشور به علت سود فراواني كه در واردات وجود دارد صرف اين بخش ميشود، در حالي كه بايد با يك سياست صحيح براي خرج درآمد هاي ارزي از خروج بيرويهي ارز جلوگيري كرد تا بازاري دچار كاهش عرضه نشود.
رشيدي اضافه كرد: كاهش منابع ارزي، واردكنندگان به خصوص فعالان بخش صنعت را ناچار ميسازد تا آنجايي كه درتوان دارند نياز ارز خود را از بازار آزاد تهيه كنند، چرا كه ارز مرجع به اندازهي كافي در اختيار آنان نيست و در نهايت با افزايش تقاضا، قيمتها نيز افزايش مييابد.
وي تصريح كرد: تا زماني كه مديران اقتصادي سيستمي وابسته به واردات را در اقتصاد ادامه دهند و اهميت توليد ناديده گرفته شود، ديوارهاي واردات از بين ميرود و در شرايطي كه با وجود تحريمها با كاهش ورود ارز به كشور مواجه هستيم، عرضه هر روز نسبت به قبل تزلزلي كرده وبازار را آشفته ميكند.
اين كارشناس با بيان اينكه ارز تنها يك مسالهي اقتصادي نيست و شرايط رواني و سياسي تاثير فراواني در نوسان آن دارد، افزود: در موقعيت فعلي كه بازار شرايط مطمئني ندارد و هر آن ممكن است قيمت ها بالاتر رود و با توجه به شكاف زيادي كه ميان نرخ رسمي و غيررسمي ارز وجود دارد، هر فردي به خصوص دلالان و سفتهبازان تشويق به خريد عمدهي ارز براي به دست آوردن رانتي بزرگ ميشوند كه تقاضا را افزايش ميدهد.
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي نميتوان نرخ ارز را بهطور واقعي تعيين كرد، اظهار داشت: نرخ واقعي ارز بين تمامي عرضه فروشندگان و تقاضاي خريداران قرار دارد و تا زماني كه عمده درآمدهاي ارزي و هم چنين عرضهي آن در انحصار دولت باشد، بسترهاي لازم كه رقابتيبودن بازار مهمترين آن است، براي تعيين نرخ واقعي ارز مهيا نيست.
رشيدي عرضهي كافي و كنترل تقاضا را در تعادل بازار ارز بسيارمهم ميداند و ميگويد: تا زماني كه عرضه آنقدر وجود ندارد كه بتواند پاسخگوي تقاضا باشد هر اقدامي براي كنترل و به تعادل رساندن نوسانات، موقتي است و راهحلهايي كه بدون پشتوانه بوده و بر مبناي محاسبات اقتصادي شكل نگرفته باشند، فايدهاي براي برطرف كردن مشكلات ارزي ندارند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه