توضیحاتی در مورد هزینه حقوق دولتی در بودجه سال 92 چادرملو
محمود نوریان با ارسال نامه ایی به سازمان بورس گفت: با توجه به ارایه پیش بینی درآمد هرسهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 در 30 بهمن سال جاری، به استحضار می رساند که در مفروضات پیش بینی هزینه حقوقی دولتی ، صرفا" ماده 14 قانون معادن لحاظ شده و چنانچه در آینده از سوی مراجه ذیصلاح مبلغی فراتر از پیش بینی ، ابلاغ و مطالبه شود ، بلافاصله آثار مالی مترتبه جهت اطلاع بازار سرمایه به سازمان بورس ارسال خواهد شد.
براساس این گزارش،طبق ماده 14 قانون معادن، دارنده پروانه بهره بردارى باید درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتى، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید.
وزارت مزبور می تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن ماده معدنى از بهره بردارى اخذ کند.چگونگى اجراى این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنى، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحى بهرهبردار در آیین نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد.
بدیهى است کلیه در آمدهاى حاصل از اجراى این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1 - مبناى قیمت پایه ماده معدنى معادنى که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومى کشور واگذار می شوند.میانگین حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهاى آزمایشگاهى و کاربردى تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخیر بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه