وضع امروز بازار مسکن و خودرو، نتیجه حضور پلیس در بازار طلا و ارز
یک سال پیش در چنین روزهایی، وقتی نرخ طلا در بازار ایران تحت تاثیر بازار جهانی، نرخ ارز به دلایل متعدد از جمله رشد مداوم و بیش از حد نقدینگی، دچار نوسانهای شدید رو به بالا شده بودند، پلیس برای دستگیری معامله گران ارز و طلا به خیابان فردوسی فراخوانده شد. آن روزها هشدار دادیم که بازار ارز و طلا را پلیسی نکنید. پلیسی کردن بازار، فقط باعث رشد تقاضا و کاهش عرضه می شود، اما ناجا پاسخ داد به درخواست بانک مرکزی وارد بازار شده است و حیرت انگیز آنکه، بانک مرکزی این ادعای ناجا را تایید کرد.
ساز وکاربازار و قیمت ناشی از تقاطع عرضه و تقاضا، واقعیتی است که امروز دیگر هیچ گروه و مکتب اقتصادی نمی تواند منکر آن شود. سازوکار بازار می گوید درشرایطی که نرخ رو به بالاست، اعزام پلیس به بازار، جو بازار را امنیتی و خریداران و فروشندگان را نگران می کند. دراین شرایط ملتهب، یک شایعه کوچک می تواند قیمت انتظاری را بالا ببرد و این یعنی عرضه کنندگان، عرضه را عقب و تقاضا کننندگان، تقاضا را جلو می اندازند و این یعنی افزایش واقعی قیمت در بازار.
هم پلیس و هم بانک مرکزی طی یکسال گذشته به این منطق ساده و روشن اقتصادی بی توجه بودند و نتیجه پلیسی کردن بازار طلا و ارز در کوتاه مدت، جهش نرخ ها بود و در بلندمدت، این تصمیم اشتباه نقدینگی را از بازار طلا و ارز بسوی بازارهای جانشین آن یعنی مسکن و خودرو هدایت کرد.
تردیدی وجود ندارد آنچه امروز بصورت جهش های کم سابقه در بازار خودرو و مسکن اتفاق می افتد، نتیجه مستقیم پلیسی کردن بازار طلا و ارز در آذر ماه ۹۱ است.
در شرایطی که مردم و محافل اقتصادی کشور، حیران از سیاستگذاری های اشتباه ماه های اخیر هستند، مجلس نیز اخیرا وارد گود شد و روز سه شنبه ۱۷ بهمن، یک فوریت طرحی را تصویب کرد که به موجب آن برای مهار نرخ ارز، به فعالان بازار ارز داغ و درفش نشان داده و عملیات مهار نرخ ارز به دست نیروهای نظامی و اطلاعاتی سپرده می شود. مثل روز روشن است تصویب و اجرای این طرح، بازار ارز را هیجانی تر ومتلاطم تر خواهد کرد. تصویب و اجرای چنین طرح هایی در اقتصاد ایران، مانند چیدن برگ های خشک درختی است که از ریشه مشکل دارد.
منطق عرضه و تقاضا و سازوکار بازار می گوید بدترین تصمیم برای مهار نرخ طلا وارز، نشان دادن داغ و درفش وامنیتی کردن بازار است و بهترین تصمیم هم در شرايط فعلي اقتصاد ايران عبارتند از:
اولا- باثبات و قابل پیش بینی کردن رفتار و گفتار و تصمیمهای مسوولان اقتصادی
ثانیا- اعتماد به فعالان اقتصادی، استماع مطالبات آنها و تلاش موثر برای بهبود محيط کسب وکار.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه