طناب کشی یارانهای دولت و مجلس
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس نیز در گفتوگوی تلویزیونی دوشنبه شب خود در دفاع از طرح مجلس برای توقف هدفمندی یارانهها با اعلام اینکه دولت تمایلی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نداشت، افزود: چارهای جز توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیست؛ چراکه اکنون افزایش قیمتها آنچنان فشاری به مردم تحمیل کرده که در حال مختل کردن اقتصاد خانوار است.
حالا هم «اصرار» مجلس برای توقف اجرای هدفمندی یارانهها در شرایطی است که دولت دو روز قبل «مخالفت صریح» خود با این موضوع را اعلام کرد و حتی ارگان مطبوعاتی دولت آن را تصمیمی «فاجعه بار» و «مختلکننده درمان اقتصاد کشور» دانست.معاون پارلمانی رییسجمهور نیز روز گذشته ضمن اعلام مجدد مخالفت دولت با توقف هدفمندی یارانهها گفت: دولت در تلاش است با رايزني و گفتوگو نمايندگان مجلس را متقاعد كند كه ميتوان فاز دوم قانون هدفمند كردن را با يك رويكرد اصلاحي و با در نظر گرفتن شرايط جامعه و مردم اجرا كرد. مخالفت اخیر دولت با طرح مجلس برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در حالی است که پیش از این دولت اعلام کرده بود که امسال تصمیم به افزایش قیمت و اصلاح دوباره نرخ حاملهای انرژی ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت و دبیر ستاد هدفمندی یارانهها چندین بار این موضوع را اعلام کرده بودند. شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد، تیرماه امسال با تاکیدبر اینکه افزایش قیمتها در قالب فاز دوم از دستور کار خارج شده، عنوان کرده بود: گام دوم هدفمند کردن یارانهها در پاییز اجرا نمیشود و گام دوم هدفمندی یارانهها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است. محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها نیز شهریورماه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تاکید بر اینکه فعلا برنامهای برای اجرای فاز دوم در دستور کار دولت نیست، متذکر شده بود که اجرای مرحله دوم نیازمند انجام توافقات جدید میان دولت و مجلس است.
نمایندگان مجلس، اما در جلسه علنی روز یکشنبه با بررسی فوری طرح توقف اجرای قانون هدفمندی یارانهها موافقت کردند و این طرح امروز برای تصمیمگیری نهایی در مجلس بررسی خواهد شد.
باهنر: برای توقف فاز دوم متاسفیم
محمدرضا باهنر نایب ريیس مجلس با اشاره به نواقص اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها، دلایل قوهمقننه برای جلوگیری از اجرای مرحله دوم این طرح را برشمرد و تاکید کرد: ما متاسفیم که میخواهیم این کار را انجام دهیم، اما فکر میکنیم که چاره دیگری نیست؛ چراکه اکنون افزایش قیمتها آنچنان فشاری به مردم تحمیل کرده که در حال مختل کردن اقتصاد خانوار است و اکنون اصلا فرصت مناسبی برای اینکه ریسک یا شوک دیگری به اقتصاد خانوار وارد کنیم، نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی دوشنبه شب در گفتوگویی تلویزیونی، افزود: در طرحی که برای توقف مرحله دوم هدفمندی دادهایم، در صورت تصویب نهایی گفتهایم که فعلا در سال 91 نه افزایش روی قیمت فرآوردهها داشته باشیم و نه افزایش روی پرداخت به مردم.
شاید سال آینده
نایب رییس مجلس با بیان اینکه به قول آقای مصباحیمقدم ما سوگمندانه میخواهیم مرحله دوم اجرای هدفمندی را متوقف کنیم، خاطرنشان کرد: انجام این کار به معنای توقف قطعی اجرای پروژه عظیم هدفمندی نیست؛ چرا که بخش اول هدفمندی در حال اجرا است و مانند سابق یارانهها پرداخت میشود و حتی ممکن است از سال آینده فاز دوم هدفمندی را کلید بزنیم.
