تحلیل ابعاد حقوقی مصوبه جنجالی شورای رقابت
آخرین راه اولین نباشد
این کارشناس حقوق بازار سرمایه در ادامه با اشاره به روشهای مختلف برخورد با رویههای ضدرقابتی خاطرنشان کرد: شورای رقابت طبق قانون چندین روش برای مقابله با رویههای ضدرقابتی در اختیار دارد و منطقا راهکار ابطال آخرین آنهاست. در دعاوی قراردادی نیز معمولا ابطال به عنوان آخرین راهحل ممکن، مورد استفاده دادگاههاست و تا جایی که ممکن است قرارداد را حفظ میکنند به این دلیل که ابطال معاملات، ناامنی ایجاد میکند. کاویانی با تاکید بر مسایل شکلی و آیین رسیدگی افزود: در بخش شورای رقابت قانون اجرای سیاستهای اصل «44» ابهاماتی جدی وجود دارد که این ابهامات در فضای علمی و نگاه غیربخشی باید بررسی و ابهامات آن برطرف شود.
دستور یا تقاضای ابطال؟
کاویانی ادامه داد: برخی از ابهامات که مربوط به بحث هلدینگ خلیجفارس نیز میشود و در بند «یک» ماده «61» مستند شورای رقابت وجود دارد کلمه «فسخ» است که به نظر میرسد مقصود از استفاده از کلمه «فسخ» در واقع ابطال بوده است. وی ادامه داد: مطلب دوم کلمه دستور است که باید روشن شود منظور از دستور حکم است یا تقاضا برای رسیدگی در مرجع قضایی و صدور حکم ابطال. بنابراین این کلمه نیز ابهام دارد. استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: ابهام اساسی دیگر این است که شورای رقابت دادگاه و مرجع قضایی نیست و قانونگذار تلاش کرده است که با نصب قاضی در ترکیب شورا این مشکل را برطرف کند که چنین چیزی مفهوم ندارد و قابل قبول نیست. اگر این شیوه را بپذیریم در هر جلسهای که یکی از اعضای آن جلسه قاضی باشد و رای موافق دهد باید نتیجه آن جلسه را معادل تصمیم قضایی دانست که این نتیجهگیری غیرمنطقی است.
شورای رقابت یا دادگاه
کاویانی در پایان اشاره داشت: شورای رقابت قطعا دادگاه نیست و یک مرجع اداری است که تصمیمات آن نیز علیالاصول قابل پیگیری در مراجع قضایی است. همانطور که گفته شد، کلمه «دستور» مبهم است و نیاز به مطالعه عمیق دارد و باید فهمید آیا در زمینه ابطال، شورا باید از مرجع صالح قضایی تقاضای ابطال کند یا خودش راسا حکم به ابطال بدهد؟ حتی در صورتی که قبول کنیم خود شورا بتواند حکم به ابطال دهد قطعا این حکم در مراجع قضایی قابل رسیدگی مجدد است چون مرجع رسمی تظلمات، دادگستری است. به هر حال این ابهامات نیاز به مطالعه جدیتر دارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه