سر به راه شوید وگرنه ارز نمیگیرید
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به بانکها دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را در 12 ماده و دو تبصره در سوم اسفند جاری به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است.
براساس این بخشنامه، چنانچه بانکها از ابلاغ این بخشنامه تا حداکثر 15 روز (18 اسفند) اقدام نکنند، بانک مرکزی فروش ارز به آنها را منتفی خواهد کرد.
گزارشهای مهر حاکی از آن است که برخی بانکها هنوز اجرای مصوبه اخیر ارزی شورای پول و اعتبار را نپذیرفتهاند، ضمن اینکه برخی از بانکها نیز اجرای این مصوبه را آغاز کردهاند.
در همین حال، یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در اینباره اظهار داشته است: از مجموعه نظام بانکی و مدیران عامل بانکها خواستاریم تا به عنوان یک کار ملی این بخشنامه را به سرعت علمیاتی کنند تا نگرانیها و مشکلات منوط به بازپرداخت تعهدات ارزی با نرخ مبادلهای مرتفع شود. آلاسحاق با تاکید بر اینکه نباید دچار جر و بحث بین بانک مرکزی و بانکها در اجرای این بخشنامه شویم، گفته است: اگر این بار باز هم نظام بانکی جلوی اجرای این بخشنامه را بگیرد باید پاسخگوی بسیاری از موارد باشد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز گفته است: تمامی بانکها مکلفند به تمامی تعهدات خود نسبت به وام گیرندگان پایبند باشند و مطابق قرارداد خود عمل کنند. اتاق کمیتهای برای رفع ابهامات ارزی با همکاری بانک مرکزی تشکیل داده بود که بر این اساس، پیشنویس این ابلاغیه را به بانک مرکزی ارائه داد و پس از تایید این بانک در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به اعتقاد رییس پارلمان بخش خصوصی، مباحث ارزی را نمیتوان با دعوا حل کرد چراکه نوسانات ارزی باعث شده فضای کسب و کار کشور آسیب ببیند. وی با اشاره به تشکیل کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم خاطرنشان کرده است: براساس برنامه پنجم توسعه این کمیته شکل گرفته که اعضای آن شش نفر و متشکل از دو نفر نماینده قوهمقننه، دو نفر نماینده قوهقضاییه و دو نفر نماینده قوهمجریه هستند. این در شرایطی است که قوای قضاییه و مقننه نمایندگان خود را معرفی کردهاند اما با وجود مکاتبات با دولت هنوز نمایندگان دولت معرفی نشدهاند.
براساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی- خدماتی یا خدماتی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانکهای عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی (اعم از اینکه کالا ترخیص شده یا نشده و صرفنظر از اولویت کالایی) تحویل دهند. چنانچه معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار یا برات اسنادی (اعم از کالا یا کالا- خدمت) قبل از سوم مرداد سالجاری از متقاضی دریافت و کالا ترخیص شده باشد، فروش ارز بابت بخش پرداخت شده به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی قطعی تلقی شده و بانکهای عامل موظفند از محل منابع خود تعهدات مزبور را انجام دهند. ضمن اینکه تامین ارز مابقی مبلغ اعتبار یا برات اسنادی بهتدریج به نرخ اعتبار یا برات اسنادی توسط بانک مرکزی از منابع قابل دسترس تامین خواهد شد.
در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا یا کالا- خدمت از متقاضی دریافت و کالا یا کالا- خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروههای کالایی اول (اساسی و ضروری) و دوم (دارویی- انسانی) به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامههای قبلی مربوط به تعهدات ارزی، گروهای کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادلهای تامین خواهد شد. تامین ارز گروه کالایی دهم صرفا از محل ارز متقاضی خواهد بود. چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهند.
درباره مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکانپذیر است.
براساس مفاد این بخشنامه، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلاتگیرندگان از محل فاینانس غیرخودگردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانکها به نرخ مبادلهای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود.
پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادلهای است. ضمن اینکه اخذ مابهالتفاوت ریالی از تسهیلاتگیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه