مذاکره برای حل مشکل هلدینگ خلیج فارس

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی - رییس سازمان خصوصی‌سازی - در نشست خبری در جمع خبرنگاران به تاریخچه خصوصی سازی درایران اشاره کرد وگفت:‌خصوصی سازی از دهه 70 با شیب بسیار ملایم و با قوانین و دستورات ضعیف و محدود شروع شد وبه مرور قوانین محکم‌تر وضع شد.

وی ادامه داد: سپس سازمان خصوصی سازی شکل گرفت و در سال 81 تا سال 84 خصوصی سازی شتاب اولیه را به خود گرفت ولی به دلیل وجود عبارت‌هایی در صدر اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی و غیر دولتی را ترسیم می کرد خصوصی سازی نمی توانست وسعت لازم را داشته باشد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین با ابلاغ بخش سیاست‌های اصل 44 در سال 84 و بند ج اصل 44 در سال 85 زمینه خصوصی سازی بیشتر درکشور فراهم شد و دولت مجاز و موظف شد از برخی فعالیت های خود دست کشیده و آن ها را به صورت صد درصد یا 80 درصد واگذار کند و در بخش محدودی از فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد.

پوری‌حسینی اضافه کرد: سپس قانونی درمجلس تصویب شد که از این قانون گروه‌های یک، دو و سه استخراج شده‌اند به طوری که در گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی که جنس آن‌ها تصدی گرایانه است حکم شد که دولت تمام فعالیت های خود را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند.

وی ادامه داد: براساس گروه دو نیز دولت موظف شد 80 درصد مجموع ارزش بنگاه‌های دولتی را واگذار کند و این به بخش خصوصی سازی جان تازه‌ای داده و قدم‌های تازه‌ای در سیاست‌های اصل 44 برداشت و خصوصی سازی وارد فضای جدیدی شد. به طوری که دولت موظف شد شرکت‌های فولاد، مس ، پالایشگاه و پتروشیمی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: بخش باقیمانده شرکت ها نیز تحت عنوان گروه سه جای گرفت که 11 زمینه از فعالیت‌ها را شامل می‌شود به طوری که این گروه در قالب 50 شرکت از جمله بانک مرکزی ، شرکت ملی نفت، شرکت‌های اصلی مخابرات و انتقال نیرو و سازمان‌های نظامی شناسایی شده و معاف از خصوصی سازی شدند.

پوری حسینی تصریح کرد: بنابراین با ابلاغ این سیاست‌ها و با تصویب قانون خصوصی سازی شتاب بیشتری به خود گرفت و تا پایان برنامه چهارم باید تمام شرکت‌های موضوع یک واگذار می‌شد که متاسفانه برخی از شرکت‌های این گروه باقیمانده و هنوز واگذار نشده است.

وی ادامه داد: دلیل این که برخی شرکت‌های گروه یک واگذار نشده‌اند این است که برخی شرکت‌ها بورسی نبوده و آماده سازی آن‌ها به زمان زیادی نیاز داشت همچنین برخی وظایف حاکمیتی درشرکت‌ها نهفته بود که باید وظایف حاکمیتی از آن‌ها جدا می‌شد. بنابراین بخش محدودی از شرکت‌ها باقیمانده است که امیدواریم در سال جاری و نهایتا سال آینده واگذار شوند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: شرکت‌های گروه دو نیز طبق قانون تا پایان سال 93 اجازه دارند که واگذار شوند بنابراین برای واگذاری شرکت‌های این گروه یک سال و سه ماه وقت داریم امیدواریم دراین مدت تمام شرکت‌های گروه یک و دو واگذار شوند.

پوری‌حسینی به روند واگذاری‌ها اشاره کرد وگفت: طبیعی است با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد و سازمان خصوصی سازی و اصل 44 نیز از این قاعده مستثنی نبود. بنابراین مروری بر واگذاری‌های انجام شده صورت گرفت تا اگر احیانا انحرافی از محور اصلی انجام شده است برطرف شود. به این ترتیب دولت به بخشی از این مهم دست یافت و مروری اجمالی بر فعالیت‌های سال‌های گذشته را انجام داد.

واگذاری 151 هزار میلیارد تومان در 12 سال

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع 12 سال گذشته از سال 80 تا 15 آبان 92 قبل از اجرای سیاست‌های اصل 44 و بعد از آن 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب خصوصی سازی یا تخصیص پیدا کرده و یا وگذار شده است که از این میان مقدار محدودی به مبلغ دو هزار میلیارد تومان مربوط به ابلاغ قبل از اصل 44 و 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: از 151 هزار میلیارد تومانی که واگذار شد یا تخصیص صورت گرفت مبلغ 51 هزار میلیارد تومان هنوز واگذار نشده که در حال آماده سازی است که در این میان بیش از 51 هزار میلیارد تومان سهام به صورت علی الحساب به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داده شده ولی هنوز قیمت گذاری نشده است که اگر این رقم کم شود مشخص می‌شود که صد هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است.

به گفته پوری حسینی، حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم در عرضه رقابتی واگذار شده است و بخشی بابت رد دیون و بخشی به خزانه واریز شده است و بقیه عرضه سهام به صورت غیر رقابتی بوده است که به سهام عدالت و بخشی بابت رد دیون به دستگاه طلبکار واگذار شده است.

وی توضیح داد: بنابراین 26 هزار میلیارد تومان به عنوان سهام عدالت در فضای غیر رقابتی واگذار شده و 18 هزار و 600 میلیارد تومان به دستگا‌ه‌های طلبکار دولت در فضای غیر رقابتی واگذار شده است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: جمعا حدود 34 درصد از 151 هزار میلیارد تومان در فضای رقابتی واگذار شده و 29.5 درصد به صورت غیر رقابتی بوده و واگذاری 36 درصد هنوز قطعی نشده و فقط اختصاص پیدا کرده است.

پوری‌حسینی با طرح این سوال که آیا واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است یا نه؟ گفت: پاسخ دادن به این سوال که چه میزان از واگذاری‌ها به بخش خصوصی غیر واقعی خصولتی واگذار شده است کاری دشواری است ولی طبق شناسایی اولیه برآورد می‌شود که از 151 هزار میلیارد تومان سهام اختصاص یافته 12.7 درصد احتمال دارد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد.

وی ادامه داد:‌البته من نمی توان استنباط کنم که این عدد واقعی است ولی آنچه که مشخص است این است که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود در خصوصی سازی قرار نگرفته است که البته این نکته منفی برای سازمان خصوصی سازی نیست زیرا فضای اقتصادی باید طوری باشد که بخش خصوصی رشد کند که امیدواریم با شفاف شدن فضای اقتصادی کشور بخش خصوصی بهتری درعرصه اقتصادی از خود نشان دهد.

سال 93 سال اتمام اعظم فرآیند خصوصی سازی است

رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: این در حالی است که خصوصی سازی تا ابد قرار نیست اتفاق بیفتد و انتظار نداشته باشید از سال 94 موتور خصوصی سازی گرم باشد البته طرح هایی که سه سال از بهره برداری آن‌ها می گذرد قابل واگذاری هستند با این حال امیدواریم خصوصی سازی تا پایان سال 93 روند واگذاری‌ها را به نتیجه برساند.

پوری‌حسینی ادامه داد: بنابراین انتظار داریم سهام عدالت از بلاتکلیفی موجود خارج شده و سال آینده سال اتمام اعظم خصوصی سازی باشد.

روند واگذاری در شهریور و مهر متوقف شد

وی در ادامه به سوال خبرنگاران پاسخ داد و در مورد علت توقف خصوصی سازی در چند ماه گذشته گفت: این عبارت را غیر دقیق می دانم البته طبیعی است که وقتی دولت جدید مستقر می‌شود قصد دارد که سیاست‌های گذشته را بازنگری کند که دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی دو ماه را برای بررسی روند خصوصی سازی اختصاص داد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین در شهریور و مهر ماه روند خصوصی سازی مورد بازنگری قرار گرفت و متوقف شد ولی از ‌آبان ماه سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری با جدیت قرار است واگذاری‌ها را انجام دهد به طوری که در ماه‌های پایانی سال به اندازه یک یا دو سال از سنوات گذشته سهم واگذار می‌کنیم.

پوری‌حسینی در مورد واگذاری شرکت‌ها به بخش خصولتی گفت: هر فعالیتی در قالب شخصیت حقوقی باشد ولی از اعتبارات دولتی استفاده نکند ولی مدیران دولت آن را اداره کند دولتی می گویند و اگر به صورت دولتی اداره نشود خصوصی است و اگر از این جا رانده و از اینجا مانده باشد خصولتی گفته می‌شود.

مذاکره با شورای رقابت برای حل مشکل هلدینگ خلیج فارس

رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد مصوبه شورای رقابت در خصوص واگذاری هلدینگ خلیج فارس گفت: موضوع واگذاری هلدینگ خلیج فارس بحث‌های طولانی دارد که مدت‌ها در شورای رقابت و هیات واگذاری مطرح بود و در نهایت هیات واگذاری با علم و اطلاع از این که شرکت‌های فجر و مبین می توانند برای برخی واحدهای خارجی از هلدینگ ایجاد انحصار کنند مصوباتی داشت و شرایطی را در واگذاری آن درج کرد و به نظر می رسد دغدغه شورای رقابت تامین شده باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هلدینگ خلیج فارس 15 شرکت دور هم جمع شدند واین شرکت را تشکیل دادند که این شرکت ثبت شده و سهام بلوکی و خرد آن معامله شده است و آنچه که شورای رقابت می تواند ورود کند این است که آیا شرکت‌های فجر و مبین رفتاری تبعیض آمیزی دارند یا نه.

وی افزود:‌اگر قراردادی بین شرکت‌های فجر و مبین منعقد شود که در برگیرنده قیمتی تبعیض آمیز باشد شورای رقابت حکم به ابطال معامله می کند که در این میان تصور ما این است که رفتار تبعیض آمیزی انجام نشده و اگر انجام شود خود سازمان نیز مدعی خواهد شد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنابراین از شورای رقابت استدعا می کنیم اگر اطلاعاتی در این خصوص دارند ابتدا به سازمان خصوصی سازی ارائه دهند زیرا از نظر سازمان اقدامات واگذاری به صورت قانونی پیش رفته و مذاکرات هیات واگذاری براساس قانون انجام شده است.

پوری‌حسینی ادامه داد: شورای رقابت در روزهای پایانی آبان ماه و شش ماه بعد از واگذاری اظهارنظری دراین خصوص کرد و در حالی که شرکت‌های فجر و مبین کاری خلاف واقع انجام ندادند که در این خصوص با شورای رقابت درحال مذاکره هستیم امیدواریم این مشکل با همراهی شورا برطرف شود.

وی در پاسخ به این سوال که هدفمندی‌ یارانه‌ها چه تاثیری در خصوصی سازی دارد گفت: سازمان خصوصی سازی وظیفه مستقیمی در هدفمندی‌ یارانه‌ها ندارد اما سیاست‌های دولت در هدفمندی‌ یارانه‌ها اثرگذار است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح سهام عدالت اشاره کرد وگفت:‌آنچه که از سیاست‌های کلی مفغول مانده موضوع اصل 44 است که با وجود این که هفت سال از آن می گذرد اما هنوز در بلاتکلیفی است.

پوری‌حسینی در مورد واگذاری سهام شرکت‌ها تا پایان سال گفت: قرار است 17 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش 10 هزار میلیارد تومان واگذار شود که قیمت پایه آن تصویب شده و امیدواریم بلوک آن در هفته‌های آینده از طریق بورس واگذار شود.

وی ادامه داد: همچنین بلوک‌های پالایشگاه‌های لاوان و بندرعباس مورد تصویب قرار گرفته و جمعا قرار است 18 هزار میلیارد تومان از طریق بورس واگذار شود.

واگذاری‌های انجام شده تا پایان سال

رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: همچنین از شرکت‌های غیر بورسی تعدادی نیروگاه‌ها در دست اقدام است که این چهار شرکت ارزشی معادل 20 هزار میلیارد تومان دارد و 40 درصد واگذاری‌ها را شامل می‌شود. بنابراین تعداد شرکت‌هایی که قرار است تا پایان سال واگذار شود بیش از 50 شرکت است و 10 شرکت در نوبت قیمت‌گذاری قرار دارند.

وی در ادامه به رقم بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: درآمد عمومی سازمان خصوصی سازی برای سال ‌آینده 6200 میلیارد تومان خواهد بود و امسال از آنچه که وظیفه سازمان خصوصی سازی است 35 درصد جلوتر هستیم.

پوری‌حسینی در مورد واگذاری سهام پست بانک و خصوصی سازی این شرکت گفت: در خصوص سهام پست بانک حکم قانون اجرا می شود به طوری که مصوبه‌ای در هیات واگذاری به تصویب رسید که براساس آن پست بانک تا پایان سال به شرکت مادر تخصصی منتقل می‌شود اما در روند واگذاری آن خللی نیست.

سهام عدالت در بلاتکلیفی است

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه این نشست در خصوص پرونده سهام عدالت توضیح داد و گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های اصلی سازمان خصوصی سازی و بزرگترین دغدغه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچین شخص رییس جمهور سهام عدالت است. زیرا هفت سال از اولین مصوبات سهام عدالت و اولین واگذاری‌ها می گذرد در حالی ابهامات زیادی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.

وی در ادامه گفت:‌در این میان بخشی از سهامی که در گروه دو قرار می گرفت به سهام عدالت تخصیص پیدا کرده و بخشی قیمت گذاری و تصویب شده است و بخشی از شرکت‌هایی که تخصیص پیدا کرده قیمت قطعی برای آن‌ها نبوده واز طرف دیگری مشکل به نام شرکت‌های سرمایه پذیر وجود دارد که قیمت آن‌ها هنوز قطعی نشده و وارد سبد سهام عدالت نشده‌اند.

پوری‌حسینی اضافه کرد: علاوه بر قطعی نشدن قیمت 15 شرکت سرمایه‌پذیر تعداد مشمولین سهام عدالت نیز هنوز قطعی نشده و کارگران فصلی و ساختمانی جزء شش دهک جمعیتی هستند که کار شناسایی آن‌ها به اتمام نرسیده است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد:‌ به دلیل این که شش دهک درآمدی قابل شناسایی نبودند به شش دهک جمعیتی بسنده شده و با مصوباتی که دولت دهم انجام داد به جای شش دهک درآمدی، هفت دهک جمعیتی داریم ولی این که با چه سیاستی با این هفت دهک جمعیتی برخورد کنیم جای بحث و بررسی دارد زیرا تفاوت درآمدی این دهک‌ها با هم بسیار زیاد است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اما سخت‌ترین قسمت پرونده سهام عدالت سازوکار آزادسازی این سهام است. زیرا 162 شرکت سرمایه‌پذیر باید به 50 میلیون سهام‌دار اختصاص پیدا کند بنابراین بدیهی است که واگذاری 162 شرکت به 51 میلیون نفر شدنی نیست و سازوکارهای خود را می‌طلبد.

پوری‌حسینی ادامه داد: لذا سازمان خصوصی سازی توجه دارد تا به نیابت از سوی مشمولین از سهام آن‌ها مراقبت کند تا ارزش سهام مشمولین حفظ شود و از طریق شرکت‌های واسط یا کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مشمولین داده شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: این بحث همچنان ادامه دارد که شخصیت فعلی برای رسیدن به مقصد اشکال و ابهامی ندارد و قبل از آزادسازی باید اشکالات و ابهامات آن برطرف شود تا به ابهامات کلان و کلیدی طرح پاسخ داده شود تا شاهد آزادسازی مقداری از سهام عدالت باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ارزش سهامی که به مشمولین طرح سهام عدالت داده شده 44 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن قیمت گذاری نشده و بخشی قیمت گذاری شده است که امیدواریم تا پایان سال جذب شود واگر حداکثر 30 درصد از ثمن معامله برای دولت وصول شود قابل واگذاری خواهد بود که به طور میانگین 30 درصد سهام قابل آزادسازی است.

پوری‌حسینی در خصوص برگرداندن سهام واگذار شده بابت خصولتی‌ها توضیح داد:‌اگر هیات وزیران مصوبه‌ای داشته باشد که مصوبات قبلی خود را لغو کند این واگذاری برگشت پذیر است اما هیات وزیران در سهامی که به صورت قطعی واگذار شده و بین طرفین مبادله شده است دخولی نخواهد داشت. گرچه قرارداد قطعی با فرمت اغاله برگشت پذیر باشد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری استقلال و پرسپولیس به ایسنا گفت: واگذاری این دو تیم در قانون حکم شده و برای واگذاری آن‌ها تعریفی وجود ندارد. اما واگذاری آن‌ها به پروسه زمانی نیاز داشته و ابتدا باید گزارش مجمع عمومی ارائه شود و صورت‌ دارایی‌ها و بدهی‌ها افشا شود تا مبنای قیمت گذاری قرار گیرد.

قیمت گذاری استقلال و پرسپولیس

وی با بیان این‌که متاسفانه در مورد اکثر بنگاه‌هایی که وارد بورس نشده اند قیمت گذاری برای سهام با دشواری صورت می گیرد، ادامه داد: وزیر جدید ورزش با تماسی که با سازمان خصوصی سازی داشت برای واگذاری استقلال و پرسپولیس دست همکاری با سازمان خصوصی سازی دراز کرد و درخواست کمک کرد تا این دو شرکت هر چه زودتر واگذار شوند.

پوری‌حسینی ادامه داد: بنابراین همکاری‌های لازم آغاز شده و امیدواریم در فرصت زمانی مناسب بتوانیم قیمت گذاری این دو باشگاه را انجام داده و به روش‌هایی که خدشه ناپذیر باشد و ایرادی نداشته باشد آن‌ها را قیمت گذاری کنیم.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به تعریف خصوصی سازی و بیان اهداف خصوصی سازی اشاره کرد وگفت: تعریف خصوصی سازی انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی است و هدف از آن افزایش بهره‌وری و کارآیی است که اگر خصوصی سازی به این منجر شده خصوصی سازی موفق بوده و گرنه ناموفق خواهد بود.

وی عنوان کرد: صرف چند هزار میلیارد از سهم دولت واگذار شده است به معنی این نیست که به هدف مورد نظر در خصوصی سازی دست یافته‌ایم.

پوری‌حسینی عنوان کرد: همچنین چنین سنجشی در کشور به صورت علمی انجام نشده است که به طور قاطع عنوان شود که واگذاریی‌ها انجام شده که منجر به کارآیی شده است زیرا دلایلی متعددی در کارآیی و بهره وری حاکم است که یکی از آن‌ها خصوصی سازی است. بنابراین دقتی در بررسی بنگاه‌ها صورت نگرفته است که امیدواریم با فراغت از اقدامات فوری در سازمان خصوصی سازی به ارزیابی این بخش بپردازیم.

سهام عدالت متعلق به دولت خاصی نیست

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: این درحالی است که در جایی هدف تنها کارآیی نیست به طور مثال در سهام عدالت بخش توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه فرهنگ سهامداری دنبال می‌شود که امیدواریم با خروج سهام عدالت از بلاتکلیفی موجود فرهنگ سازی به هدفی که تعیین شده محقق شود.

وی تاکید کرد: سهام عدالت تعلق به دولت خاصی نداشته و اولین آیین نامه‌ای که منجر به سهام عدالت شد در دولت هشتم نوشته شده است و دولت یازدهم برای سهام عدالت قدم نهایی برخواهد داشت.

پوری حسینی در مورد علت واگذار نشدن سهام شرکت‌ها با وجود رونق بورس گفت: اگر سهامی وجود داشته باشد و سازمان خصوصی سازی در واگذاری آن تعلل کند تعلل آن بخشودنی نیست. این درحالی است که با ورود بلوک 17 درصدی هلدینگ خلیج فارس و بلوک‌های پالایشگاه‌های لاوان و بندرعباس 20 هزار میلیارد تومان از سهام واگذار می‌شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: طبیعی است با فضای خوب سیاسی که در کشور حاکم شده است انتظار بود شاخص بورس ترقی کند که این ترقی را به فال نیک می گیریم و اگر حبابی دربورس وجود داشته باشد سازمان خصوصی سازی آن را می‌ترکاند.

حذف و ارزش واگذاری‌های انجام شده

وی با بیان این‌که مرجع رد دیون هیات وزیران است و آنچه استنباط کردم این بود که تمایلی به این وجود ندارد که رد دیون سهم به طلبکاران داده شود به حجم واگذاری ها اشاره کرد وگفت: از 327 شرکتی که در گروه یک و دو باقی مانده‌اند باید در سال جاری و سال آینده تعیین تکلیف شده و منحل و اصلاح ساختار شوند.

پوری حسینی با اشاره به این‌که از شرکت‌های گروه یک 160 شرکت وجود دارند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است، توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون 14 شرکت واگذار شده ، شش شرکت درحال عرضه بوده ، 12شرکت تصویب شده ، 65 شرکت قیمت گذاری شده و یک شرکت در مرحله پذیرش بوده است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: همچنین 43 شرکت نیاز به اصلاح ساختار داشته، دو شرکت پیشنهاد انحلال داده و در مورد 17 شرکت نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات تصمیم گیری نشده است.

وی ادامه داد: 167 شرکت در گروه دو قرار دارند که شش شرکت در مرحله عرضه بوده، یک شرکت در حال قیمت گذاری توسط سازمان خصوصی سازی است، 39 شرکت کار کارشناشی شده، 9 شرکت در مرحله پذیرش بوده، 68 شرکت در مرحله اصلاح ساختار قرار داشته، 30 شرکت از شرکت‌های صنعتی با توقف واگذاری مواجه شده و در خصوص 14 شرکت تصمیم گیری نشده است.

پوری حسینی ادامه داد: از مجموع 327 شرکت گروه یک و دو، 14 شرکت در سال جاری تعیین تکلیف شده، 12 شرکت درحال عرضه بوده، 13 شرکت در حال تصویب قیمت ، 104 شرکت در حال قیمت‌گذاری، 10 شرکت پذیرش شده ، 111 شرکت نیاز به اصلاح ساختار دارد، دو شرکت مصوبه انحلال دریافت کرده، 30 شرکت با توقف واگذاری مواجه شده و 31 شرکت در حال دریافت اطلاعات هستند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در پایان اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده 430 شرکت تعیین تکلیف شده و واگذار شوند.