جهانگیری: یارانه نقدی یا حل مشکلات ؟
معاون اول رئیس جمهور خطاب به مسئولان استان تهران گفت: باید این پیام را به مردم منتقل کنید که میان دریافت یارانه نقدی و حل مشکلات یکی را انتخاب کنند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری استان تهران ادامه روند کنونی پرداخت یارانههای مستقیم را غیرممکن دانست و افزود: آمار نشان میدهد با اینکه جمعیت کشور بر اساس منابع مختلف آماری، اعم از مرکز آمار و سازمان ثبت احوال، حداکثر 77 میلیون و 170 هزار نفر است، هماکنون 77 میلیون و 384 هزار نفر یارانه مستقیم دریافت میکنند، درحالی که بخشی از جمعیت کشور نیز از ثبت نام برای دریافت یارانه چشمپوشی کرده اند.
معاون اول رئیس جمهور تعادل بخشیدن در مصرف انرژی را هدف گمشده هدفمندی یارانه ها دانست و خاطرنشان کرد: طرح هدفمندی یارانهها در عمل به توزیع پول خلاصه شد، به طوری که با وجود تأکید قانونگذار بر اختصاص تنها 50 درصد از منابع حاصل از هدفمندی برای پرداخت نقدی و غیرنقدی به نسبت درآمد افراد، شاهد آن هستیم که با وجود درآمد 96 هزار میلیارد تومانی این طرح از ابتدای اجرای آن تا مرحله سی و ششم، 137 هزار میلیارد تومان پول توزیع شده است و هماکنون ماهانه 11 هزار میلیارد تومان باید صرف پرداخت نقدی شود.
جهانگیری با اشاره به روند تأمین منابع برای پرداخت یارانه های مستقیم و آثار آن گفت: در حالی که باید همواره 15 هزار مگاوات طرح در دست اجرا برای توسعه نیروگاهها داشته باشیم و امروز فقط 3800 مگاوات طرح در دست اجرا داریم، باید سالیانه 3600 میلیارد تومان از منابع این بخش صرف تأمین نقدینگی توزیع یارانه ها شود.
وی افزود: در بخش آب نیز با وجود مشکلات جدی موجود در تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم، باید سالیانه 300 میلیارد تومان از منابع این بخش صرف توزیع پول برای طرح هدفمندی یارانه ها شود.
جهانگیری این رویه را در بخشهای نفت و گاز نیز حاکم دانست و گفت: سؤال اینجاست که چرا در حالی که بخشهای بهداشت و درمان، محیط زیست و آبرسانی در کشور با مشکل جدی مواجه است و هم اکنون دست کم به 1000 روستا در سیستان و بلوچستان با تانکر آبرسانی می شود و نظام سلامت ما عقبماندهترین نظام موجود است و مردم 70 درصد هزینه های درمانی را باید از جیب پرداخت کنند، اینگونه منابع کشور صرف میشود.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل تاخیر در اجرای طرح های نفت و گاز شاهد بهره برداری از منابع مشترک کشور در پارس جنوبی و میدانهای مشترک نفتی هستیم به طوری که تنها از پارس جنوبی تاکنون همین کشورهای کوچک اطراف ما بیش از 100 میلیارد دلار از منابع گازی متعلق به ایران برداشت کردهاند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در روند بررسی تبصره 21 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بحث اجرای هدفمندی اختیارات لازم را به دولت واگذار کرده است افزود: به هیچ وجه قادر به افزایش قیمتها و شوک قیمتی نیستیم و نمی توانیم قیمتها را 300 تا 400 درصد افزایش دهیم،سیاست ما افزایش حداکثر 20 تا 30 درصدی قیمتها با شیب ملایم است البته این شیب باید مستمر باشد.
جهانگیری گفت: مجلس دولت را مکلف به پرداخت پول به نیازمندان کرده و در همین چارچوب دولت مکلف است سقفی برای نیازمندی ها تعیین کند، تاکنون جلساتی در این زمینه برگزار و پیشنهادهای مختلفی مطرح شده است اما به نظر می رسد باید به یک عدد واحد برای کل کشور برسیم و قطعا این عدد به مفهوم خط فقر نیست، البته هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و آماده پذیرش پیشنهادها هستیم.
وی افزود: اجرای این طرح امنیت غذایی بخشی از جامعه را تهدید کرده است ما خود را مکلف به تأمین امنیت غذایی جامعه می دانیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: دولت در سال آینده شرکت های آب و برق را از تأمین منابع پرداخت های نقدی هدفمندی یارانهها معاف کرده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مهمترین اقدامات دولت در سال گذشته برای ساماندهی اقتصادی کشور گفت: دولت یازدهم درحالی آغاز به کار کرد که کشور در بخش های مختلف با چالش های مهم و اساسی مواجه بود و این انتظار وجود داشت که در اسرع وقت تصمیم گیری شود.
وی افزود: اقتصاد کشور به دلیل وضع تحریم های ظالمانه در بخش های مالی، شبکه بانکی، بیمه و نفت با فشار جدی مواجه بود لذا دولت از موضع اقتدار و حفظ دستاوردهای دانشمندان کشور و در فضای تعامل و بدون حاشیه سازی، هم حق هسته ای را تثبیت کرد و هم تحریم ها را تا حد زیادی از بین برد اما این بدان معنا نیست که دولت درصورت ادامه تحریم ها یا حتی شدیدتر شدن آن برای اداره کشور برنامهای ندارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای کشور زیر نظر آقای ظریف و با مدیریت رئیس جمهور و در چارچوب سیاست های کلان تعیین شده ازجانب مقام معظم رهبری و خطوط قرمز ترسیم شده، در این مدت کوتاه دستاوردهای خوبی داشت و به توافقات خوبی دست یافت.
وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با تعامل و گفتگوی توأم با منطق و استدلال توانسته است گفتمان منطقی خود را به طرف مقابل تحمیل کند به طوری که مقامات امریکایی حتی در سفر به فلسطین اشغالی چاره ای جز به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران ندارند هر چند آنها آروزهای دیگری دارند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون فضای بین المللی به گونه ای است که امکان دستیابی به اجماع برضد جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی کاهش یافته است گفت: امروز وقتی رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل متحد پیشنهاد جهان عاری از خشونت را مطرح می کند با اکثریت آراء تصویب می شود و در چنین فضایی ایران قادر به احقاق حقوق خود است.
وی رکود اقصادی همراه با تورم را مشکل اقتصاد کشور در آغاز به کار دولت یازدهم بیان کرد و افزود: شرایط رکود تورمی تصمیم گیری در خصوص حل مشکلات را با دشواری مواجه کرده بود، در کنار این واقعیت آمارهای نگران کننده ای از رشد منفی تولید ناخالص ملی و سرمایه گذاری و تورم 40 درصدی رو به صعود شرایط نگران کننده ای برای اقتصاد رقم زده بود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: شرایط به گونه ای بود که اتخاذ راهکار برای خروج از تورم اثر معکوس برای رونق بخشیدن به اقتصاد داشت و تزریق منابع برای رونق زمینه ساز تورم و رشد نقدینگی بود.
وی افزود: دولت در شش ماهه نخست آغاز به کار خود که با نیمه دوم سال 1392 مصادف شد، هدفگذاری خود در بخش اقتصادی را بر پایه مهار کردن تورم متمرکز کرد چراکه در صورت ادامه روند رشد تورم، امکان خارج شدن اوضاع از کنترل و افزایش فشار برمردم وجود داشت.
معاون اول رئیس جمهور گفت: با تلاشهای انجام شده تورم 40 درصدی رو به صعود مهار شد و آمارها بیانگر کاهش تورم نقطه به نقطه در شش ماه گذشته است.
وی افزود: پیش بینی ها برای تورم تا پایان سال رسیدن به نرخ 35 درصد است و این نرخ برای سال آینده 25 درصد پیشبینی شده، هر چند صندوق بین المللی پول تورم سال آینده را 20 درصد پیش بینی کرده است.
معاون اول رئیس جمهور اولویت اصلی دولت را در سال آینده خروج اقتصاد از رکود دانست و گفت: در شش ماهه ابتدای کار دولت، صرفا با تسهیل قوانین، بهبود نسبی فضای کسب و کار،ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و ترمیم اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی و تیم اقتصادی دولت، گام های خوبی برای رونق بخشیدن به فضای اقتصادی فراهم شده است.
وی افزود: فضای جدید ایجاد شده در عرصه اقتصادی کشور ماحصل حماسه سیاسی مردم در 24 خرداد است که با تدبیر مقام معظم رهبری است و رونق بخشیدن به اقتصاد اولویت اصلی کار دولت در سال آینده خواهد بود .
جهانگیری خاطرنشان کرد: فعال شدن طرح های عمرانی کشور در کنار آثار مثبت اقتصادی که به همراه دارد به مفهوم اشتغال 3 میلیون خانوار در بخشهای مختلف است و توقف این طرحها آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در جلسه ای که با اعضای دولت قبلی داشتم این سؤال را مطرح کردم که بودجه 210 هزار میلیارد تومانی دولت درسال 1392 تا چه میزان امکان تحقق دارد که گفته شد حداکثر 140هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد لذا تنظیم اصلاحیه بودجه در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بعد از تصویب مجلس، بودجه امسال دولت 170 هزار میلیارد تومان تعیین شد که در بهترین حالت 130 هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد.
وی افزود: از این میزان بودجه دست کم 118 هزار میلیارد تومان باید صرف مطالبات جاری شود و به این ترتیب در بهترین حالت سهم بودجه بخش عمرانی حداکثر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این میزان بودجه تنها پاسخگوی هزینه نگهداری طرحهای نیمه تمام است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: خوشبختانه بودجه سال 1393 در زمان تعیین شده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و مجلس آن را تصویب کرد که با توجه به آخرین تغییرات و تأمین نظر شورای نگهبان تغییر چندان دیگری در بودجه روی نخواهد داد که البته جای تشکر از مجلس محترم دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال، بخشی از آییننامههای بودجه نیز به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود.
جهانگیری گفت: یکی از مسائلی که ارتباط مستقیم با رکود اقتصادی کشور داشت، بحث مسکن مهر بود، این طرح به تنهایی با استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی 42 هزار میلیارد تومان از منابع این بانک را به خود اختصاص داد.
وی افزود: این طرح به افزایش پایه پولی انجامید به طوری که از 100 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور 42 هزار میلیارد تومان در دل مسکن مهر نهفته است و این شاخص یکی از عوامل اصلی دامن زدن به تورم بوده است.
جهانگیری گفت: رئیس جمهور دستور اکید داده است که از این پس حتی یک ریال هم از منابع بانک مرکزی برای مسکن مهر اختصاص نیابد و راهکار دیگری برای تکمیل طرحهای نیمه تمام مسکن مهر اتخاذ شده، هر چند مشکل زیرساختها در این طرح همچنان باقی است.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیسیونی خاص برای بررسی مشکلات کلانشهرها به ویژه شهر تهران اظهار داشت: آلودگی هوا و محیط زیست دغدغه جدی دولت در استان تهران است همچنین در مورد مسائل جمعیتی تهران و کاربری اراضی باید مراجع ذیصلاح تصمیم گیری کنند.
وی اصلاح برخی تصمیمات خلقالساعه را نظیر اضافه کردن یک طبقه به آپارتمانها در یک منطقه از تهران بدون توجه به آثار ناگوار آن خواستار شد.
معاون اول رئیس جمهور که در جمع 300 نفر از مدیران استانی استان تهران سخن می گفت با اشاره به جایگاه تهران در کشور افزود: تهران به تنهایی 16 درصد جمعیت و 28 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می دهد و مرکز سیاسی و فرهنگی و بخش عمده دانشگاههای مهم کشور در آن مستقر است.
وی اضافه کرد: همین ویژگی ها موجب شده است که دولت یک کمیسیون خاص با حضور 10 عضو هیئت دولت و مسئولان استانی و شهری تهران تشکیل دهد تا مسائل این کلانشهر و دیگر کلانشهرها به طور ویژه در آن رسیدگی و درباره آن تصمیمگیری و در صورت نیاز، لوایح مورد نیاز به مجلس ارائه شود.
جهانگیری با بیان اینکه بحث مسائل حریم تهران و شهرستانها و موضوع جمعیت و آب تهران نیز در این کمیسیون ویژه در دست بررسی است گفت: یکی از موضوعات مهم در مورد تهران بحث مدیریت یکپارچه است چراکه تهران تاکنون همانند یکی از شهرستان های کوچک اداره می شد که این نوع اداره پاسخگوی نیاز این کلانشهر نیست لذا باتوجه به جایگاه تهران جایگاه شهرداری، فرمانداری و وزارتخانهها باید مشخص شود.
معاون اول رئیس جمهور از استقبال دولت برای استفاده از سرمایه های خارجی در اجرای طرحهای توسعه کلان شهرها از جمله تهران خبر داد و اظهار داشت: بحث استفاده از سرمایهگذاری خارجی در تهران برای طرحهایی همچون قطار بین شهری و توسعه قطار شهری (مترو) در شورای نظارت بر کلانشهر تهران مطرح شده است و هیچ مشکلی برای این موضوع نیست.
وی افزود: اینگونه نیست که به دلیل درگیر بودن کشور با تحریم، امکان استفاده از سرمایهگذاری خارجی وجود نداشته باشد چراکه تنها در شش ماه اخیر حدود 8 میلیارد دلار طرح به مرحله فاینانس رسیده و حدود 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در بحث توسعه خطوط قطار شهری (مترو) و نوسازی خودروهای فرسوده، وزارت نفت سال ْآینده 100 میلیارد دلار برای اجرای طرح های این وزارتخانه منابع در اختیار دارد که بخشی از نیز صرف طرح های بهینه سازی مصرف سوخت خواهد شد.
وی توجه به صنایع دانش بنیان را رویکرد اصلی توسعه صنعتی در تهران دانست و افزود: با توجه به رویکرد صنعت به صنایع دانشبنیان و تولیدات فکری، جهتگیری استان تهران در توسعه صنایع باید در جهت توسعه این قبیل صنایع باشد تا ضمن اشتغالزایی بالا، آلودگی زیست محیطی نیز نداشته باشد.
جهانگیری گفت: در بحث صنایع مستقر در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران باید گفت که اکثر این واحدهای صنعتی زمانی ایجاد شده اند که این قانون وجود داشته است لذا وجود ممنوعیت بدون نظارت و سازوکار مناسب تنها موجب افزایش هزینه می شود و به حصول نتیجه منجر نخواهد شد.
وی افزود: متاسفانه اکثر این صنایع در غرب تهران استقرار یافته مکانی که در مسیر هوای ورودی به شهر تهران است.
مدیریت شهر تهران باید به صورت یکپارچه باشد
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه در شهر تهران گفت: تهران مرکز اصلی سیاست و اقتصاد کشور است و مدیریت آن باید با سایر شهرها متفاوت باشد.
اسحاق جهانگیری در نخستین نشست شورای اداری استان تهران در دولت یازدهم که در محل استانداری برگزار شد، توسعه خطوط قطار شهری (مترو) را از سیاستهای دولت برای بهبود حمل و نقل عمومی بیان کرد و افزود: برای این منظور می توانیم از منابع خارجی نیز استفاده کنیم و بر اساس منابع خوبی که در بودجه سال 1393 منظور شده است محدودیت ها برطرف خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به طرح خروج خودروهای فرسوده از حمل و نقل شهری برای کاهش آلودگی اشاره کرد و گفت: این طرح در چند سال گذشته متوقف شده بود که دولت یازدهم آن را مجدداً فعال کرد و منابع خوبی نیز برای آن درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان نقش مؤثر و سازنده ای در پیشرفت و آینده کشور دارند و با توجه به اینکه صنایع این شرکت ها هیچ آلودگی و معضلی برای تهران به همراه ندارد، باید تلاش کنیم توسعه تهران را در مسیر اقتصاد دانش بنیان قرار دهیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به شورای نظارت بر کلانشهر تهران که در گذشته تشکیل میشد افزود: این شورا قرار است دوباره فعال شود و درباره مسائل کلانشهر تهران در جلسات این شورا بحث و بررسی میشود.
معاون اول رئیس جمهور از اهتمام دولت برای رسیدگی به مشکلات استان تهران خبر داد و گفت: تا کنون چند جلسه در خصوص مشکلات تهران برگزار شده است که یکی از این جلسات مربوط به آلودگی هوای تهران بود زیرا مشکل آلودگی هوای تهران مشکل و دغدغه ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
وی همچنین با اشاره به تشکیل جلسه دیگری درخصوص مسائل جمعیتی تهران خاطرنشان کرد: در آن جلسه درباره تصمیمات بدون مطالعه که گاهی در برخی مراکز تصمیم گیری در خصوص ساخت و سازها اتخاذ می شود، بحث و بررسی شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تشکیل یک کمیسیون ویژه برای بررسی مسائل تهران و سایر کلان شهرها که اخیراً تصویب شده است گفت: این کمیسیون متشکل از برخی وزرا، معاونان رئیس جمهور، شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر و استاندار تهران است که امیدواریم جلسات آن هرچه زودتر برگزار و در آن مسائل و مشکلات عمده کلان شهرها بررسی شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات و چالش های کشور که در آغاز کار دولت یازدهم وجود داشت تصریح کرد: کشور در بخش های مختلف مشکلات جدی داشت و دولت ناچار بود برای عبور از این شرایط دشوار، به سرعت در خصوص این مشکلات تصمیم گیری کند.
وی با اشاره به انتخاب مدیران مجرب در دولت یازدهم گفت: یکی از مزایای به کارگیری مدیران باتجربه این است که زمان از دست نمی رود و مدیران از نخستین روز فعالیت خود به سمت راهکارهای مناسب حرکت می کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت در زمان آغاز به کار با دو مشکل اساسی در بخش سیاست خارجی و تحریم های ظالمانه روبهرو بود که برای حل این مشکل راهکارهایی در پیش گرفت تا از موضع اقتدار و عزت، ضمن دفاع از دستاوردهای دانشمندان کشور، تعامل مناسبی با دنیا ایجاد کند و ضمن تثبیت حقوق هسته ای کشور، تحریم ها را از میان بردارد .
وی افزود: البته دولت برای شرایط بدتر نیز برنامه ریزی دارد و حتی اگر تحریم ها کاهش نیابد یا بیشتر شود، دولت پیش بینی های لازم را از قبل انجام داده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای وزارت امور خارجه و توافقات صورت گرفته در خصوص مسائل هسته ای تصریح کرد: امروز فضای بین المللی برای کشور آرام شده است و ایران به دور از تنش با زبان منطق و گفتگو روند مذاکرات را دنبال می کند.
جهانگیری ادامه داد: به لطف خدا بخشی از تحریم ها متوقف شده و این موضوع به امید و آرامشی که پس از 24 خرداد در کشور ایجاد شد، کمک کرده است.
وی با اشاره به سخنان برخی مقامات امریکایی مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران اضافه کرد: وقتی ایران با زبان منطق در جامعه بین الملل سخن می گوید، تحریم کنندگان ایران، دیگر قادر نخواهند بود سایر کشورها را علیه ما بسیج کنند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدا با این واقعیت روبهرو بود که اقتصاد کشور دچار تورم و رکود است و رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 5 و 8 دهم رسیده بود و در بخش اشتغال و صنعت نیز با شاخص های منفی و نگرانکننده ای مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه وجود این میزان رکود و تورم به طور همزمان اتفاقی کم نظیر در کشور بود گفت: خروج از رکود و تورم هرکدام راهکاری متفاوت دارد و سیاست های خروج از هریک از این شرایط دقیقاً برخلاف دیگری است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: به همین دلیل دولت تصمیم گرفت در شش ماه اول کار خود، بر موضوع تورم متمرکز شود چرا که تبعات آن برای مردم قابل تحمل نبود.
جهانگیری با بیان اینکه موفقیت های خوبی در زمینه مهار کردن تورم صورت گرفته است اظهار داشت: امروز یکی دیگر از موضوعات مهم پیش روی دولت مهار کردن رکود است که این موضوع در سال 1393 جزو اصلی ترین و مهمترین برنامه های دولت خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور یکی از بهترین راهکارهای خروج از رکود را بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: البته این کار به سرعت قابل اجرا نیست و نیازمند برنامه ای بلندمدت و اقدامات جدی است.
جهانگیری با بیان اینکه بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور نیازمند اعتماد است افزود: امروز مردم و فعالان اقتصادی به مدیران دولت اعتماد دارند و این امر زمینه ایجاد آرامش در اقتصاد کشور و کنترل فضای متلاطم را فراهم کرده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به آرامش نسبی ایجاد شده در مدت شش ماهه فعالیت دولت یازدهم گفت: امروز دیگر از تلاطم و نوسانات لحظه ای بازار خبری نیست و آینده روشنی پیش روی کشور قرار گرفته که همه این موفقیت ها نتیجه حماسه 24 خرداد است که با تدبیر رهبر معظم انقلاب شکل گرفت.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به کاهش بودجه عمرانی کشور در سال 1392 و توقف طرح های عمرانی گفت: میزان تحقق بودجه سال جاری حدود 130 هزار میلیارد تومان است که از این میزان حدود 118 هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری است.
