چالشهاي پيش روي کسب وکار در ايران از منظر فعالان اقتصادي
با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال 2012 بر تعداد فعالاني که مقررات ارزي را عامل بازدارنده فعاليت ميدانستهاند افزوده شده است (از8/5 درصد در سال 2011 به3/10 درصد در سال 2012) اين عامل برقدرت رقابتپذيري صادراتي کشور و در نتيجه رتبه رقابتپذيري کلي کشور اثر خواهد داشت.
ورود به فضاي نظم نوين اقتصادي، حركت به سمت بازآرايي ساختار بازارها در راستاي ارتقاي توليدات صادراتمحور و قابل عرضه در بازارهاي بينالمللي افزايش رقابتپذيري را بيش از پيش ضروري ساخته است. در اين ارتباط، رقابتپذيري معياري کليدي جهت ارزيابي درجه موفقيت کشورها، صنايع و بنگاهها در عرصههاي رقابتي، سياسي، اقتصادي و تجاري است و بهبود آن مستلزم افزايش کيفيت محصول در چرخة توليد و کاهش قيمت تمام شده محصول ميباشد، اين امر محقق نخواهد شد مگر در ساية برخورداري از فضاي کسبوکار مناسب. به طور دقيقتر، بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر کشور در گرو فضاي کسبوکار مناسب است که اين مهم نيز محقق نخواهد شد مگر در سايه برنامهريزي صحيح و اصولي در راستاي رفع موانع توليد و سرمايهگذاري، کاهش ريسک سرمايهگذاري از طريق تامين امنيت اقتصادي و سياسي، ساماندهي وضعيت بازار كار و اشتغال از طريق هماهنگي ميان نظام آموزشي و نيازهاي بازار کار. در چنين شرايطي اصلاح فضاي کسبوکار و بهبود شاخصهاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشارکت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقاي سطح اشتغال و توليد در کشور محسوب ميشود، بلکه نمادي مهم براي استقبال سرمايهگذاران خارجي جهت ورود به کشور و تسهيل جريان ورود فناوري به کشور نيز بهشمار ميرود.
ضرورتهاي توام با توجه به بهبود فضاي كسبوكار در اقتصاد ايران پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با مضمون كاهش حوزه فعاليتهاي اقتصادي دولت و افزايش مشاركتگيري بخش خصوصي در عرصههاي اقتصادي از قبيل سرمايهگذاري، توليد و توزيع، تشديد تحريمهاي اقتصادي عليه كشور و اهميت دستيابي به خودكفايي و انعطافپذيري بيشتر عرصه اقتصاد در چنين شرايطي اهميتي مضاعف يافته است. در اين ارتباط، در گزارشهاي رقابتپذيري جهاني که به صورت سالانه توسط مجمع جهاني اقتصاد تدوين و منتشر ميشود، چالشهاي پيشروي فضاي کسبوکار از منظر فعالان اقتصادي رتبهبندي ميشود. وجود چنين اولويتبنديهايي به سياستگذاران اين امکان را ميدهد که در انجام برنامهريزيهاي خود اين مشکلات را در اولويت قرار دهند. بهطور دقيقتر، در محاسبه شاخص رقابتپذيري جهاني، طي نظرسنجي از فعالان اقتصادي خواسته ميشود از ميان 16 مورد مشخص شده شامل: 1. دسترسي به منابع مالي، 2. عدم ثبات در سياستهاي دولت، 3. تورم، 4. مقررات ارزي، 5. ديوانسالاري در دولت، 6. عدم وجود زيرساختهاي کافي، 7. مقررات دستوپاگير نيروي کار، 8. عدم رعايت اصول اخلاقي از سوي نيروي کار، 9. فساد، 10. نرخ ماليات، 11. مقررات مالياتي، 12. کمبود نيروي کار تحصيلکرده، 13. فقدان ظرفيت کافي جهت نوآوري، 14. عدمثبات در دولت، 15. دزدي و جنايت و 16. سلامت عمومي پايين، 5 مورد از مهمترين مشکلات فراروي کسبوکار را به ترتيب اهميت تعيين کنند. نتايج حاصل از اين نظرسنجي مجموع موزون پاسخها ميباشد؛ به گونهاي که، وزن هر پاسخ متناسب با ترتيب اهميت مشخص شده براي آن در هر پرسشنامه، تعيين ميشود. بر اين اساس، بررسي چالشهاي پيشروي فضاي کسبوکار در ايران از منظر فعالان اقتصادي در سالهاي 2011 و 2012 نشان ميدهد که در سال 2011، معادل2/44 درصد فعالان اقتصادي، دسترسي به منابع مالي بهدليل توسعه ناقص بازار مالي؛ عدم ثبات در سياستهاي دولت اين عامل با افزايش نااطميناني در سطح جامعه ميتواند زمينهساز تشديد تورم بواسطه شکلگيري تورم انتظاري، کاهش انگيزههاي لازم جهت سرمايهگذاريها اعم از داخلي و خارجي باشد که ماحصل تمامي اين موارد کاهش قدرت رقابتپذيري کشور است و تورم را مهمترين مشکلات پيشروي فضاي کسبوکار عنوان کردهاند. حال آنکه در سال 2012، معادل3/48 درصد فعالان اقتصادي سه عامل مذکور را با همان اولويتبندي مشکل اصلي فضاي کسبوکار عنوان کردهاند. دلايل اين تغيير را ميتوان به صورت زير عنوان کرد:
• افزايش تعداد فعالين اقتصادي که عدم ثبات در سياستهاي دولت را دومين مشکل پيشروي فضاي کسبوکار ميدانستهاند از7/13 درصد به4/15 درصد؛
• افزايش تعداد فعالين اقتصادي که تورم را سومين عامل بازدارنده فعاليت عنوان کردهاند از1/11 درصد به2/14 درصد؛
• کاهش تعداد فعالين اقتصادي که دسترسي به منابع مالي را اولين مشکل فعاليت در ايران عنوان داشتهاند از4/19 درصد به7/18 درصد. يکي از دلايل اين کاهش را ميتوان به راهاندازي سامانه اعتبارسنجي بانکي و آغاز فرآيند به اشتراکگذاري اطلاعات بانکي نسبت داد.
با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال 2012 بر تعداد فعالاني که مقررات ارزي را عامل بازدارنده فعاليت ميدانستهاند افزوده شده است (از8/5 درصد در سال 2011 به3/10 درصد در سال 2012) اين عامل برقدرت رقابتپذيري صادراتي کشور و در نتيجه رتبه رقابتپذيري کلي کشور اثر خواهد داشت.
در مجموع ميتوان گفت در راستاي رفع مشکلات پيشروي فضاي کسبوکار در کشور و قرار گرفتن در مسير اهداف سند چشمانداز، ضروري است توسعه بازارهاي مالي (تسهيل شرايط دسترسي به منابع مالي و هزينههاي آن)، افزايش ثبات در سياستهاي دولت، رفع تنگناهاي ساختاري موجود در کشور که سبب تشديد تورم شدهاند، اتخاذ سياستهاي ارزي مناسب جهت ممانعت از اشاعه کامل نوسانات نرخ ارز در قيمتهاي داخلي در راس توجه مسوولان قرار گيرد.
*عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه