وضعیت مبهم برخی از شرکت های معدنی/واگذاری معادن به بخش های شبه دولتی
براساس این گزارش، در چند روز اخیر خبری مبنی بر ایجاد رانت های میلیاردی در واگذاری شرکت های معدنی به بخش های خصوصی در برخی از خبرگزاری های داخل کشور منتشر شد که عمدتاً سازمان های بزرگ و بانک ها به عنوان نهادهای شبه دولتی خریدار صنعت مذکور عنوان شدند که منجر به ورود افرادی به مزایده می گردد که با مسئولین معدن رابطه خوبی دارند و در نهایت سنگ آهن را با بهای کمتر از 50 دلار قرارداد می بندند.
در همین راستا، معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به اینکه کمتر معدنی به شرکت های تمام خصوصی واگذار می شود، اظهار داشت: براساس دستور دولت می بایست معادن و کارخانه های معدنی به شرکت های شبه دولتی واگذار گردد که در نهایت مدیریت شرکت های معدنی از حمایت های دولت برخوردار شوند.
مرتضی علی اکبری در خصوص شایعات مطرح شده مبنی بر عدم پرداخت بدهی 800 میلیارد تومانی معادن سنگ آهن در سال 92 به خزانه دولت گفت: معادن سنگ آهن و مس در یک مراوده مالی با دولت می باشند و هیچگونه بدهی از سال 92 نسبت به دولت باقی نمانده است.
وی عملکرد شرکت های بزرگ معدنی در شش ماهه اول سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری شرکت های معدنی گویای وضعیت نامطلوب شرکت های کوچک و متوسط فعال در این صنعت را نشان می دهد و تنها شرکت های بزرگ صنعت مذکور موفق به پوشش بودجه های پیش بینی شده خود می باشند.
معاونت مالی و اقتصادی "ومعادن" در خصوص آینده بازار معادن سنگ آهن در نیمه دوم سال جاری خاطر نشان کرد: احتمال می رود تغییرات خاصی در شرکت های معدنی ایجاد نگردد و شرکت ها همچون نیمه اول سال جاری به فعالیت های خود ادامه دهند.
