فروش اموال مازاد بانک ها برای افزایش نقدینگی/بازار سرمایه محلی برای تأمین مالی شرکت های بزرگ

براساس گزارش بورس نیوز، حسن روحانی در این همایش ابراز داشت: نرخ تورم ماهانه در حالی طی یک سال گذشته به طور متوسط از رقم 5.6 درصد به 1.14 درصد کاهش یافت که این امر نشان دهنده این است که دولت در بحث کاهش نرخ تورم قدم های جدی برداشته است و همانطور که از آغاز کار دولت یازدهم قول داده بودیم به مرور تورم سالانه در پایان سال 92 به 35 درصد و حتی کمتر از آن رساندیم و وعده دادیم که تا پایان امسال نیز به 25 درصد برسد.

تک رمقی شدن تورم تا سال 95

وی افزود: البته دولت هایی بودند که توانستند برای یک یا دو سال مداوم نرخ تورم را کنترل کنند، اما پس از مدتی زمام امور از دست آنها خارج شد و به حالت قبل بازگشتند و دولت ما نیز از این امر مصون نخواهد بود.

این در حالی است که دولت برای مهار مستمر تورم و تک رقمی کردند آن مصمم است و امیدواریم با تدبیر و برنامه ریزی های انجام شده شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال 95 باشیم.

تحریک تقاضا با تسهیل صادرات غیر نفتی

رییس جمهور از اساتید و صاحب نظرانی که نظرات کارشناسی خود را در خصوص بسته حمایتی دولت اعلام کردند، تشکر و قدردانی نمود و افزود: بسیاری از این افراد طی نامه های سر گشاده خود به بنده اظهار داشتند که یکی از اشتباهات دولت یازدهم این است که تمام توان خود را برای مهار تورم به کار برده، در حالی که رکود بسیار خطرناک تر از تورم در اقتصاد کشور می باشد.

بیانات کارشناسان و اقتصاددانان در این مورد درست تلقی می شود، اما باید به این نکته توجه داشت که در جامعه ای که تورم نقطه به نقطه آن 45 درصد بوده و هیچ چشم انداز روشنی برای آینده اقتصادی کشور متصور نیست تا سرمایه گذاران جدید وارد آن شوند و علاوه بر آن ثباتی نیز در وضعیت قیمت ها و هزینه ها وجود ندارد، لزوم مهار تورم بسیار بیشتر احساس می شود.

ضمن اینکه اگر تورم کنترل نشود، قدرت خرید مردم نیز افزایش نمی یابد و محصولات تولیدی صنایع مختلف نیز به فروش نمی رسد. برهمین اساس، اعلام می کنم که مهار تورم در کنار سیاست های رکود تداوم خواهد داشت.

وی افزود: اگرچه تحقق این برنامه ها کمی دشوار به نظر می رسد و به عبارتی جمع متناقض هاست، اما با توجه به سیاست های دولت که برخلاف نظر برخی کارشناسان بر انقباضی بودن آن معتقد نیستم، امیدواریم تا سیاست های خروج از رکود را قدم به قدم دنبال کنیم.

روحانی تصریح کرد: البته برخی دولتمردان و کارشناسان اظهار دارند که برای خروج از رکود می بایست تقاضا از طریق تسهیل امکان اعطای وام بانکی تقاضا شود که البته این امر نیز امکان پذیر نیست. چراکه بانکها و بانک مرکزی نیز نقدینگی کافی برای انجام این امر را ندارند. بنابراین پیشنهاد می کنیم تا تقاضا با رفع موانع صادرات محصولات غیر نفتی افزایش یابد.

چراکه اگر بخواهیم پایه پولی و نقدینگی را در کشور بالا ببریم، همزمان با این امر قیمت محصولات نیز افزایش می یابد و در مقابل آن قدرت خرید مردم کاهش می یابد که این دور باطلی است و ما را به وضعیت قبلی اقتصادی بر می گرداند که هم در آن تورم وجود دارد و هم رکود.

حال آنکه تحریک تقاضا از طریق صادرات غیر نفتی مشکل پایه پولی را برای ما ایجاد نخواهد کرد.

رییس جمهور به بسترهای موجود در کشورهای همسایه و مناطق برای صادرات محصولات تولیدی کشور به آنها اشاره کرد و گفت: دولت می بایست تسهیلات لازم را برای شرکت های تولیدی جهت صادرات محصولاتشان فراهم کند و بانک ها نیز تضامین لازم را اعطا کنند تا راه را برای افزایش تقاضا باز کنیم.