وی افزود: بر این اساس کل بودجه قابل تخصیص در بخش عمرانی حدود 10 هزار میلیارد تومان است که این فقط به معنای نگهداری کارهای نیمهتمام و اجرا نشدن طرح های عمرانی جدید است.
جهانگیری اضافه کرد: به لطف خدا لایحه بودجه سال 1393 بهموقع تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و مجلس نیز بهموقع آن را تصویب کرد و امیدواریم تا قبل از پایان سال آییننامههای اجرایی مربوط به بودجه نیز نهایی شود تا تکلیف دستگاههای اجرایی از ابتدای سال آینده مشخص گردد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت پس از پرداختن به موضوع تورم و رکود میبایست چند طرح مهم اقتصادی دیگر را نیز ساماندهی می کرد گفت: یکی از این طرح ها مسکن مهر بود که با اتکا به منابع بانک مرکزی اجرا شده و موجبات تورم را فراهم کرده بود، اما با دستور آقای روحانی برای تأمین منابع مورد نیاز آن، راهکاری جدید تعیین شد که بر اساس آن بدون اضافه شدن بر پایه پولی کشور، منابع لازم برای تکمیل طرح مسکن مهر فراهم آمد.
وی از طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم اقتصادی کشور نام برد و گفت: با وضعی که کشور در بخش تولید و مصرف انرژی داشت اتخاذ تصمیمی برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف انرژی اجتناب ناپذیر بود و به همین دلیل در مقطع اجرای گام نخست طرح هدفمندی علما، کارشناسان و سایر قشرهای کشور به صورت یکپارچه از این طرح حمایت کردند.
جهانگیری افزود: اما متاسفانه در اجرای این طرح اهداف اصلی تأمین نشد و عملاً به سمتی رفتیم که توزیع پول در میان مردم به مهمترین موضوع طرح هدفمندی تبدیل شد و متاسفانه با شروع اجرای این طرح، خروج از قانون نیز اتفاق افتاد و قوانینی که در خصوص نحوه پرداخت و شکل توزیع یارانه در میان مردم وجود داشت رعایت نشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات بخش سلامت، محیط زیست، آب و برداشت کشورهای همسایه از میدانهای مشترک نفت و گاز تصریح کرد: دولت تدبیر و امید طرح هدفمندی را آسیب شناسی کرد و امیدواریم بتوانیم با استفاده از منابع حاصل از این طرح، بخش عمده ای از مشکلات کشور را برطرف کنیم.
جهانگیری افزود: در اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها به هیچ عنوان نمی توانیم قیمتها را به صورت شوک افزایش دهیم و باید این افزایش قیمت با شیبی ملایم و مستمر باشد چرا که اقتصاد کشور دیگر تحمل شوک در افزایش قیمتها را ندارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و متقاضیان پرداخت آن گفت: دولت در تلاش است به تصمیمات و راهکارهای صحیحی در این زمینه دست پیدا کند و با شناسایی دقیق نیازمندان و تعیین میزان نیاز هر خانوار، این طرح را به بهترین شکل ممکن اجرا کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از جمعیت ثبت شده کشور در مرکز آمار ایران یارانه بگیر وجود دارد، افزود: مردم باید توجیه شوند و تصمیم بگیرند که آیا می خواهند 45 هزار تومان یارانه دریافت کنند یا به دولت اجازه بدهند با این منابع مشکلات محیط زیست، آب، درمان و سایر مسائل آنان برطرف شود.
جهانگیری گفت: در حال حاضر کشور ما در زمینه بهداشت و درمان جزو ضعیفترین کشورهای منطقه به حساب می آید و مردم همواره در زمینه درمان نگرانی و دغدغه دارند.
معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با تدابیر دولت یازدهم و با برنامه ریزی های انجام شده، مشکلات کشور یکی پس از دیگری برطرف شود و مسائل استان تهران نیز با کمک دولت، استانداری و شهرداری تهران از میان برداشته شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
خوب قیمت حامل های انرژی را به قیمت سابق برگردونید یارانه ها رو حذف کنید
حالا تورمی که اقتاد گردن مردم فداسرتون