کدام بازار در سال ۹۳ "سودآورتر" است؟
وی ادامه داد: «اگر روند کنونی ادامه پیدا کند که سیاست های شدید انقباضی و افزایش نرخ سود بانکی حاکی از تداوم آن است، به نفع بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه نخواهد بود.»
رحمانی با بیان اینکه اکنون تناقضاتی در سیاست های دولت دیده می شود گفت: «اگر دولت انتظار دارد نرخ تورم کاهش پیدا کند اقدام مناسب این است که نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند؛ در حالی که اکنون شاهد افزایش نرخ سود بانکی هستیم.»
وی ادامه داد: «با این شرایط و در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری به نظر می رسد در سال ۹۳ سپرده گذاری بانکی به خصوص برای مبالغ بالا سودآورترین فرصت سرمایه گذاری خواهد بود؛ چرا که در بازار سرمایه ریسک و ابهام بالا است.»
این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: «فرض ما این است که روند مذاکرات هسته ای مثبت خواهد بود و اخلالی در بازار ارز ایجاد نخواهد شد و بدین لحاظ انتظار این است که بازار ارز حول حوش قیمت فعلی ثابت بماند.»
وی افزود: «با این حال ابهامی که در سال آینده برای فعالان اقتصادی وجود دارد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی است. اکنون اکثر شرکت های صنعتی پیش بینی منفی از سوددهی خود در سال آینده ارائه دادند و با توجه به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها و افزایش بهره مالکانه به نظر نمی رسد صنعت هم بازدهی بالایی داشته باشد.»
رحمانی تصریح کرد: «اکنون در تیم اقتصادی دولت هماهنگی وجود ندارد و امیدواریم همانطور که در ارتباط با مذاکرات ژنو یک شورای عالی وجود دارد که هدایت کننده تیم مذاکره کننده است، در ارتباط با تیم اقتصادی هم یک شورای عالی ایجاد شود که هماهنگ تر عمل کنند.»
وی ادامه داد: «یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری است و علت اصلی عدم سرمایه گذاری، عدم امنیت سرمایه گذاری و عدم وجود فضای کسب و کار مناسب برای سرمایه گذاری است.»
به گزارش فرارو، این اقتصاددان اظهار کرد: «در فضای رکود تورمی موجود سرمایه گذاری های بخش مولد با مخاطرات بسیار زیادی روبرو است. لذا دورنمای سرمایه گذاری در سال آینده به میزان موفقیت دولت در بهبود فضای کسب و کار و آرامش بخشی به بازار ارز و تامین امنیت سرمایه گذاری بستگی دارد که این مهم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.»
جام ساز گفت: «در سال ۹۳ به نظر نمی رسد توافق ژنو تاثیر آنچنانی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند و به دلیل عدم وجود منابع کافی، دست دولت در ایجاد مشاغل جدید و تقویت بخش خصوصی بسته است؛ مگر آنکه تغییر و تحول کلی در نحوه تخصیص منابع داده شود.»
وی افزود: «لذا به نظر نمی رسد در سال ۹۳ شاهد سرمایه گذاری اساسی در بخش تولید باشیم و عمده سرمایه ها به سمت همان بازارهای نامولد همچون ارز و سکه سوق خواهد یافت.»
این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه هایی سودآورتر است که بازده سریعی داشته باشد گفت: «از این منظر اگر در حوزه مسکن صرفا منابع بخش خصوصی به کار گرفته شود و از اعتبارات بانکی استفاده نشود، در آینده برای مالکان آن سودآور خواهد بود؛ چراکه تجربه همواره نشان داده که بخش مسکن که یک بخش غیرتجاری و غیرمبادله ای است با سود مواجه بوده است.»
وی افزود: «بنابراین به شرط آنکه افراد صرفا سرمایه شخصی خود را در بخش مسکن به کار بگیرند (نه آنکه از اعتبارات بانک ها استفاده کنند) با سود مواجه خواهند شد؛ چرا که اگر از تسهیلات بانکی استفاده کنند در زمان رکود مجبور می شوند بهره بانک را پرداخت کنند و هزینه های اضافی مالی، سود آنها را خنثی می کند.»
متاسفانه هیچ بخش اقتصاد ایران به معنای واقعی سود آور نبوده و نخواهد بود زیرا تورم همواره بحدی بالا بوده که عملا سودی برای هیچ نوع فعالیت اقتصادی باقی نمی ماند که شامل مسکن هم می شود. اگر نرخ تورم از میزان افزایش بهای ملک در یک سال کم شود آن وقت مشخص می شود که چه مقدار سود عاید سرمایه گذار در بخش مسکن شده است. در مورد سود بانکی هم وضع به همین منوال است هیچ وقت سود بانکی در حد تورم نبوده است و نخواهد بود منتهی اگر دولت نظارت دقیق تری اعمال کند، سپرده گذاری در بانک ها می تواند کم درد سر تر باشد . همواره تورم به عنوان معضل بزرگ اقتصاد ایران در قبل و بعد انقلاب معرفی شده است و البته در بعد انقلاب کنترل آن قدری دشوار تر شده است زیرا عمده اقتصاد ایران در دست دولت قرار گرفته و دولت با در اختیار داشتن تقریبا تمامی منابع در آمد زایی عمده، باز کسر بودجه می آورد و چاره ای جز وام گیری از بانک های دولتی و یا چاپ اسکناس بیشتر ندارد. به میزانی که دولت سعی کند از فعالیت های اقتصادی دوری کند و به مالیات گیری بسنده کند، به همان میزان تورم قابل کنترل تر خواهد بود و فعالین اقتصادی درآمد بیشتری خواهند داشت زیرا که با کناره گیری دولت از فعالیت های اجرایی اقتصادی، انتصاب ها در بخش های تولیدی اقتصاد دیگر بنا به مصالح و اولویت های سیاسی صورت نخواهد گرفت و مدیران لایق و کارآمد تری مصدر کار خواهند شد. دولت حداقل می تواند در صنایع زیان ده و اشتغال زا مانند خودرو سازی سهام مدیریتی خود را واگذار کند. در این صورت نه تنها هزینه ای در این بخش ها متحمل نمی شود بلکه از محل افزایش مالیات ها سود به مراتب بیشتری نیز عاید آن خواهد شد و مردم نیز این قدر از پائین بودن استاندارد ایمنی خودرو شکوه نخواهند داشت