در همین راستا در جلسه اقتصادی دولت به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی اعلام کردیم که باید موانع و مشکلات صادرات غیر نفتی مرتفع شود تا حرکت در زمینه تولید را آغاز گردد.

موانع و مشکلات بانک ها

روحانی به موانع و مشکلات پیش روی بانک ها اشاره کرد و گفت: از یک سو دولت به بانک ها بدهکار است و از سوی دیگر بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند و به همین دلیل هزینه های ناشی از بهره بانکی پرداخت می کنند. برهمین اساس، دولت یابد بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و در پی آن مطالبات بانک مرکزی نیز تسویه شود که البته این امر به پیشنهاد دولت از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره هم در لایحه دولت و هم در مقرراتش پیش بینی شده و به مجلس ارایه گردیده که امیدواریم به سرعت نیز به تصویب برسد.

فروش اموال مازاد بانک ها برای افزایش نقدینگی

وی به لزوم افزایش نقدینگی و توان مالی بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک ها اموال مازاد بسیاری همچون سهام و ساختمان دارند که در صورت شناسایی درآمد از محل فروش آنها می توانند نقدینگی خود را افزایش دهند و به نظر می رسد باید نسبت به انجام این امر اقدام کنند تا بتوانند به شرکت ها تسهیلات پرداخت کنند.

علاوه بر آن، مشکل دیگر بانک ها این است که در کشور ما بانک ها کار غیر بانکی انجام می دهند و تبدیل به بنگاه داری شده اند. بانک باید واسطه باشد و پول های مردم را جمع آوری کند و با نرخ متعادل و نه کمرشکن به متقاضیان تسهیلات اعطا کند.

اکنون که نرخ تورم قدم به قدم در حال کاهش است، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید وارد عمل شوند و سودهای بانکی را عادلانه کنند.

توانمندی های بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت های بزرگ

روحانی در سخنان خود به بازار سرمایه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه ها تاکنون توانمندی خود را برای تأمین مالی شرکت ها نشان نداده و پتانسیل های زیادی برای این امر دارد.

از این رو اگر بخواهیم برای تأمین مالی شرکت های بزرگ سراغ بانک ها نرویم، می بایست از طریق بازار سرمایه اقدام کنیم تا شرکت های کوچک هم بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. چراکه توان مالی بانک ها محدود است.

البته توجه کنیم که تنها به شرکت های کوچکی که در شرایط سخت سال های اخیر توانستند به رشد سودآوری خود ادامه دهند وام بانکی پرداخت می شود.

تغییرات لحظه ای تصمیات برای صنایع مشکل آفرین است

وی افزود: دولت گاهی خود برای کارآفرینان و مردم مشکل آفرین است و تغییر اعلامیه ها و بخش نامه های جدید و اعمال نرخ های گوناگون توسط برخی دولتمردان همچون وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی مشکلاتی را به همراه می آورد. برهمین اساس، حرف و سخنی که در اقتصاد گفته می شود می بایست هماهنگ شده و سنجیده باشد.

امروز ثباتی که در بازارها شاهد هستیم و انضباطی که در وضعیت سیاسی و بخش پولی و مالی وجود دارد بیانگر این است که دولتمردان با مشورت و حساب شده به کار خود ادامه می دهند و از این به بعد نیز به همین منوال خواهد بود.

لزوم واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی

روخانی به لزوم بخش های مختلف دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اقتصاد باید در نهایت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و اگرچه این امر برای دولت ها دشوار تلقی می شود، اما باید قبول کنیم که بخش خصوصی اقتصاد را بهتر می فهمد و می داند در چه صنایع و مکانی سرمایه گذاری کند.

اجازه بدهیم سرمایه گذاران، سرمایه گذاری کنند و موانع و مشکلات را حل شود که این امر به نفع فرزندان ما در آینده و آبادانی ایران عزیزمان خواهد بود.

وی در خاتمه گفت: بنابراین تلاش ما بر این خواهد بود که مشکلات و موانع را برداریم و اگر به وفور دلار نفتی رسیدیم خطاهای قبلی تکرار نشود. سال گذشته 21 میلیارد دلار (ارز) به صورت اسکناس وارد کشور شد و در محل های مختلف به فروش رسید، اما مشخص نشد که درآمدهای حاصل از آن به جیب چه افرادی رفت و در چه کارهایی استفاده شد.