پژو۲۰۷ در بازار ۵۴میلیون تومان قیمت خورد!
نکته جالب آن بود که افزایش قیمتها توسط خودروسازان در مواردی حتی بیش از قیمت بازار آزاد بود مساله ای که واکنش بازار را به همراه داشته و منجر به افزایش قیمت خودرو شد که بعنوان نمونه خودرو تندر ۹۰ مدل E۱ در بازار آزاد با حدود ۳۲ میلیون تومان معامله ميشد که خودروساز قیمت آن را ۳۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد و باعث شد قیمت این خودرو در بازار نیز رشد داشته و به ۳۳ میلیون تومان برسد امری که تنها پس از چند روز از ابلاغ مصوبه آزاد سازی قیمت خودرو، کارآمد بودن مصوبه تعیین قیمت توسط خودروسازان و نتیجه اطمینان به آنها توسط مسئولان را نشان داد.
البته این تفاوتها به چند خودروی خاص محدود نبوده از جمله اینکه پژو ۲۰۷ که قیمت کارخانه ای آن ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در بازار آزاد با قیمت حدود ۵۴ میلیون تومان خرید و فروش ميشود امری که نشان دهنده وجود دست هایی قوی تر از مصوبه دولت در بازار است که در برابر کاهش قیمتها مقاومت ميکند و تاکنون نیز توانسته است به هر طریقی پیروز میدان آشفته بازار خودرو باشد. امری که واکنش مجلس را نیز در پی داشت تا بار دیگر بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان از سر گرفته شود،به طوری که عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان خودرو و مدیریت ناکارآمد این بخش بیان کرد آنچه که اسباب این تحقیق و تفحص را فراهم آورده است تعامل خودروسازان و قطعهسازان با هدف تولید محصولات با کیفیت پایین است که به نظر میرسد باید با چنین رویه غلط و سواستفادههای موجود برخورد قاطع صورت بگیرد.
کمال الدین پیرمؤذن افزایش قیمت انواع خودروها را به دور از واقعیت و حرکتی کذایی توصیف کرد و ادامه داد: آنچه که در این بین مهم به نظر میرسد پایین آوردن قیمت خودروها مطابق با افزایش معقول قیمتها است که این روند نباید به صورت غیرعادی و غیرعرف ادامه پیدا کند. این نماینده مجلس اظهار داشت البته ما با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نشستهایی داشتیم اما از جمعبندی نظرات اینگونه بر میآید که برخی سعی ميکنند اتفاقات را به گردن هم بیندازند و از قیمتگذاری واقعی طفره بروند. گذشته از بحث هایی که در خصوص مقصر بودن خودروسازان در افزایش قیمتها صورت ميگیرد و اینکه حضور واسطهها باعث نابسامانی بازار شده است،مساله دیگری نیز باید در نظر گرفته شود و آن هم چرایی دلیل استقبال مردم از خرید خودرو با هر شرایط و قیمتی است آن هم در حالی که درآمدها افزایش نداشته و توان خرید مردم نیز بیشتر نشده است.
در عین حال هجوم مردم به بازار خودرو علی رغم افزایش قیمت ها،نشان دهنده نگاه مردم به خودرو بعنوان یک کالای سرمایه ای است و نگرانی و ترس آنان از گرانی بیشتر این کالا در آینده و عدم اطمینان به گفتههاي مسئولان و وعدههاي خودروسازان را نشان ميدهد. نگرانی ای که باعث شده تا ترس از ناتوانی خرید خودرو، یارمهربان افزایش قیمتها به شمار آمده و به نابسامانی و تنش هر چه بیشتر در این بخش دامن زند. در حالی که براساس مدل اقتصادی عرضه و تقاضا انتظار ميرود با افزایش قیمت یک کالا، میزان تقاضای آن کاهش یابد اما بازار خودرو در ایران از چنین قاعده ای تبعیت نمی کند.
درهمین خصوص یک استاد دانشگاه عنوان کرد : درمدل اقتصادی عرضه وتقاضا، مولفه قیمت تنها نهاده تاثیرگذار نیست بلکه باید عوامل دیگر را هم مد نظر قرار داد. محمد حسین فاتحی افزود: علت اینکه در بازار کالاهایی همچون خودرو با وجود افزایش قیمت همچنان شاهد افزایش تقاضا هستیم، عواملی همچون تغییردرآمدها و انتظارات سرمایه ای است که موجب هم جهت و همسو شدن رابطه بین قیمت و تقاضا شده و همزمان با افزایش قیمت کالا، تقاضا برای آن هم افزایش ميیابد. وی با تاکید براینکه در وضعیت فعلی منطق اقتصادی زیر سوال نرفته است،عنوان کرد:عامل دیگری که باعث شده تقاضا همسو با افزایش قیمتها بالا باشد، انتظار افزایش قیمت در آینده است به طوری که مردم احتمال ميدهند قیمت کالای مذکور در آینده افزایش یابد.
به گفته این استاد دانشگاه علاوه بر انتظارات تورمی،باید افزایش درآمدها،قیمت کالاهای مکمل و کالای جانشین هم مد نظر قرار گیرد. فاتحی ادامه داد: برای مثال در بازار خودرو ممکن است قیمت کالای جایگزین که کالای خارجی است بالا بوده و تقاضای آن هم به سمت تولید داخل منتقل شود.
نباید فراموش کرد مدل عرضه و تقاضا برای بازار رقابتی تنظیم شده است و براساس آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند و قیمت به صورت یک داده مد نظر قرار ميگیرد.بر این اساس مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف کننده، وابسته به قیمت محصول در بازار است.
از سوی دیگر طبق قانون تقاضا با فرض ثابت بودن سایر عوامل در قیمتهاي بالا، تقاضا کمتر و در قیمتهاي پایین تقاضا بیشتر خواهد بود مساله ای که در بازار بدون رقابت خودرو ایران که خودروسازان گردانندگان اصلی آن به شمار ميروند نتیجه عکس داشته است.
مورد قابل اشاره دیگر نیز عدم و کاهش عرضه از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت حاشیه بازار و در نتیجه افزایش قیمت کارخانه است که قرار شده براساس قیمت حاشیه بازار تعیین شود. امری که از مدتها پیش مورد سوال بود و هر بار نیز با این پاسخ از سوی مسئولان روبه رو ميشد که خودروسازان کاهش عرضه نداشته اند در حالی که به گفته کارشناسان خودروسازان عرضه خود را محدود کرده و تحویل خودرو را تا افزایش قیمتها به تاخیر انداختند و هم اکنون همزمان با افزایش قیمتها ایران خودرو اعلام ميکند که ۵۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و سایپا ۷۰ هزار دستگاه خودرو را به بازار عرضه ميکند و تولید در ماههاي پایانی سال افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر خودروسازان نیز تا حد زیادی این مساله بهره برده و حداکثر اجحاف در حق مصرف کنندگان را در قرار دادهای تنظیمی خود به کار ميگیرند به طوری که خودروسازان برای پیش فروش قطعی خودرویی که زمان تحویل آن چند ماه آینده است، حدود ۹۰ درصد ارزش روز خودرو را طلب میکنند و یا در قراردادها ذکر ميکنند که در صورت تغییر در مشخصات یا افزایش هر یک از نرخهاي قانونی، در زمان ارسال دعوتنامه افزایش قیمتها محاسبه و دریافت خواهد شد.
در مورد فروش با قیمت قطعی نیز گفته شده قیمت قطعی درج شده بر اساس آپشنهاي خودروهای تولیدی فعلی و عوارض بیمه و مالیات سال ۹۱ محاسبه شده است و آن طور که سابقه خودروسازان نشان داده به احتمال زیاد مبالغ بیشتری بابت مابه التفاوت نرخهاي سال ۹۱ و سال ۹۲ از مشتریان در هنگام تحویل خودرو اخذ خواهد شد.
نکته حائز اهمیت آن است که این موضوع و قراردادهای تحمیلی به جای آن که باعث از بین رفتن جذابیت این نوع پیش فروش برای خریداران شود همچنان با استقبال آنان مواجه است به طوری که نمایندگیها از استقبال مردم از پیش فروشها خبر ميدهند که این مساله نیز ناشی از عدم اطمینان آنان به آینده بازار خودرو است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص عملکرد خودروسازان و قراردادهای آنها بیان کرده است میزان سودی که خودروسازان بعد از فروش خودرو به عنوان مابه التفاوت از خریداران دریافت ميکنند، غیرقانونی است. هادی حسینی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده نه تنها همراه مصرف کنندگان نیست بلکه همراه خودروسازان است.
حسینی با اشاره به مباحث مورد بررسی در جلسه کمیته مشترک دولت و مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازان را مطرح کرد و گفت: براساس مباحث مطرح شده در این جلسه بخش هایی از حلقههاي واسطه بین قطعه سازان و خودروسازان باید مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناسان نیز معتقدند خودروسازان به جای پیش فروش باید عرضه خودرو با موعد تحویل یک ماهه را آغاز کنند تا قیمتها در بازار آزاد شکسته و سقوط کند. بر اساس گزارش ایرنا، این در حالی است که خودروسازان همزمان با افزایش قیمتها از پیش فروش تولیدات خود خبر دادند خبری که بدلیل نبود برخی مدلها در سایت پیش فروش،واکنش وزیرصنعت،معدن وتجارت را در پی داشت .
مهدی غضنفری اظهار داشت برخی مدلهاي خودرو پس از ابلاغ مصوبه قیمتها در سایت پیش فروش وجود نداشت.وی افزود: خودم چند بار به سایت فروش مراجعه کردم، بعد از آن به خودرو سازان اعلام شد در صورتی که بخواهند مضایقه ای در این زمینه ایجاد کنند با آنها برخورد خواهد شد.
به گفته وی این امر باعث شد تا پس از ۲۴ ساعت سایر خودروها نیز به لیست فروش خودروسازان اضافه شود اما نمی توان این ادعای خودروسازان برای پیش فروش خودرو را عاملی برای بازگرداندن اطمینان به آنان بیان کرد زیرا سابقه خودروسازان در تحویل خودرو به خریداران و بدقولیهاي پی در پی آنان نشان داده نمی توان به گفتههاي آنان دلخوش کرد عدم اطمینانی که خودروسازان بوجود آورده اند و گمان نمی رود تا زمانی که،به راستی عرضه کافی و فوری به بازار صورت نگیرد بتوان امیدی به کاهش قیمتها و ثبات در بازار داشت.
افزایش عرضه ای که منجر به کاهش قیمتها در بازار و در نتیجه کاهش قیمت کارخانه ای محصولات خواهد شد .امری که گمان نمی رود با استقبال چندانی از سوی خودروسازان رو به رو شود بنابراین همچنان باید منتظر قسمتهاي بعدی سریال افزایش قیمت خودرو در بازار بود سریالی که با ایجاد هیجان کاذب باعث کشاندن مشتریان به سمت خود و خرید به هر بهایی شده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه