خروج از رکود با نگاه صحیح به بخش های مختلف اقتصادی تسریع خواهد شد

یکی از مسائل و مشکلات برای اقتصاد ایران وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی است که تشدید تحریم های ظالمانه غرب موجب کاهش ارزش پول ملی ، افزایش نرخ ارز (تلاطمات ارزی ) و ایجاد تنگنای مالی در کنار تشدید محدودیتهای ارزی ، رکود تورمی را درایران رقم زده است . در این میان افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش نرخ تامین مالی بنگاههای اقتصادی و نیز افزایش هزینه ها و کاهش درآمد ها وکاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری شده است .با آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 بیش از بیش بانک ها را در جهت انقباض فعالیت های خود پیش برده است و همچنین تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیر ساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص منابع با مشکل مواجه است .به طور کلی تورم با انقباض پولی مرتفع می شود و در مقابل رکود با انبساط پولی و بیشتر خرج کردن (تحریک عرضه و تقاضا ) رفع می گردد . در حال حاضربا توجه به افزایش نرخ سود بانکی و هدایت پس اندازها به این سمت، رکود در بیشتر بخش های اقتصادی دیده می شود و تولید رونق خود را از دست داده است و این موجب گردیده رکود و تورم در کنار یکدیگر راه خود را ادامه دهد و وضعیت نامناسب مدیریتی موجب شده تا تولید در این میان ضربات جبران ناپذیری را متحمل گردد . درحال حاضر محیط کسب و کار نامساعد بوده و مردم در بلاتکلیفی به سر می برند از طرف دیگر کاهش درآمد اقشار مختلف جامعه و کاهش پس اندازها منجر به افت تقاضا خانوارها و عدم تمایل به سرمایه گذاری را در پی داشته به طوریکه کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاههای داخلی منجر به در تگنا قرار دادن آنها هم از سمت عرضه (تامین مالی ) و هم از سمت تقاضا گردیده است .لیکن رکود به همراه تورم ازیک طرف هزینه های واحد های تولیدی را افزایش داده و از طرف دیگر قدرت خرید متقاضیان را با کاهش مواجه ساخته

لذا نباید همه مشکلات را به تحریم ها نسبت دهیم و بیشتر مشکلات اقتصادی در حال حاضر به نگاه مدیریت در سطح کلان اقتصادی( سیاست های پولی و ارزی و مالی ) و سیاست ها در فضای کسب کار و فعالیت های پیشرو اقتصادی مرتبط است .

دولت باید در سطح اقتصاد کلان با ثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای صحیح سیاست های پولی و ارزی به همراه بازارها و نهادهای مالی کارآمدو تخصیص بهینه منابع جهت رونق بخشیدن به صنایع و تولید بیشتر و کاراتر کالا و خدمات کمک کندو تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر وشفاف ساخته و در سطح بخشی با بهبود فضای کسب کارو شرایط مناسب محیطی و نهادی ، بنگاههای اختصاصی ، زمینه را برای توسعه کلیه فعالیتهای اقتصادی میسر نماید و با کاهش هزینه های ناشی از رقابت موجب افزایش پس انداز خانوارها نماید و با ایجاد تحرک در بخش های پیشرو اقتصادی بیشترین بهر ه وری را از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود اقدام نماید و با کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و فرهنگ سازی در زمینه هدایت پس اندازها عموم مردم به سمت بازار سرمایه ( بازار تولید) و در بخش تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی کمک به تجار ایرانی در جهت رفع موانع صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان اصلی ترین مولفه تحریک تقاضا خارجی می تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادیی کوتاه مدت ، آثار بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد و به بخش مسکن هم به دلیل ارتباط قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یک محرک رشد اقتصادی توجه گردد چرا که هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال و در آمدزایی در سایر بخش های وابسته می شود .

محمدی کارشناس بازار سرمایه