تورم و نوسان ارز چالش دولت در سال 92
شرايط کنوني اقتصاد کشور بيش از هر چيز ناشي از بخشي نگريها و اعمال سياستهاي نادرست از سوي دولت است. البته اگرچه عملکرد مجلس و ساير ارگانها در بروز چنين وضعيتي کم تاثير نيست اما به نظر ميرسد سهم دولت از ساير بخشها بيشتر است.از ديدگاه بنده سياستهاي مالي و پولي نادرست دولت، براي بخش توليد به مشکلاتي اساسي تبديل شدند و همانطور که مشاهده ميشود در شرايط کنوني بزرگترين مشکل صنعتگران و توليد کنندگان تورمي است که بيش از هر چيز ناشي از عملکرد دولت است.
تورم در کنار افزايش ناگهاني نرخ ارز، فضاي اقتصاد کلان کشور را بي ثبات کرده و اين بي ثباتي سمي مهلک براي بخش خصوصي و رشد فعاليتها در حوزه توليد است.
به هرحال بايد اين مساله را در نظر بگيريم که توليد کنندگان بيش از هر چيز نيازمند يک فضاي کسب و کار متعادل و با ثبات هستند تا به اين ترتيب بتوانند برنامه ريزي کرده و براي ادامه و گسترش فعاليتهاي خود و نيز انجام سرمايه گذاريهاي جديد، آينده را پيش بيني کنند. تنها در اين صورت است که توليد ملي رشد و توسعه پيدا خواهد کرد. ولي در فضايي که دچار تنشهاي دائمي و بسيار است و در شرايطي که اقتصاد کلان کشور نوسانات غيرقابل پيش بيني را تجربه ميکنند، قطعا هيچ توليد کننده و يا سرمايه گذاري قادر نيست به درستي و با اطمينان فعاليت کند.در وضعيت کنوني اقتصاد کشور که علاوه بر تورم بالا، نرخ ارز دچار نوسانات بسيار شديد است و اين نوسانات عمدتا در فواصل زماني بسيار کوتاه و با تفاوتهاي بسيار زياد رخ ميدهد، واضح است که توليد نميتواند شرايط مناسبي داشته باشد.
اين است که از نگاه بنده سياستهاي دولت در حوزه اقتصاد کلان، به هيچ وجه موفق نبوده و نتوانسته در حد لزوم از بخش توليد حمايت کند. اينکه جبران اين سياستهاي نادرست تا چه اندازه ميتواند شرايط بهتري در سال آينده رقم بزند کاملا به ميزان تلاشهاي دولت براي اصلاح مسيري که پشت سرگذاشته، بستگي دارد. بدين معنا که دولت بايد تلاش کند بي ثباتيهايي را که در سطح اقتصاد کلان به وجود آورده، جبران کند که عمده ترين آنها کاهش تورم و تنظيم بازار ارز است.
از ديدگاه بنده دولت در اين دو حوزه به هيچ عنوان موفق عمل نکرده و اين مساله مهمترين عاملي است که به توليد کنندگان لطمه زده، آنها را دچار تزلزل و بي ثباتي کرده و مخاطرات بسياري برايشان ايجاد کرده است. اين است که دولت بايد در طول سال آينده براي حل مشکلات اقتصادي در حوزه تورم و نرخ ارز، به شکل جدي برنامه ريزي کرده و تمام تلاش خود را صرف مديريت نرخ ارز و تورم کند.
به نظر ميرسد تنظيم يک قانون بودجه متوازن که پيش از هر چيز تورم زا نباشد، مهمترين راهکاري است که دولت در پيش رو دارد. به علاوه بازار ارز هم بايد به گونه اي تنظيم شود که بي ثباتيهاي شديدي که امسال شاهد آن بوديم، دوباره تکرار نشود.
منبع :خبرآنلاين
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه