بحران نرخ سود بانکی بعد از مصوبه دی ۹۰ آغاز شد/ شورای پول و اعتبار تا دیر نشده ورود کند
این در شرایطی است که نرخ سود سپردههای بلند مدت و حتی 5 ساله حدود 25 تا 26 درصد است.
تفاوت کم و غیرمتعارف نرخهای سود سپرده بلند و کوتاه مدت موجب افزایش شدید هزینههای تامین مالی شده و بانکها را در پرداخت تسهیلات بلندمدت در آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد. پرداخت سود مناسب به سپردههای کوتاه مدت و روزشمار ابتدا از موسسات اعتباری آغاز شد و پس از آن به بانکهای تازه تاسیس سرایت کرد. این بانکها برای جذب منابع و عقب نماندن از گردونه، مجبور به افزایش نرخهای سود سپردههای کوتاه مدت شدند و اکنون تمام شبکه بانکی درگیر این معضل هستند.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی در این باره،با بیان اینکهمشکلات فعلی سیستم بانکی کشور، مربوط به سیاستگذاریهای چند سال گذشته است، اظهارداشت: ابتدا با این تصور که نقدینگی هیچ تأثیری در نرخ تورم ندارد، دولتمردان آن زمان تأکید کردند که ما هیچ هراسی از بالا بردن نقدینگی در کشور نداریم.
وی افزود: دلیل آنها هم این بود که نقدینگی منجر به تورم نمیشود اما متأسفانه دیدیم که در عمل این اتفاق رخ داد؛ در یک مقطع زمانی به خاطر آنکه ارز زیادی به واردات سنگینی که در کشور انجام میشد اختصاص داده بودند،اثرات تورم بهتأخیر افتاد.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: از سوی دیگر واردات کالا در کشور مانع عرضه کالای تولید داخلدر کشور شد و عملاً برای مدت کوتاهی جلوی تورم لجامگسیخته را در کشور گرفت اما بتدریج اثر آن نمایان شد.
*بحران فعلی نرخ سود بعداز مصوبه دی ماه 90 آغاز شد
وی با اشاره به بروز مشکلات متعدد در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله نرخ ارز و بازار طلا، گفت: به همین دلیل دولت در سال 90 مجبور شد، در یک مقطعی حدود 3 واحد درصد نرخ سود سپردهها را بالا ببرد تا یک مقدار فشار را از روی بازار سکه و ارز بردارد.
همتیادامه داد:همانطور که قبل از این اتفاق، دولت اجازه نمیداد تا نرخ سپرده بانکی بالا برود و نرخ تسهیلات را نیز بسیار پایین نگه داشتند و بدون سبب نیز بسیاری از مطالبات معوق بانکها ایجاد شد، این بار باز هم با دخالت در سیستم بانکی موجب شد تا حجم زیادی از سپردهگذاریها در بانکها رخ دهد.
وی با بیان اینکه نخستین مرحله از بحران بانکی با افزایش شدید حجم سپردهها در این زمان ایجاد شد، افزود: نرخ سود سپردهها به 20 درصد رسید و علاوه بر آن 3 درصد سود سپرده قانونی نیز به این سود اضافه شد؛ در این مقطع بانکها از یک سو با سپردههایی با نرخ 23 درصد و از سوی دیگر با تسهیلاتی با نرخ 12 الی 14 درصد و حتی پایینتر از آن روبهرو شدند.
همتی گفت: بهطور مثال بانک ملی به دستور دولت وقت حدود 800 میلیارد تومان تسهیلاتبرای مسکن مهر با نرخ سود میانگین کمتر از 6 درصد ومابهالتفاوت 12 درصد در تعهد دولت پرداخت کردهاست که تاکنون دولت سهم خود راتسویه نکرده است.
*دخل و خرج بانکها با هم نمیخواند
وی اظهارداشت: مشکل از اینجا شروع میشود، زیرا دخل و خرج بانکهابا هم نمیخواند؛ در این زمان بانکها وارد مسابقه افزایشنرخ سود سپرده شدندو با توجه به اینکه بانک مرکزی دست بانکها و مؤسسات را در افزایش نرخ سود بانکی باز گذاشته بود، این کار امکانپذیر بود.
مدیرعامل بانک ملیبااشاره به پرداخت30 درصد سود سپرده یکساله توسط برخی موسسات اعتباری، گفت: این روند اکنون به جایی رسیده که چه در بانکهای دولتی و چه در بانکهای خصوصی دخل و خرج با هم نمیخواند و علاوه بر آن مردم نیز به نرخ سود حساس شدهاند.
وی افزود: زمانی سپردههای قرضالحسنه جذابیت داشت اما هماکنون هر قدر جوایز و امتیازها برای این نوع سپرده در نظر بگیریم، باز هم جذابیت گذشته را ندارد و دلیل آن هم این است که مردم نسبت به نرخ سود حساسهستند و بهنوعی«سود محور» شدهاند.
*تغییر رویکرد سپردهگذاراندر کسب سود
همتیبا بیان اینکه قبل از این اتفاق بسیاری از مردم پول خود را در حساب جاری نگه میداشتند، گفت: هماکنون این طور نیست و همه میخواهند از سپرده بانکی خود سود بگیرند چون فکر میکنند ارزش پولشانکاهش پیدا میکند.
وی اضافه کرد: رقابت به جایی رسید در حال حاضر دخل و خرج با هم برابر نیست و هر بانکی که از سرمایهگذاریهای قبلی خود بازدهی بگیرد، میتواند خودش را حفظ کند و هر بانکی که نتوانست این کار را انجام دهد دچار زیان و گرفتاری میشود.
این مقام مسئول در بانک مرکزیبا بیان اینکه نخواندن دخل و خرج بانک به معنای ورشکستگیآن نیستزیراداراییهای سیستم بانکی زیاد است، افزود:اما میزان درآمدبانکهادچار مشکل شده و رقابتغیرمنطقیدر تعیین نرخ سود به وجود آمده است که به نظر من نتیجه خوبی برای سیستم بانکی نخواهد داشت.
ویتصریح کرد:در یکقضیهبانکهاو در طرف دیگر مردم قرار دارند؛ مردم برای آنکه با توجه به نرخ بالای تورم ارزش پول خود را حفظ کنند به سمت بانکهایی میروند که سود بالاتری به تسهیلات کوتاه مدت بدهند.
*هزینه تمام شده پول در بانکها حداقل 17 تا 18 درصد است
به گفته وی واقعیت تلخ این است که هیچ راهی برای سیستم بانکی نمیماند که نرخ سود خود را تا جای ممکن بالاتر ببرد بهطوری که فکر میکنم اکنون در سیستم بانکی کشور، نمیتوان بانکی را پیدا کرد که نرخ قیمت تمام شده پول آنکمتر از 18 تا 17 درصد باشد.
*لزوم ورود شورای پول و اعتبار برای ساماندهی نرخهای سود
مدیرعامل بانک ملیبا طرح این پیشنهاد کهشورای پول و اعتباربهطور جدی برای ایجاد انضباط در نرخها ورودکند، افزود: مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخها بعدها نمایان خواهد شد؛ یعنی اگر هماکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تکتک بانکها را بررسی کند تا مشخص شود که کدام بانک تواناییهایی برای پاسخ دهی به مشتریان خود خواهد داشت؛ به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند.
وی تاکید کرد:بانکها و موسساتدرشرایط آزادی نرخها نمیتوانند با هم توافق کنند، ما توافقهای سندیکایی بسیاری داشته و همه روی کنترل نرخ توافق کردهایم اما وقتی از جلسه بیرونمیآییم، برایمنفی نشدن حسابها و رقابت برای جذب سپرده،نرخ سپردهها را بالا بردهایم.
همتی با بیان اینکه معتقدم اگر کسی با نرخ سود تسهیلات 30 درصد حاضر است تسهیلات بگیرد حتماً قصد بازپرداخت آن را ندارد، ادامه داد: کسی که تسهیلات 30 درصدی میخواهد حداقل باید بازدهی 35 الی 40 درصدی داشته باشد که بازار در حال حاضر جوابگوی آن نیست مگراینکه در فعالیتهای خاص بازرگانی آن را به کار گیرد.
* برای کنترل نرخهای سود باید از موسسات شروع کرد
مدیرعامل بانک ملیدرمورد راهکارهای حل این معضل، اظهارداشت:اول باید از مؤسسههای غیربانکی شروع کردزیرا نرخ سود سپرده در این مؤسسهها بالاتر است. وقتی یک مؤسسه یا بانک نرخ سود سپردههای خود را بالا میبرد طرحها به سمت آن جذب و بانکی که سپرده از آن در حال خارج شدن است برایاینکه منافع خود و مشتریان خودرا تأمین کند، نرخ سود سپردههای خود را بالاتر میبرد و به همین روال نرخ سود سپردهها مدام بالا میرود.
همتیتصریح کرد:به صورت جدی شورای پول و اعتبار باید در این موضوع (نرخ سود سپردهها) وارد شده و سقفهایی را وضع کرده و انضباط را بر سیستم بانکی حاکم کند. در غیر این صورت مجبور خواهند شد کارهای سختتری را در آینده انجام دهند، چرا که دخل و خرج بانکها بیش از اندازه به هم میخورد و مجبور میشوند کارهای دیگری را برای حفظ سودآوری خود انجام دهند.
به گفته وی در این زمینه بانکهای دولتی مشکلات کمتری دارند اما بانکهای خصوصی که سهام آنها در بورس است مشکلات جدیتری پیدا خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در هر حال اولویت نخست توجه به تورم و اقدام برای کاهش آن است تا وارد دور باطل یاد شده نشویم. این نیازمند یک برنامهریزی و تفاهم همه جانبه بین همه بانکها و مسئولان محترم اقتصادی است.
