رانت ۵۲ هزار ميليارد توماني در ارز دونرخي نهفته است

آرمان: مديرعامل اسبق بانك‌هاي صادرات، سرمايه و تات گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز از اوجب واجبات براي اقتصاد ايران است و فروش دارايي‌هاي ملي به قيمتي كمتر از ارزش واقعي آن مقرون به صلاح و صرفه ملي نيست و رانت ۵۲هزار ميليارد توماني درپي دارد. سيد بها الدين حسيني هاشمي در گفت و‌گو با تسنيم اظهار داشت: نرخ ارز يكي از ابزارهاي مهم مديريت تراز پرداختهاي خارجي و حفظ ارزش پول ملي كشور است و در صورت عدم تعيين دقيق آن براساس تئوري قدرت برابري خريد ارزها و ديگر روشهاي متداول، علاوه بر اينكه باعث زيان و ضرر ملي مي‌شود، رانت نهفته‌اي را در نرخ ارز حفظ مي‌كند كه منشأ انحرافها و از بين بردن رقابتهاي سالم شده و هزينه سنگيني را براي كشور فراهم مي‌كند. وي افزود: اين مساله از طرف ديگر باعث ايجاد اربيتراژ نرخ ارز و خروج ارز از طريق بيش نمايي با over invoice در واردات يعني ورود كمتر كالا و خروج بيشتر ارز و انتقال مابه التفاوت آن به حساب واردكننده در خارج از كشور و يا كم نمايي در صادرات يعني خروج كالاي بيشتر و ورود ارز كمتر مي‌شود و نهايتا نيز مابه التفاوت آن در حساب خارج از كشور برخي از صادركنندگان واريز مي‌شود و همين گروه در بازار دو نرخي ارز كه معضل و مشكل مزمن كشور ماست با نرخ آزاد به فروش مي‌رسد و يا اصلا به كشور برنمي گردد. البته اين موارد مشمول همه واردكنندگان يا صادركنندگان نمي‌شود ولي احتمال وقوع آن بسيار زياد است.

750 تومان سود براي هر دلار

حسيني هاشمي گفت: فرض كنيد كل مصارف ارز بازرگاني كشور بين 50 تا 70 ميليارد دلار در سال باشد. با مقايسه نرخ رسمي ارز به ميزان 2550 تومان فعلي و نرخ آزاد و غيررسمي ارز به قيمت 3300 تومان فعلي، مابه التفاوتي معادل 750‌تومان به ازاي هر دلار در خود نرخ ارز وجود دارد كه بدون هيچگونه فعاليت تجاري و اقتصادي نصيب خريدار ارز مي‌شود كه از كيسه ملت ايران پرداخت مي‌شود. وي افزود: يعني هر شخص حقيقي و حقوقي كه بتواند يك دلار ارز از بانك مركزي بخرد چه در بخش بازرگاني يا توليد، 750 تومان سود يا منافع را بدون هيچگونه فعاليتي كسب كرده است و  چنانچه 70 يا 50 ميليارد دلار را در اين عدد ضرب كنيم، به مبلغي نجومي و بسيار تاثيرگذار به ميزان حداكثر 52 هزار و 500 ميليارد تومان و يا حداقل 37 هزار و 500 ميليارد تومان بالغ مي‌شود.

واقعي كردن تقاضاي ارزباعث ثبات نرخ مي‌شود

حسيني هاشمي گفت: اگر اين رقم به خزانه دولت بازگردد، نه تنها كسري بودجه دولت كه عامل اصلي تورم لجام گسيخته از طريق افزايش پايه پولي مضر يعني استقراض از نظام بانكي و بانك مركزي توسط دولت است را از بين مي‌برد، موجب كاهش تقاضاي كاذب و واهي در بخش ارزي مي‌شود و سبب حذف رانت از نرخ ارز خواهد شد. اين كارشناس پولي و بانكي گفت: قطعا واقعي كردن تقاضاي ارز، قيمت آن را كاهش و موجب تعديل و ثبات آن خواهد شد و از محل درآمد حاصله از قيمت واقعي ارز موجب حمايت از اقشار آسيب پذير و صنايع واجد شرايط خواهد شد.
حسيني هاشمی گفت: لذا يكسان سازي نرخ ارز از اوجب واجبات براي اقتصاد ايران است و فروش دارايي‌هاي ملي به قيمتي كمتر از ارزش واقعي آن مقرون به صلاح و صرفه ملي و اقتصادي نيست. وي گفت: يكسان سازي نرخ ارز همچنين سبب افزايش قدرت دولت براي ارتقاي رفاه عمومي شده و به حفظ منافع ملي كمك مي‌كند.