وی اظهار کرد: ما در بخش اول هدفمندی معتقد بودیم که قانون به صورت دقیق اجرا نشده است و دولت به دلیل اینکه حساسیت بیشتری روی اقتصاد خانوار داشت، پرداخت به خانوار را به گونهای آغاز کرد که تقریبا همه این درآمد را بلعید و متاسفانه تولید در این رهگذر ضربات زیادی خورد.
باهنر ادامه داد: قرار بود از سویی یارانه نقدی به مردم داده شود و از آن طرف مساله تورم را جبران کنند، اما متاسفانه در بخش اول دیدیم که خود این پرداخت نقدی هم تورم را تشدید کرد و گردش پول افزایش یافت و مجموعه این رفتارها باعث شد که بعضا در بخش اول هدفمندی نقصهایی بوجود بیاید.
نایب ريیس مجلس با بیان اینکه اوضاع تورم و افسارگسیختگی موجود باعث شده که مقداری از اعتماد از دست برود، گفت: درآمدهای ما در بخش اول هدفمندی کفایت هزینهها را نداد و بخشی از پولی که به مردم داده شد، با استقراض از بانک مرکزی بود که خود این کار نقدینگی را افزایش میدهد و تورم را افزون میکند.
دولت تمایلی برای اجرا نداشت
به گزارش خبرگزاری مهر، باهنر همچنین با بیان اینکه دولت در زمان تصویب بودجه 91 نسبت به مصوبه 56 هزار میلیارد تومانی مجلس برای هدفمندی یارانهها اعتراض داشت، تاکید کرد: با توجه به نوسانات برخی قیمتها و افسار گسیختگی تورم، دولت هم معتقد بود که این مبلغ کم است و خوب نیست که آن را اجرا کند. اما ما در فضای آن زمان کشور، این عدد را نیز زیاد میدانستیم.
فعلا شرایط مساعد نیست
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نیز تاكيد كرد: شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها مساعد نيست و اجراي اين مرحله از قانون بايد به پس از رفع شرايط فعلي موكول شود.
به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي مقدم روز گذشته در همايش تخصصي حوزه اداري و مالي كميته امداد امام خميني(ره) با بيان اين مطلب، افزود: بنا بر اعلام مركز آمار نرخ تورم اكنون 26 درصد است، ولي بنا بر اعلام بانك مركزي اين نرخ هماكنون 23 درصد است. اين آمار نشان ميدهد كه شرايط مساعدي براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها وجود ندارد.
وی افزود: براي گران شدن 9 قلم كالاي موجود در هدفمندسازي يارانهها شرايط نامساعد است. پس بهتر است فعلا اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها متوقف بماند تا شرايط مساعد شده و بين قوهمجريه و مجلس و قوهقضائيه و مردم وفاق به وجود آيد.
دولت: نبايد راه را بست
معاون پارلماني رييسجمهور با بيان اينكه دولت با طرح نمايندگان مجلس در ارتباط با متوقف شدن فاز دوم هدفمند كردن يارانهها در سال جاري مخالف است، گفت: دولت در تلاش است كه با رايزني و گفتوگو نمايندگان مجلس را متقاعد كند كه ميتوان فاز دوم قانون هدفمند كردن را با يك رويكرد اصلاحي و با در نظر گرفتن شرايط جامعه و مردم اجرا كرد. لطفالله فروزنده در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به طرح یک فوریتی مجلس برای توقف قانون هدفمندی یارانهها، افزود: همه باور دارند كه در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، منافع آن بر مضرات آن برتري دارد و صرفهجويي خوبي نيز صورت گرفته و نبايد راه اجراي يك طرح موفق را بست. وی همچنین در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که درهر حال پرداخت یارانه نقدی به مردم در قالب فاز اول همچنان ادامه پیدا میکند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه