پرداخت يارانه به کارگران از درآمدهاي ارزي
به گزارش فارس،مسعود نيازي مسئول کميته دستمزد کانون انجمن صنفي کارگران کشور در نشست اين کانون با اشاره به اينکه يکي از موضوعات مهم اين روزهاي کارگران بحث معيشت و حداقل دستمزد است اظهار داشت: نمايندگان کارگري بايد از حداقلهاي دستمزد کارگران براي سال آينده دفاع کنند تا اين قشر بتوانند از پس معيشتهاي روزمره خود برآيند.
وي ادامه داد: وضعيت اشتغال و بيکاري نابسامان بوده و مشکلات زيادي را به همراه دارد و تا زماني که دستمزد واقعي تعيين نشود موضوع بهرهوري همچنان اجرا نخواهد شد و نميتوان به اين موضوع ورود کرد.
نيازي با بيان اينکه تعيين حداقل مزد براي ورود به بحث بهرهوري نيروي کار شرط لازم است، گفت: يکي از چالشهاي موجود کارگران موضوع آزادي عمل تشکلها است که بر اساس کنوانسيونهاي بنيادي سازمان بينالمللي کار بايد به آن احترام گذاشت.
وي از ديگر مباحث چالشي را موضوع معيشت کارگران خواند و تصريح کرد: در توصيهنامههاي 131 و 105 سازمان بينالمللي کار به موضوع حداقل نيازهاي کارگران و عوامل اقتصادي اشاره شده که ميتوان اين مسئله را در ماده 41 قانون کار نيز در خصوص دستمزد مشاهده کرد.
نيازي تأکيد کرد: در حال حاضر بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد بر اساس صنايع و نقاط مختلف کشور متناسب با شرايط نيست و همچنين نرخ تورم بر اساس قانون از سوي بانک مرکزي تعيين ميشد که طبق قانون برنامه چهارم به مرکز آمار محول شده است.
مسئول کميته دستمزد کانون انجمنهاي صنفي کارگري استان تهران با بيان اينکه دو پنجم هزينه درآمد کارگران را مسکن، يک پنجم را خوراک و پوشاک، يک پنجم آموزش و بايد يک پنجم آن صرف پسانداز و گذران اوقات تفريح شود، گفت: در حال حاضر 3 برابر حداقل دستمزد هم اگر هزينه شود براي بحث مسکن پاسخگو نيست و مسکن مهر نيز نتوانسته نيازهاي اقشار مردم را جواب دهد و در حال حاضر اين موضوع بيشترين هزينه در سبد معيشت خانوار را برعهده دارد.
نيازي در خصوص اثرات مزدي روي قيمت تمام شده کالاها بيان داشت: دستمزد در بخش کشاورزي 44 درصد، 20 درصد پوشاک و چرم، 2 درصد نفت و گاز تاثير دارد و ميانگين آن در کل کشور 9 تا 10 درصد برآورد ميشود.به گفته نيازي، بسياري از کارفرمايان معتقدند توان توليد و افزايش دستمزد در شرايط کنوني وجود ندارد اما معتقديم آمارها چيز ديگري را نشان ميدهد و اين ادعا صحت ندارد و تورم و افزايش قيمت کالاها تأثير چنداني از سوي اين موضوع ندارند.
وي ادامه داد: در حال حاضر بيشترين هزينهها پس از مسکن بابت تهيه خوراک کارگران هزينه ميشود و مقدار کالري مورد نياز يک انسان کامل بر اساس استانداردهاي جهاني بين 16 تا 18 قلم کالا را پوشش ميدهد.وي به عامل تورم به منظور تعيين دستمزد اشاره کرد و گفت: رشد نرخ تورم آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جاري 62.7 درصد بوده است و اين در حالي است که بسياري از اقلام نيز رشد صد در صدي داشتهاند و در ماههاي باقيمانده نيز با توجه به شرايط موجود تورم بالاتر خواهد رفت.وي افزود: دولت بايد جايگزيني براي افزايش قدرت خريد مردم و کارگران ارائه کند و پيشنهاد ميشود اين جايگزين از طريق درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز مرجع با آزاد يا مبادلهاي تامين شود و در سبد معيشت کارگران قرار گيرد.نيازي همچنين خواستار افزايش نظارتهاي دولتي بر بنگاهها شد و گفت: در صورتي که دولت نظارتهاي خود را در سطح کشور در صنوف بيشتر کند ميتوان اميدوار بود حداقلهاي دستمزد توسط کارفرمايان پرداخت خواهد شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه