حقیقی هیجانی طعمه حقوقی صبور

خرید حقوقی ها در قیمت های نازل

در این راستا مدیر عامل هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید طی گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص وضعیت این روزهای بازار سهام عنوان کرد: هیجان ناشی از خرید و فروش حقیقی ها بر بازار سایه افکنده، چراکه طی ماه های اخیر شاهد خریدهای هیجانی بودیم و برخلاف آن طی روزهای اخیر الگوی فروش هیجانی در بورس در حال شکل گرفتن است که می تواند در نوع خود نگران کننده باشد. در این شرایط حقیقی های کم تحمل بایستی از روند معاملاتی خود درس بگیرند، زیرا به نظر می رسد حقوقی ها در این قیمت ها سهام آنها را با قیمت های پایینی خریداری کرده و در قیمت های بالاتر و در فضای بهتری دوباره به آنها می فروشند. بدین ترتیب در این شرایط بازار شاهد فعالیت حقوقی های صبور در مقابل سرمایه گذاران حقیقی هیجانی هستیم.

ایجاد فرصت های نوسان گیری توسط خصوصی سازی

محمدعلی احمدزاده اصل ادامه داد: البته عرضه های خصوصی سازی نیز این فضا را به برخی سرمایه گذاران می دهد تا در سهام شرکت هایی که توسط این سازمان عرضه می شود، دست به نوسان گیری بزنند.

روی خوش بورس به صنایع برتر

وی روند آتی بازار سرمایه طی ماه های اخیر را اینگونه پیش بینی کرد: به نظر می رسد بزودی عدم اطمینان به روند معاملاتی در شرایط کنونی هرچه سریعتر از بین رفته و بازار به سمت منطق گرایی حرکت کند. بطوریکه به نظر می رسد بازار با شیب کم اما مثبت مسیر اصلی خود را در پیش خواهد گرفت و دوباره روی خوش خود را به صنایع برتر بورس نظیر نفت و گاز و پتروشیمی و نیز معدنی نشان خواهد داد.

وی ادامه داد: امیدواریم که دولت و مجلس نیز به صنایع برتر و با مزیت رقابتی کشور توجه بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند در بودجه 93 تصمیمی بر ضد منافع این صنایع گرفته شود.

احمدزاده اصل به سهامداران پیشنهاد کرد که همواره برای خرید سهم، به شرایط بنیادی و پتانسیل آن توجه نمایند و تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و در شرایط فعلی صنایعی چون بانک، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهی می تواند جزو پرپتانسیل ترین صنایع در بورس باشند.

عوارض 30 درصدی معادن، مصوبه ای خام و پردازش نشده!

وی پیرامون تصویب پرداخت بهره مالکانه 30 درصدی شرکت های فعال در حوزه سنگ آهن طی هفته گذشته توسط کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه نیز گفت: مطالب عنوان شده در خصوص بهره مالکانه سنگ آهنی ها به صورت خام و پردازش نشده مطرح گردیده و کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه در حالی بهره مالکانه 30 درصدی سنگ آهنی ها را به تصویب رسانده که معتقد است کل میزان عوارض تعیین شده کمتر از سال های گذشته می باشد.

احمدزاده اصل به سهم 40 درصدی شرکت های فعال در حوزه سنگ آهن و سهم 60 درصدی فولادی ها طبق مصوبات قبلی در پرداخت عوارض مالکانه اشاره کرد و گفت: با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه سهم سنگ آهنی ها در حالی به 30 درصد کاهش می یابد که فولادی ها در پرداخت عوارض مالکانه هیچ تعهدی نخواهند داشت. از این رو اگرچه بهره مالکانه سنگ آهنی ها به 30 درصد نزول یافته، اما این میزان کل هزینه های ناشی از بهره مالکانه پرداختی طی سال های اخیر بوده و با این مصوبه علیرغم سال های گذشته کل این عوارض تنها توسط شرکت های معدنی و سنگ آهنی پرداخت خواهد شد.

تحمیل تمام بار عوارض معادن بر دوش سنگ آهنی ها

وی به نظر شرکت های سنگ آهنی مبنی بر پرداخت عوارض حدود 10 تا 25 درصدی اشاره کرد و گفت: شرکت های فعال در حوزه سنگ آهن در حالی این عوارض را پرداخت می کنند که این میزان معادل کل مبالغ پرداختی سال های گذشته است. حال آنکه پرداخت بهره مالکانه 30 درصدی که کل هزینه های ناشی از عوارض مالکانه را شامل می شود، به معنای به دوش کشیدن کل هزینه ها تنها توسط شرکت های معدنی و سنگ آهنی است که این امر به طور قطع منجر به کاهش حاشیه سود شرکت های مذکور خواهد شد و واکنش شدید سهامداران و فعالان بازار سرمایه را در پی خواهد داشت. چراکه معامله گران بورس به تحلیل های خود براساس نحوه عملکرد شرکت ها و وضعیت سودآوری آنها تکیه می کنند و نه براساس قوانین و مقررات تعیین شده اثرگذار بر آنها.

لزوم آزادسازی نرخ سنگ آهن و ایجاد فضای رقابتی

این مقام مسئول به حاشیه سود 60 درصدی گروه سنگ آهن در جهان اشاره کرد و اظهار داشت: حاشیه سود گروه مذکور در کشور ما در حالی کمتر از 60 درصد است که در صورت فروش محصولات این گروه براساس قیمت های جهانی و در فضای رقابتی از طریق بورس کالا روند سودآوری آنها افزایش خواهد یافت که این امر به طور قطع به نفع اقتصاد کشور نیز خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه به رشد حدود 24 برابری سرمایه شرکت های معدنی همچون "کچاد" و "کگل" طی 10 سال اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: تمامی برنامه افزایش سرمایه شرکت های مذکور از محل منابع سهامداران و بخش خصوصی اجرایی و در جهت توسعه صنعت به کار گرفته شده، بدون آنکه دولت هزینه ای را جهت اجرای برنامه های مذکور پرداخت کند. از این رو به نظر می رسد در صورت تصویب پرداخت بهره مالکانه 30 درصدی توسط سنگ آهنی ها، انگیزه فعالیت سرمایه گذاران جهت توسعه فعالیت های صورت گرفته در این صنعت به مخاطره خواهد افتاد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید به نیاز کشور به تولید 18 میلیون تن سنگ آهن طی پنج سال آتی اشاره کرد و گفت: کشور ما براساس طرح توازن و طبق برنامه پنجم توسعه با کمبود حدود 18 میلیون تنی سنگ آهن در زنجیره ارزش مواجه است که این میزان بایستی با سرمایه گذاری در این صنعت جبران شود، در غیر این صورت به ناچار باید به واردات سنگ آهن جهت جبران این کمبود اقدام کنیم. برهمین اساس می توان گفت در صورتی دولت می تواند به اهداف برنامه پنجم توسعه در صنعت دست یابد که با ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این صنعت و حفظ حاشیه سود شرکت های فعال این حوزه در راستای توسعه و گسترش آن بکوشد.

تصویب عوارض 30 درصدی یعنی اخلال در روند اجرای طرح ها

وی ادامه داد: یعنی با تصویب برنامه فوق در صحن علنی مجلس شاهد کاهش حاشیه سود شرکت های مذکور و اخلال در روند اجرای طرح های توسعه ای آنها خواهیم بود که در پی آن دولت مجبور به پرداخت هزینه های هنگفت جهت احیای صنعت سنگ آهن در سال های آینده خواهد شد.

مجلس تجدید نظر کند!

احمدزاده اصل در خاتمه با تأکید بر لزوم تجدید نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص بهره مالکانه 30 درصدی سنگ آهنی ها، تصریح کرد: با توجه به فضای منطقی و عقلانی حاکم بر تصمیمات مجلس در این حوزه و اهدافی که دولت به منظور توسعه صنعت در نظر دارد، انتظار آن می رود تا برنامه مذکور در صحن علنی مجلس مورد تجدید نظر قرار گیرد. چراکه دیدگاه مجلس و دولت بر توسعه صنایع فعال در کشور همچون سنگ آهن بنا نهاده شده است.