11 بانک دولتی 900 قطعه از املاکشان را می‌فروشند

کد خبر : ۱۱۹۷۳۲

شرق؛ امیرهادی انواری:11 بانک دولتی در اقدامی کم‌سابقه، در آستانه پایان سال در کمتر از دو هفته، نزدیک به 900 قطعه از املاک خود را از طریق سه مزایده بزرگ به فروش گذاشتند، تنها یکی از این املاک پاساژ مبل «کلاسیک» در یافت‌آباد تهران است که یکی از بزرگ‌ترین پاساژ‌های این منطقه به‌شمار می‌رود. به گزارش «شرق»، بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، سپه، ملت، رفاه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن و پست‌بانک طی مزایده‌های عمومی که از طریق فام (شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها) منتشر شده این املاک را به مزایده گذاشتند. آگهی مزایده اول در تاریخ 10 اسفند، مزایده دوم در تاریخ 17 اسفند و مزایده سوم در تاریخ 19 اسفند در روزنامه همشهری منتشر شده است. این املاک در 31 استان کشور توزیع شده‌اند. به‌ترتیب بیشترین املاکی که از این طریق به فروش گذاشته شده است در استان‌های: تهران، مازندران و اصفهان قرار دارند. بیش از 22‌درصد این املاک در تهران، 14‌درصد در مازندران، هفت‌درصد در اصفهان، 6/6‌درصد در بوشهر، بیش از پنج‌درصد در همدان، نزدیک به 3/4‌درصد در خراسان‌رضوی و همین حدود یعنی 3/4‌درصد نیز در هرمزگان، سه‌درصد در استان مرکزی، 3/2‌درصد در قزوین و 2/2‌درصد نیز در استان‌های اردبیل، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و یزد قرار داشته است. املاکی که در استان‌های آذربایجان‌شرقی، قم، کرمان، آذربایجان‌غربی، چهارمحال‌وبختیاری، البرز و سمنان قرار دارند بین یک تا دو‌درصد کل املاک عرضه‌شده در مزایده‌های سه‌گانه را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سهم استان‌های زنجان، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، گیلان، خراسان‌شمالی، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، کردستان، ایلام و لرستان از کل عرضه‌ها کمتر از یک‌درصد بوده است. نزدیک به 38‌درصد املاک عرضه‌شده در این فروش بزرگ را «ساختمان»، 25‌درصد آن را آپارتمان و نزدیک به 10‌درصد آن را زمین تشکیل می‌دهد. اما آنچه پراهمیت به نظر می‌رسد، سهم نزدیک به 11‌درصدی مغازه‌ها، هفت‌درصد کارخانه، دو‌درصد محل کارگاه و... است. همچنین در اینجا به ارزش املاک موردنظر پرداخته نشده است چرا که عموما در مزایده‌ها پیش از اتمام مزایده، قیمت واقعی کالا را نمی‌توان به دست آورد. به‌نظر می‌رسد از آنجا که در شرح وضعیت بسیاری از املاک «متصرف» ذکر شده است، این املاک احتمالا املاکی بوده‌اند که به‌عنوان وثیقه در رهن این بانک‌ها قرار داشته‌اند. سیستم بانکی و روابط‌عمومی بانک‌ها نیز اطلاع‌رسانی شفاف و مشخصی درخصوص وضعیت این املاک نداشته و همین امر بر ابهام دلایل این فروش بزرگ آن هم در این زمان می‌افزاید. با توجه به وضعیت آپارتمان‌ها نیز به نظر نمی‌رسد این آپارتمان‌ها نوساز باشند، متراژ و پراکندگی آنها در سطح تهران و متصرف داشتن اغلب آنها نشان می‌دهد احتمالا این آپارتمان‌ها در ازای دریافت تسهیلات مسکن در رهن بانک‌ها بودند. در مزایده سی‌وهفتم اعلام شده که کارخانه بهان‌پلاستیک در شاهین‌شهر و تعاونی پلی‌مهر سپاهان در کوهپایه اصفهان، کارخانه چرم ساغری در همدان و کارخانه شرکت نگین مشیز در کرمان به فروش گذاشته شده‌اند. در مزایده سی‌وپنجم کارخانه‌های شرکت فولاد نوشیجان و جوراب‌بافی ایران محجوب در همدان، دو قطعه از کارخانه‌های تعاونی نوکار در هرمزگان، کارخانه فرآورده‌های گوشتی آهوان در استان مرکزی، کارخانه شرکت رنگرزی بویین در لرستان، کارخانه شرکت خرم‌پلاستیک و یک کارخانه تولید کفش در استان البرز، کارخانه شرکت یاسا چوب، کارخانه پارس‌فلز، کارخانه آجر ماشینی پارس‌کویر و کارخانه لباسشویی شرکت دهکده جهان‌گستر در قم، کارخانه اصلان‌پگاه و تولید خرمای احسان در فارس، کارخانه شرکت مهتاب‌افروز و پشم رنگرزی قهستان در خراسان‌رضوی، کارخانه شرکت پوشاک ساحره در بوشهر، ‌کارخانه اتصالات پلی‌اتیلن، کارخانه چیپس دانیال، کارخانه تعاونی شهیدبابایی، کارخانه سیکلت‌پارت کویر، کارخانه شرکت موادغذایی مینای کویر، کارخانه عایق‌پوشان، کارخانه پروفیل‌زرین سپاهان و کارخانه شرکت بافندگی پدیده‌نو در استان اصفهان به فروش گذاشته شدند. اینها تنها گوشه‌ای از عرضه‌های این مزایده‌های سه‌گانه بوده که به‌نظر می‌رسد به لحاظ نوع املاک باید اطلاع‌رسانی بیشتری درخصوص آنها انجام شود.
بی‌شک این کارخانه‌ها متعلق به خود بانک‌ها نبودند و به احتمال زیاد به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها به امانت گذاشته شدند و بانک هم زمانی وثیقه را تصاحب می‌کند که گیرنده تسهیلات از بازپرداخت آن ناتوان باشد. بی‌شک هر یک از این کارخانه‌ها و انبوه شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی که در این مزایده‌های سه‌گانه به حراج گذاشته شدند، تعدادی کارگر و... داشتند که حالا بیکار شده‌اند.